حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، حركة حماس المسؤولية عن استمرار الإنقسام والمعاناة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدةً التزامها بمواصلة تنفيذ مهامها التي أوكلت إليها. وأكدت الحكومة بأن على حركة حماس مصارحة أبناء الشعب الفلسطيني بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الانقسام والمعاناة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهي باستمرار نهجها تساهم في المخططات التي تستهدف المشروع الوطني، وتحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على حدود 67 وعاصمتها القدس. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن الحكومة قد التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت لهن وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن سيادة الرئيس، والمتمثلة بإنهاء صفحة الانقسام ومعالجة آثاره وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء الأنتخابات الرئاسية والتشريعية، وأضيفت لها مهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. وأكدت الحكومة أن نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على كافة المعابر مع قطاع غزة مما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار. وشدد مجلس الوزراء الفلسطيني على أنه ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة والفصائل الفلسطينية التي نثمن دورها عاليا، إلا أن حركة حماس أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها غير آبهة بمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من الإسراع في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار. وأشارت الحكومة إلى أنها "حرصت على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وقد بذلت جهوداً كبيرة لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه، كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، ورفع إمدادات الكهرباء من مصر وإسرائيل، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً، وتحملت فاتورة الكهرباء بمبلغ 40 مليون شيكل شهرياً، إضافة إلى إصلاح 71 ألف منزل مهدمة جزئياً، وتوفير البيوت الجاهزة كحل مؤقت لأصحاب المنازل المهدمة كلياً، وإصلاح البنية التحتية، إضافة إلى ان نسبة 49% من الموازنة السنوية تخصص لقطاع غزة بمعدل 150 مليون دولار شهرياً".
