استغاثت جمعية الأقزام بالإسكندرية، برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من خلال شكوى من رئيس الجمعية عصام شحاته، لمطالبة الرئاسة بالاستجابة لمطالب الأقزام، وتنفيذ مواد الدستور الخاصة بهم في المادة81، وتعيين اثنين من اٌلأقزام في مجلس الشعب القادم. وجاءت نص الاستغاثة: "أتقدم لسيادتكم بهذة الشكوى لأن هذة الفئة المنطوية المهمشة التى لا تسأل بها الدولة منذ ولادتهم حتى الآن لقد سعيت بصفتى مسئول الاقزام بالجمهورية إلى جهود كثيرة مع الأعلام والجرائد وتواصلت عن طريق الانترنت بكثير من الشخصيات ولكن دون جدوى ودون استجابة لمطالبنا لقد قمت برفع قضية بمجلس الدولة بالقاهرة بصفتى والأستاذ مقيم الدعوة الاستاذ / لطفى جيد ابراهيم المحامى المتبرع بالوقوف بجوارنا دون اى اتعاب وتنظر القضية يوم 1/9/2013 وتم رفضها وهى بمطالبنا التى نتمناها من سنين".
وأضاف: "لقد قمت بتقديم المطالب بجعل فئة (الاقزام) لهم حقوق مثل المعاقين ودمجتنا معهم بالمادة 81، نرجو منمن سيادتكم معالى الرئيس ان تفعل المادة 81لاقزام بالدستور المصرى كما هى مفعلة للمعاقين، تعيين كرسيين بمجلس الشعب القادم للاقزام بالتعيين، تعاون الجهات الحكومية فى تسهييل كافة الاجراءات للاقزام، توفير الرعاية الصحية منذ ميلاد القزم سواء (صحية - اجتماعية – رياضية – ثقافية )، توفير مساكن للاقزام ضمن الأسر الأولى بالرعاية، تخصيص نسبة من الوظائف الشاغرة للاقزام دون الاحتياج لشهادة ال 5 % على الأقل الآن، توفير كارنية مواصلات ودخول الاندية الرياضية او الحدائق الترفيهية او المسارح او السينيمات وذلك للترفيه لنا فروع بمحافظات4 اسكندرية- القاهرة - بورسعيد – الاسماعيلية، استخراج معاش مؤقت للاقزام الذين لن يقدرون على العمل وسنهم عدى سن العمل والدوله هى التى لم تعطينا شهادة ال 5% للعمل بها، تبنى المواهب الخاصة بالاقزام فى جميع الانشطة دون الاستهزاء بهم".
كما طالب عمل مشاريع خاصة للاقزام لاثبات وجودهم بها و للعمل على ثقتهم بنفسهم، لأنهم مواطنين من الدرجة الأولى.
وأكد أنه لم يهتم أحد من المسئولين بالدولة أو من رجال الأعمال بجميع الجمهورية على الرغم من ان عددنا بالجمهورية100 ألف قزم، مع العلم أن الجمعية تقوم على الجهود الذاتية وتقوم بعمل دورات تدريبية للاقزام بالمحافظات للاعتماد على أنفسهم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمشوعات الصغيرة والمتوسطة برنامج حرفي لقد قاموا بمقابلة وزيرة التضامن الاجتماعى دون جدوى وقمنا بمقابلة وزيرة القوى العاملة دون جدوى ومطالبنا مشروعة، مطالباً: "لذا نلتمس من سيادتكم التعاون معنا وتحديد موعد عن القريب، لمقابلة وفد من الجمعية أو النقابة المشهرين رسمياً".