قانونيون يحاولون التوصل لحل قضية الساعة .. (الدستور أولا أم الانتخابات)

إبراهيم درويش: اللجوء للدستورية أو مجلس الدولة مجرد عبث


زكريا عبد العزيز: لابد من توافق مجتمعى لحل الأزمة

د. حسام عيسى: يمكن رفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الاستفتاء


اتفق عدد من القانونيين على أن أزمة الدستور أولا.. أم الانتخابات، هى قضية سياسية، لا علاقة للقضاء بها، وأن حسمها "متوقف على القوى السياسية التى ينبغى أن تتوصل فيما بينها للطريق الأفضل لمصلحة البلاد.
الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش قال انه ليس هناك اختصاص للمحكمة الدستورية العليا أو لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للبت فى الجدل الدائر حول إعطاء الأفضلية لانتهاج طريق وضع الدستور أولا أم إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها سبتمبر المقبل، مضيفا أن اللجوء لهذه الجهات للبت فى الأزمة عبث لا طائل من ورائه.
"درويش" شدد أيضا على أن المجلس العسكرى وحده يملك السلطة المطلقة فى حسم الأمر بتشكيل لجنة لصياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات، مؤكدا انه لا يتقيد بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، 19 مارس الماضى، والإعلان الدستورى الذى أصدره فى 30 مارس، وله الحق فى إصداره ما يراه مناسبا فى مصلحة الوطن فقد حمى الثورة.
ورسم درويش ملامح خارطة طريق لفترة انتقالية وصفها بالمريحة تشكل فيها لجنة من 10 مفكرين، مستقلين ليس لهم أى أجندات ولم يسبق لهم الانتماء لأى تنظيم، أحدهم أستاذ قانون دستورى لصياغة الدستور المكون من 20 مادة على الأكثر، يتم عرضه على القوى السياسية للتوافق عليه ثم طرحه للاستفتاء الشعبى، حسب تعبيره.
ودلل على ذلك بقوله "الدستور هو الذى يخلق المؤسسات السياسية والتنفيذية والتشريعية وليس العكس، فلا يجوز للمجلس المتوقع انتخابه صياغة الدستور، وهذا يكشف الخطأ الفادح الذى وقع فيه المجلس عندما شكل لجنة لصياغة الدستور وبإصداره إعلانا دستوريا".
وحذر درويش من خطورة ما وصفه بالتداعيات بالغة السوء لصياغة الدستور بعد الانتخابات، متوقعا اندلاع ثورة ثانية وإصدار المجلس العسكرى قرارا بحل مجلس الشعب.
من جهته قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق أنه من الممكن طلب المشورة من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية أو لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو كل من الهيئة المدنية والجنائية لمحكمة النقض، واستفتائهم فى تحديد أيهما المسار الصحيح الدستور أولا أم الانتخابات.
ولكنه أوضح أن استفتاء تلك الجهات لا يتم إلا من خلال جهات رسمية بأن يصدر من المجلس العسكرى والحكومة طلب باستفتاء إحدى هذه الجهات القضائية، ولا يجوز لأفراد التقدم بذلك.
ولذلك فإن من الأفضل أن يتم التوصل لتوافق اجتماعى من خلال الاتصال بكل القوى السياسية فى مصر لتصحيح المسار، لأن البلاد مقدمة على مأزق فيما لو تمت الانتخابات أولا.
"التفاهم السياسى له الأولوية عن القضية القانونية" هذا ما يراه الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون وعضو لجنة استعادة ثروات مصر، فهو يرى أن قضية الدستور أولا أم الانتخابات قضية سياسية، وعلى جميع الأطراف رؤية أحد الطريقين لتنفيذه.
وقال عيسى أن الجهات الرسمية فقط هى التى يحق لها التقدم بطلب للجهات القضائية لاستفتائها فى هذه القضية ولا يحق للأفراد ذلك، ولكن يجوز رفع دعوى قضائية ببطلان الاستفتاء على أساس إن دستور 1971 سقط بمجرد صدور الإعلان الدستورى، مستبعدا قيام المجلس العسكرى بالتقدم بطلب فتوى من أحد الجهات القضائية المخولة لذلك، لأن المجلس مؤيد لإجراء الانتخابات أولا.
وأضاف أنه إذا استطاعت القوى الوطنية الضغط على القوات المسلحة لتتقدم بطلب الفتوى من المحكمة الدستورية، ففى هذه الحالة من الممكن التوصل لفتوى قضائية فى هذه الأزمة.