أعلن عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام، اليوم، أن الجمعية دعمت بإنشاء نقابة رقم 145 لسنة 2014، وفروع لها في "الإسكندرية، بورسعيد، والإسماعيلية، القاهرة" وأنه سيتم إنشاء فروع في محافظاتالمنيا، البحيرة، والمنصورة، كي يكون لهم كيان رسمي يتحدث عنهم. وأكد "شحاتة" - في بيان اليوم، خلال مؤتمر - أن أهم حدث للأقزام كان مشاركتهم بلجنة الحوار المجتمعي بمجلس الشورى، ومقابلة السيد عمرو موسى وسامح عاشور، وإدراج الأقزام مع المعاقين في الدستور الحالي في المادة 81، إلا أنه لم يتم تفعيل المادة و5% بعمل الأقزام في القطاع الحكومي، وأنهم تقدموا بمذكرة بمشاكلهم إلى وزارة التضامن الاجتماعي، لكنه لم يتم البت فيها، كما أنه تم تقديم مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذي أحالها إلى وزير العدالة الانتقالية، كي يتم فحص مطالبهم. وأشار إلى أن الأقزام يرفضون التظاهر أمام المؤسسات الحكومية وأمام قصر الاتحادية وقطع الطرق، لأنهم أناس ذات فكر متحضر، يرفضون تلك الأساليب، وأنهم يطالبون رئيس الجمهورية بتعيين الأقزام في البرلمان القادم. ومن جانبه قال محمد عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن ما يحققه ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام لا يحققها الأسوياء، وأن تعترف بكافة مطالبهم وحقوقهم، إلا أن الجهة الإدارية يقومون بتنفيذ القانون ويساهمون في تشريع القانون، وذلك فيما يخص المادة 81 من الدستور، وأن 5% للوظائف العامة يتطلب زيادة الضغوط لإجراء تعديل تشريعي في القانون، لإصدار شهادة تأهيل 5%، وأن جميع التشريعات تحتاج تغييرات، وأن الكومسيون الطبي يقوم بتحديد إعطاء سيارة المخصوم منه الرسوم الجمركية، وأن السيارات كانت من 20-22 ألفًا، أما السياارت الآن، تصل إلى 40 ألف، وأن الإعفاء الجمركي لم يصبح فرصة، ولكن يمكن لوزارة المالية أن تفتح باب لاستيراد سيارات للأقزام. وشاركت في المؤتمر حنان عبدالهادي رئيس جمعية "زهرة أركاديا للتنمية"، ومحمد رشاد ممثل مديرية الأوقاف، والعشرات من أعضاء الجمعية من الأقزام، تحت رعاية محافظة الإسكندرية.