الأقزام ومتحدو الإعاقة تعليقاً على أول دستور يمثلهم فى تاريخ مصر: المادة "81" بعثت فينا الأمل من جديد.. ويطالبون بحقوقهم المنسية.. ونسبة 5% فى الوظائف وأماكن مخصصة فى المواصلات

"متحدو الإعاقة" و"الأقزام".. فئات مهمشة عانت كثيراً طوال الفترة الماضية، لم يتذكرهم أحد وتم تجاهلهم على كافة المستويات، بالرغم من نسبتهم الكبيرة، حيث يتراوح عددهم بين 10 و15 مليون شخص على مستوى جمهورية مصر العربية، فى حين أن عدد الأقزام فى مصر يبلغ حوالى 75 ألفاً، الدستور الجديد الذى أعدته لجنة الخمسين لم يتجاهل مطالبهم، وخصص المادة رقم 81 لهم علاوة على ذكرهم فى مواد أخرى.
"اليوم السابع" ناقش ممثلى ذوى الإعاقة والأقزام حول رأيهم فى الدستور الجديد، الذى أعلن الرئيس عدلى منصور طرحه للاستفتاء من قبل الشعب فى 14 و15 من شهر يناير المقبل.
عصام شحاته، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحقوق الأقزام بالإسكندرية، قال، ل"اليوم السابع"، "هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تمثيل الأقزام فى أى دستور مصرى، بعد سنوات طويلة من التهميش والإهمال".
وأوضح أن المادة 81 من الدستور، بعثت فيهم الأمل من جديد، فبعد أن كانت فئة الأقزام لا تذكر فى أى حديث تم ذكرها فى الدستور، مضيفاُ أنهم عانوا من مشكلات عدة منها: عدم حصولهم على نسبة ال 5% من الوظائف، وكذلك عدم توافر أماكن لهم فى المواصلات العامة مثلهم مثل ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار عصام، إلى أنهم عندما كانوا يطالبون بحقوقهم من الدولة فى نسبة التوظيف مثلاً، كان يأتيهم الرد بأن "هذا ليس حقاً للأقزام، وهى نسبة لذوى الاحتياجات الخاصة"، وهو ما عالجه الدستور الجديد.
وأوضح عصام أنه بصفته ممثلاً للأقزام مع مجموعة منهم اجتمعوا مع الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والدكتور سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعى فى لجنة الخمسين، حيث قدموا لهما مطالبهم ومشاكلهم وكيفية معالجتها فى الدستور الجديد.
الدكتور نبيل هاشم، رئيس اللجنة العليا لمتحدى الإعاقة بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، قال، ل"اليوم السابع"، "الدستور الجديد أعطى للمعاقين مزايا عديدة، ويعد أول دستور يمثلهم بهذا الشكل".
ولكنه أبدى اعتراضه على نص المادة 81، والتى تقول "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة وممارستهم جميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص"، حيث أنها ذكرت لفظ "ضمان" وهذا اللفظ دليل على تهميش ذوى الإعاقة، وأن الدولة لا زالت لا تعترف بهم.
وأشار هاشم إلى أنه يعمل حالياً على حملة توعية ثقافية بالدستور لمتحدى الإعاقة، وبخاصة فئة المكفوفين، التى ينتمى إليها.