ذوو احتياجات خاصة يبدون ملاحظاتهم علي الدستور

أبدي بعض ذوي الاحتياجات الخاصة ملاحظات علي المادة81 المتعلقة بهم في الدستور, بعد سعيهم منذ سنتين لصياغة مادة جامعة تحفظ حقوقهم.
تنص المادة علي أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام, صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا, وتوفير فرص العمل لهم, مع تخصيص نسبة منها لهم, وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم, وممارستهم لجميع الحقوق السياسية, ودمجهم مع غيرهم من المواطنين, وذكرت أيفون الزعفراني محامية معاقة أن لجنة الخمسين قد ظلمت الأقزام ظلما بينا بذكر كلمة الأقزام,, طبقا لما ورد بالنص, وذلك لأن الأقزام طبقا لتعريف الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة من الحكومة المصرية عام2008, فهو بالفعل ينطبق علي الأقزام, وبالتالي فكان الأجدر أن تبدأ المادة بأنه تقرر الدولة ضم الأقزام للأشخاص ذوي الإعاقة. وقال محمد أبو طالب كفيف, مدير مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج, إن له تساؤلات, وتحتاج لإجابة أو توضيح حتي يكون الدستور منظما جيدا لحقوقه وواجباته كشخص من ذوي الإعاقة.
والسؤال: لم تنص المادة الخاصة بنا كذوي إعاقة علي حقنا في التعليم مطلقا, مما يجعل قلقي يزداد علي ما تريد الدولة فعله تجاه ذوي الإعاقة.. بمعني أنه: لماذا لم يضعوا ما ينص علي حقنا في التعليم؟
بينما ذكر شريف ياسين إعاقة حركية أن الخطأ أصلا في بداية التعريف بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة, والغريب أن الدولة لاتزال متمسكة بتعريف سنة1979, الذي يعرف الشخص المعاق بأنه كل ذي عاهة وعجز وقصور في الوظائف, والغريب أيضا أن القانون يعرفنا علي أننا أصحاب مرض, وهذا يفتح أبواب الشفقة والإعانة والعطف, ومع أن التعريف قد تغير في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة عليها مصر.