بسيسو: «الوفاق الوطني» ستعود مجددا لغزة لكنها بحاجة إلى إشارات لا تربك عملها

قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إيهاب بسيسو، إن الحكومة ستتوجه مجددا إلى قطاع غزة، لحل كافة القضايا العالقة، لكنها تحتاج الى إشارات واضحة غير مربكة لعملها.
وأضاف بسيسو في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، على موقع مركز الاعلام الحكومي الرسمي، بقوله "الحكومة ماضية في سعيها لمباشرة مهامها ومسئولياتها في قطاع غزة".
ومضى بسيسو قائلا: "ستتوجه الحكومة إلى غزة مجددا ضمن إستراتيجيتها الوطنيّة القائمة على حل القضايا العالقة في القطاع، لكنها تبقى بحاجة لإشارات واضحة وغير مُربكة لعملها، علما أنها لم تُعط حتى الآن الفرصة للعمل في غزة".
وأشار بسيسو إلى أن حلّ مشكلات قطاع غزة يكون بتفعيل دور حكومة التوافق وليس بفرض قوانين جديدة، مجددا رفض حكومة التوافق لما يسمى "قانون التكافل الاجتماعي" الذي أقرّته حركة حماس في قطاع غزّة، مطالبا الحركة بالتراجع عنه، مشيرا أن حل قضايا غزة يأتي من خلال تمكين عمل الحكومة في القطاع وليس بإيجاد آليات موازية.
وأكد بسيسو أن قطاع غزة على رأس سلم أولويات رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.
ولم يحدد بسيسو موعدا لتوجه الحكومة إلى غزة.
وكان وفد من حكومة التوافق الفلسطيني قد قطع زيارته لقطاع غزة، يوم 20 أبريل/نيسان الجاري، بعد يوم واحد من وصوله، عائداً إلى الضفة الغربية، بعد فشل جهود الفصائل الفلسطينية في التوصل إلى اتفاق بين الوفد وحركة حماس بشأن ملف الموظفين الذين عينتهم الحركة بعد سيطرتها على القطاع منتصف عام 2007.
واستنكرت الحكومة الفلسطينية أمس الثلاثاء، ما اعتبرته: "قيام حركة حماس بمنع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة، إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي"، فيما وصفت حركة حماس اتهامات الحكومة الفلسطينية بأنها "تتسم بالكذب والخداع وقلب الحقائق".
وفي شهر أبريل/نيسان 2014 ، وقّعت حركتا فتح وحماس، على اتفاق للمصالحة الوطنية لانهاء الانقسام المستمر منذ عام 2007، ينص على تشكيل حكومة وفاق فلسطينية لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
غير أن الاتفاق، الذي وُقع في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومتها السابقة، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، لم يرَ النور حتى اللحظة، وسط تبادل الاتهامات المستمر من قبل الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده.
ورغم أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2 يونيو/حزيران 2014، إلا أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة.