المرتبات.. مهنة الصراف تودع المؤسسات الحكومية من أول يوليو

يبدو أن مهنة الصراف الموجودة فى المؤسسات الحكومية والجهاز الادارى للدولة، قد أوشكت على الانقراض، خاصة بعدما قررت الحكومة مؤخرا صرف رواتب الموظفين إلكترونيا من خلال ماكينات الصراف الآلى من شهر يوليو المقبل بالفيزا كارد.
كانت وزارة المالية قد ألزمت فى منشورها الذى حمل رقم 2 لسنة 2015، كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية، بصرف مستحقات العاملين بها باستخدام نظام الدفع الإلكترونى من خلال البنوك، على أن يحظر استخدام النظام الورقى الشيكات أو أذون الصرف لأى جهة إدارية بعد التحول إلى النظام الإلكترونى.
وحددت وزارة المالية البنوك المشاركة فى مشروع الصرف الآلى وهى أربعة بنوك عامة هى مصر، الأهلى، القاهرة، التعمير والإسكان، وكذلك عدد من البنوك الخاصة منها الإسكندرية، العربى، الوطنى المصرى، بلوم مصر، العربى الإفريقى الدولى، التجارى الدولى، وكذلك بنك قطر الوطنى الاهلى، والمصرف المتحد، والشركة المصرفية العربية الدولية. ولن تقتصر المنظومة الالكترونية على صرف مرتبات الموظفين فقط، بل تمتد إلى صرف كافة مستحقات الموردين أيًا كانت قيمتها من خلال النظام الإلكترونى.
وأكدت وزارة المالية فى منشورها على ضرورة التزام كافة الوحدات والجهات التى لم تتعاقد مع أحد البنوك المشتركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى ولم تصدر لها كروت بالبدء فورًا فى تفعيل المنظومة.
وأكدت المالية على تلقى وتبادل جميع البيانات والملفات الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى فى الوحدات الحسابية من خلال الربط المباشر بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بالوزارة، على أن تكون تلك البيانات مؤمنة ومشفرة وفقًا لنظم سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية وذلك فى إطار تفعيل حساب الخزانة الموحد بقطاع الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لقرار وزارة المالية سيتم تركيب آلة الصراف الآلى الخاصة بالبنك الذى تتعامل معه الجهة الحكومية لصرف مستحقات العاملين خارج مبنى الجهة حتى يمكن الاستفادة بها فى كافة أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية مالم يكن هناك مانع يحول دون ذلك فيتم تركيب الماكينة وتشغيلها داخل المبنى. وتلتزم الوحدات الحسابية بإصدار وتسليم الشيك الخاص بالمرتبات أو الصرفيات المختلفة للبنك قبل الموعد المحدد للصرف بأربعة أيام عمل، ويلتزم البنك فى المقابل بالصرف للعاملين فى الموعد المحدد أو حسب ماينص عليه العقد المبرم بين الجهة والبنك بما لايجاوز 4 أيام عمل.