قانونيون يعارضون اللجوء للقضاء لحل أزمة (الدستور أولا أم الانتخابات)

اتفق عدد من القانونيين على أن أزمة «الدستور أولا.. أم الانتخابات» هى قضية سياسية، لا علاقة للقضاء بها، وأن حسمها «متوقف على القوى السياسية التى ينبغى أن تتوصل فيما بينها للطريق الأفضل لمصلحة البلاد».
«ليس هناك اختصاص للمحكمة الدستورية العليا أو لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للبت فى الجدل الدائر حول إعطاء الأفضلية لانتهاج طريق وضع الدستور أولا أم إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها سبتمبر المقبل»، هذا ما أكده الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش، مضيفا «اللجوء لهذه الجهات للبت فى الأزمة عبث لا طائل من ورائه».
درويش شدد على أن المجلس العسكرى وحده يملك السلطة المطلقة فى حسم الأمر بتشكيل لجنة لصياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات، «فهو لا يتقيد بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، 19 مارس الماضى، والإعلان الدستورى الذى أصدره فى 30 مارس، وله الحق فى إصداره ما يراه مناسبا فى مصلحة الوطن فقد حمى الثورة».
ورسم درويش ملامح خارطة طريق لفترة انتقالية وصفها ب«المريحة» تشكل فيها لجنة من 10 مفكرين، مستقلين ليس لهم أى أجندات ولم يسبق لهم الانتماء لأى تنظيم، أحدهم أستاذ قانون دستورى لصياغة الدستور المكون من 20 مادة على الأكثر، يتم عرضه على القوى السياسية للتوافق عليه ثم طرحه للاستفتاء الشعبى، حسب تعبيره.
«طرحت هذا الاقتراح على المجلس العسكرى فى 16 مارس الماضى، مصحوبا بنسخة من الدستور الذى عكفت على إعداده ولم أتلق ردا»، قال درويش، مؤكدا عدم جواز صياغة الدستور بعد انتخاب المجلس.
ودلل على ذلك بقوله «الدستور هو الذى يخلق المؤسسات السياسية والتنفيذية والتشريعية وليس العكس، فلا يجوز للمجلس المتوقع انتخابه صياغة الدستور، وهذا يكشف الخطأ الفادح الذى وقع فيه المجلس عندما شكل لجنة لصياغة الدستور وبإصداره إعلانا دستوريا».
وحذر درويش من خطورة ما وصفه ب«التداعيات بالغة السوء» لصياغة الدستور بعد الانتخابات، متوقعا اندلاع ثورة ثانية وإصدار المجلس العسكرى قرارا بحل مجلس الشعب، حسبما قال.
من جهته قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق «من الممكن طلب المشورة من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية أو لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو كل من الهيئة المدنية والجنائية لمحكمة النقض، واستفتائهم فى تحديد أيهما المسار الصحيح الدستور أولا أم الانتخابات».
ولكنه أوضح أن استفتاء تلك الجهات لا يتم إلا من خلال جهات رسمية «يصدر من المجلس العسكرى والحكومة طلب باستفتاء إحدى هذه الجهات القضائية، ولا يجوز لأفراد التقدم بذلك».
ولذلك فإن عبدالعزيز يفضل التوصل لتوافق اجتماعى من خلال الاتصال بكل القوى السياسية فى مصر لتصحيح المسار، لأن البلاد مقدمة على مأزق فيما لو تمت الانتخابات أولا.
«التفاهم السياسى له الأولوية عن القضية القانونية» هذا ما يراه الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون وعضو لجنة استعادة ثروات مصر، فهو يرى أن قضية الدستور أولا أم الانتخابات قضية سياسية، وعلى جميع الأطراف رؤية أحد الطريقين لتنفيذه.
وقال عيسى «الجهات الرسمية فقط هى التى يحق لها التقدم بطلب للجهات القضائية لاستفتائها فى هذه القضية ولا يحق للأفراد ذلك، ولكن يجوز رفع دعوى قضائية ببطلان الاستفتاء على أساس إن دستور 1971 سقط بمجرد صدور الإعلان الدستورى»، مستبعدا قيام المجلس العسكرى بالتقدم بطلب فتوى من أحد الجهات القضائية المخولة لذلك، لأن المجلس مؤيد لإجراء الانتخابات أولا.
وأضاف «إذا استطاعت القوى الوطنية الضغط على القوات المسلحة لتتقدم بطلب الفتوى من المحكمة الدستورية، ففى هذه الحالة من الممكن التوصل لفتوى قضائية فى هذه الأزمة».
أما نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى رأيه جاء معارضا لاستفتاء الجهات القضائية فى هذه الأزمة وقال «هذه قضية سياسية لا علاقة لها بالقضاء، وإذا أدخلنا القضاء فيها سنؤدى لانهياره»، وأضاف «على القوى السياسية التى تريد وضع الدستور أولا حشد الجماهير وإقامة ندوات لتوعيتها بأهمية الدستور أولا».
وتابع «فى ظل النظام البائد كنا نلجأ للقضاء، لعدم جدوى الضغط السياسى»، وأضاف «القوى السياسية تتعامل كأنه لم يحدث تغيير بعد».
القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير الدكتور جمال زهران رد على الرأى القانونى القائل بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإدارى للبت فى الأزمة قائلا: «هذه فترات انتقالية تستلزم معاونة الجهات القضائية فى هذه الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد فلابد من رأب الصدع بين فرقاء العمل السياسى فى ظل وجود قوة ضغط شعبية مطالبة بصياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات».
وتابع «نطالب رئيس الحكومة بإحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه، وللقضاء الإدارى الحق أيضا فى إحالة الأمر للدستورية العليا، فالقضاء الإدارى قد يقضى بعدم دستورية البناء الدستورى بعد إجراء الانتخابات باعتبار أن مجلس الشعب غير مخول لوضع الدستور».