نائب رئيس الوسط: لجوء الوطنية للتغيير والإخوان للقضاء لحسم إشكالية الدستور أم الانتخابات أولاً غير قانونى

قال نائب رئيس حزب «الوسط»، المحامى عصام سلطان، إن لجوء الجمعية الوطنية للتغيير، وجماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة الدستورية العليا أو قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإنهاء أزمة «الدستور أم الانتخابات أولا» غير قانونى.
وكان وفد من «الوطنية للتغيير» قد اجتمع بقيادات من الإخوان مساء الأربعاء واتفقوا خلال الاجتماع على اللجوء للتحكيم القضائى، لتفسير الأساس الدستورى الذى يعطى الأفضلية لانتهاج طريق وضع الدستور أولا أم إجراء الانتخابات البرلمانية.
وهو ما علق عليه محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى وأحد ممثلى الجماعة بالجمعية قائلا: «عرض علينا بعض أعضاء الجمعية إشكالية قانونية مفادها أن الاستفتاء الذى تم فى مارس الماضى، وتبعه إصدار الإعلان الدستورى يحتوى على مخالفة دستورية يترتب عليها من وجهة نظر صاحب الاقتراح بطلان إجراءات المرحلة الانتقالية، ونحن رحبنا بعرض هذه الإشكالية على المحكمة الدستورية أو لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للبت فيها».
وأشار سلطان إلى أن حزب «الوسط» وهو عضو مؤسس فى «الجمعية الوطنية للتغيير» لا يعلم شيئا عن اللقاء الذى جمع وفدا من الجمعية وقيادات من جماعة الإخوان، أو الاتفاق الذى تم بينهم.
وأكد نائب رئيس «الوسط» أن من يملك أمر اللجوء للتحكيم من عدمه هم الذين سبق أن ذهبوا لصندوق الاستفتاء وصوتوا بنعم، أو لا، وعددهم أكثر من 18 مليونا، «هؤلاء لم يوكلوا أحدا بالحديث باسمهم، والذين عقدوا الاتفاق من الإخوان وبعض القوى السياسية لا يمثلون ربعا فى المائة من الشعب المصرى، كما أنهم لا يحملون توكيلات أو تفويضات من الشعب».
وأضاف سلطان «يؤسفنى أن أقول إن الحاضرين وكان بينهم قانونيون فاتهم أن اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، أو اللجوء لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا يكون من خلال الأفراد مباشرة، ولا يكون من خلال الهيئات الخاصة، أو التى تحت التأسيس، أو التى ليس لها أى كيان قانونى».
وتابع «أن الجمعية الوطنية للتغيير لا توجد لها صفة قانونية، كما أن جماعة الإخوان ليست لها وضع قانونى سليم، وبالتالى لا يجوز لأى منهما، أو للأشخاص الحاضرين فى الاجتماع اللجوء لا للمحكمة الدستورية العليا ولا لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة».
ورأى سلطان أن «معنى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الإخوان وبعض القوى السياسية بشأن اللجوء للتحكيم القضائى هو عودة مرة أخرى لعصر حسنى مبارك وفتحى سرور وأحمد عز الذى هو عصر إهدار إرادة المواطنين والادعاء غير الحقيقى بتمثيلهم والتعبير عنهم الذى أنتج لنا المادة 76 الشهيرة وقوانين الاحتكار وغير ذلك، الذى لم يشارك فيها الشعب وإنما زورت إرادته».