ابراهيم درويش : الحديث عن مواد فوق دستورية فساد

انتقد الدكتور ابراهيم درويش الفقية الدستورى أداء المجلس العسكرى عندما شكل لجنة لتعطيل الدستور المعطل ووصفها أنها تعيش فى القرن ال16 وتتحدث عن أفكار وموضوعات تتجاوز العالم و ذلك فى برنامج " صفحة جديدة" على قناة نايل لايف.. وأضح درويش أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يكن من بينه الاستفتاء على الانتخابات أولا أو الدستور أولا وعندما يأتى الشعب الآن ليقول الدستور أولا فهذا لا يعد التفاف على نتائج الاستفتاء الذى جرى فى مارس الماضى.
اضاف درويش أن الشعب وحده القادر على حماية الدستور والحديث عن مواد فوق دستورية فساد واضح وكلام غير موجود بأى دستور فى بلاد العالم وهذا أمر خطير قد يعود بمصر إلى فترات مظلمة تمكن بعض الفئات من الوصاية على الشعب وهذه تجربة أشبه بتركيا عام 1980 فعندما وضع العسكر مواد فوق دستورية كان الجيش التركى يتدخل بمقتضاها لمنع أى انقلاب أو ثورة .. و نحن نخشى على مصر خاصة فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها .
اكد أن الدستور لابد أن يتم إعداده أولا قبل أى شىء لأنه ينشئ المؤسسات التشريعية والتنفيذية وليس العكس وهناك تطور كبير فى الاتجاهات الدستورية الآن بحيث "لو كتبنا دستور جديد لمصر على أساس علمى صحيح لن يتجاوز 20 مادة ، ويجب ألا نبدأ من حيث انتهى النظام التركى.
أضاف المحكمة الدستورية العليا انتهى دورها تمام منذ عدة سنوات وحدث عدوان شديد عليها ولم تقدم منذ ذلك التاريخ فتوى دستورية ذات قيمة لأن مسئوليتها موكلة لرجلا لا علاقة له بالدستور وتم وضعه فى هذا المنصب لإجراء انتخابات الرئاسة التى لم تكتمل بعدما سقط النظام السابق. أشار درويش إلى أن مصر تحتاج لدستور يتحدث عن الحريات العامة ويطلق صراحها بشكل كامل ولا يضع العبارات المستفزة التى تقول كل شىء جائز ومقبول فى حدود القانون.
أوضح أن السلطة التنفيذية فى مصر و90 % من وزراء حكومة شرف لا يصلحوا لإدارة البلاد و لابد من تغيير شامل فى الحكومة .