سياسيون: مطلوب تمكين حكومة التوافق من القيام بمهامها في غزة

طالب سياسيون فلسطينيون بتمكين حكومة التوافق الوطني التي تشكلت في مثل هذا اليوم الثاني من يونيو قبل عام من القيام بمهامها في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.
أكد السياسيون أن تمكين حكومة التوافق سوف يساهم في تحسين الظروف الحياتية والمعيشية لسكان قطاع غزة وحل مشاكله المتراكمة وعلى رأسها فتح المعابر والكهرباء واعادة اعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة في الصيف الماضي.
قال الناطق باسم حركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة التوافق:"حكومة التوافق لم تعط الفرصة للقيام بمسئولياتها في قطاع غزة ،لابد من اعطائها الفرصة حتى يمكن تقييمها والحكم على أدائها ومحاسبتها ومسائلتها عن أي قصور أو أخطاء".
حمل أبو عيطة حركة حماس مسئولية فشل حكومة التوافق خلال عامها الأول قائلا:"حماس أفشلتها في قطاع غزة بسبب عدم تمكينها من استلام زمام السلطة والاضطلاع بمسئولياتها والقيام بمهامها المناطة بها وفقا للقانون الفلسطيني".
رفض تحميل البعض لفتح مع حماس المسئولية عن فشل الحكومة نتيجة تعثر المصالحة بين الحركتين، قائلا:"نحن في حركة فتح والرئيس محمود عباس بادرنا لارسال وفد قيادي من منظمة التحرير الفلسطينية الى غزة في ابريل عام 2014 لانهاء الانقسام والاتفاق على تشكيل الحكومة ،وهذا ما تم فعلا رغبة منا فى تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام".
أردف:"للاسف لم تلتزم حماس بما تم التوافق عليه في تمكين الحكومة حتى تقوم بدورها في الاعمار والاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية وتحسين الاوضاع الحياتية والمعيشية للمواطنين في غزة والتخفيف من معاناتهم الناجمة عن اغلاق المعابر ومشكلة الكهرباء والبطالة وغيرها".
تشكلت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في الثاني من يونيو عام 2014 بموجب الاتفاق الذي وقعه وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية مكلف من الرئيس عباس يوم 23 أبريل من نفس العام مع حركة حماس في غزة بمنزل نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بمخيم الشاطىء غرب مدينة غزة والذي عرف اعلاميا ب"اتفاق الشاطىء".
طالب أبو عيطة حماس باعطاء حكومة التوافق الفرصة للعمل في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.مؤكدا تمسك حركة فتح باستمرار الحكومة والسعي لانجاحها باعتبارها الأمل في انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، فضلا عن أنها تمثل الوحدة السياسية على طريق الوحدة الجغرافية بين شقي الوطن في الضفة والقطاع.
حدد "اتفاق الشاطىء" مهام حكومة التوافق في رفع الحصار عن قطاع غزة واعادة اعماره ، والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية ، واعادة ترتيب الأجهزة الامنية ، والمصالحة المجتمعية ، وتسيير الأمور المعيشية للفلسطينيين في الضفة والقطاع.
في الأيام الأولى لتشكيلها اصطدمت بمشكلة موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس الذين نظموا على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية في محاولة لإجبارها على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين ودفع رواتبهم.
كما تتهم حكومة التوافق حركة حماس بتشكيل "حكومة ظل" في غزة من وكلاء الوزارات المنتمين للحركة وهو ما نفته حماس متهمة الحكومة بعدم القيام بمسئولياتها تجاه القطاع لعدم توافر الاردة السياسية لديها والتمييز ضد الموظفين.
عينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق،فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
بدوره،يؤكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة (غير حكومية) الدكتور جمال الخضري أن حكومة التوافق لم تتمكن حتى الآن من القيام بمهامها نتيجة استمرار الانقسام والخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
قال الخضري وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة أنباء الشرق الأوسط:"هذه هي حكومة الشعب الفلسطيني وتوافق الجميع عليها ، وبالتالي يجب أن تتمكن من العمل في قطاع غزة كما تعمل في الضفة".
أضاف:"حتى هذه اللحظة المواطن في غزة لم يشعر بأي جديد في ظل وجود حكومة التوافق..فالأزمات ما زالت مستمرة وعلى رأسها أزمة الحصار الإسرائيلي وعدم الشروع في الاعمار الحقيقي والكهرباء والمياه والصرف الصحي" .
شدد على ضرورة أن تتقدم جميع القوى الفلسطينية نحو التوحد والشراكة وانهاء الانقسام لمواجهة كل التحديات واستثمار الطاقات الفلسطينية كي تتحمل الحكومة مسئولياتها كاملة وتساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.
حول دور الحكومة في الاعمار، قال الخضري:"موضوع الاعمار بمثابة حياة لأهل غزة ويجب ان يبدأ بشكل حقيقي وفوري ،ودور الحكومة مهم في تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين ورفع المعاناة عنهم في كل شىء بما فيها الاعمار".
أكد ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا (بالوحدة وانهاء الانقسام) وعربيا ودوليا لفتح جميع المعابر المحيطة بغزة لادخال كل مستلزمات البناء كي تبدأ عملية الاعمار، بالاضافة الى مطالبة الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الدولي للاعمار الذي استضافته مصر في اكتوبر الماضي.