الصباح ترصد.. سقوط المعاقين من اجندة السياسيين

فى دولة الإعاقة البقاء لأعمى القلب والضمير
كلنا فى المرمطة متساويين، لا تقولى برجل ولا عكاز، عين بتدمع والا إزاز، إيد طايلة والا مبتورة، المهم انك فى الآخر تقدر تحط راسك على المخدة وانت مرتاح البال، تحكم فتعدل فتأمن شرور الناس.

وفى دنيا السياسة والجرى وراء الصوت العالى وملى الجيب، والافتخار بالجمل الرنانة، هنلاقى أصحابنا محتارين ينفذوا الوعود والا يضربوا الأسافين، يهاجموا والا يدافعوا، عندهم حق مهم خطوتهم سابقة، وبصيرتهم نافذة، ودقونهم طايلة.

وعلى الرغم من نداءاتهم منذ عشرات السنين بحقوق المواطنة، نجدهم لا يمنحونها الآن إلا لمن ينتمى لسربهم، يغضون الطرف عن كل ذى حق، ليقحموا بأنفسهم فى دنيا الجميع، حتى أصحاب القدرات الخاصة تجدهم غابوا عن الخريطة السياسية تلك التى أرسيت دعائمها فى الخيال على العدالة الاجتماعية.

وعلى الرغم من أن أغلبهم أطباء، تجدهم خالين تماما من صفات الملائكة، فدهسوا وضربوا ولم يغمض لهم جفن، ونظروا للتركة على أنها عادت لأحضان أصحابها مكتملى البنية، ولا محل فيها لمواطن ناقص الجسد مكتمل العقل راشد الرأى، ليظل السؤال حائرا تائها فى سماء السياسة الملبدة: إنتم عاوزينها ليه؟

عبد الوهاب: المساواة فى السحل عدل
إعمالا للمثل القائل «شر البلية مايضحك» ضحك د. أشرف عبدالوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، معبرا عن تعجبه من تناول الحكومة الحالية لقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة والرد عليها بالضرب والسحل، حينما طبق صناع القرار قانون المساواة طبقوه فى الضرب والإهانة وعدم وضع حلول قطعية للمشكلات وليس فى الحلول.

وتابع قائلا: ذوو القدرات الخاصة ليسوا عالة على أنفسهم ولا على المجتمع، وأبلغ دليل على مدى العجز الذى أصاب صناع القرار أن يصدروا أوامر بضرب وقهر أصحاب الحق، فمنهج الضرب يدل على الضعف وهو مرفوض.

وأعتقد أن الجهاز الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة لابد وأن يؤدى دوره فى التواصل مع رئاسة الوزراء من حيث توفير الخدمات الأكثر تأثيرا، فذوو القدرات الخاصة جزء من المجتمع لا ينبغى تقليله أو تهميشه، ومن حقه على الدولة توفير الوسائل التى تساعده على اختيار الإنسان المناسب.

وعن تمكين ذوى القدرات الخاصة سياسيا فلا توجد قوانين تمنع تقلدهم أى مناصب سيادية فى الدولة، لكن المشكلة فى الثقافة السائدة فى المجتمع، التى تظهره على هيئة شخص لا يجيد التصرف أو التفكير أو تحمل المسئولية، وتجاهلت أن المعيار فى الكفاءة، وهذا يحتاج لتوعية على جميع المستويات.

الإعاقة.. لا تعوق المناصب السيادية
شىء عجيب أن نطبق «عقدة الخواجة» بحذافيرها فى كل لحظة من لحظات حياتنا، وعلى كل مبدأ، ونستشهد بهم حينما نتحدث عن الديمقراطية، إلا فى التمكين السياسى، فلا بد من أن يكون صانع القرار صحيح القوام، فصيح اللسان، يرنو بناظريه على «الكلاكيع» الحادثة فى البلاد، لا يهم ماذا ستكون النتيجة فالأهم هو الكرسى المرصع بالماس.

وبنظرة لتاريخ الرؤساء الأجانب نجد« فرانكلين روزفلت»، الذى قاد من على كرسيه المتحرك الحرب العالمية الثانية، وقاد الحلفاء للنصر ليتأكدوا من أنهم أحنوا الاختيار، ونذكر له مقولة مشهورة: «الشىء الوحيد الذى يجب أن نخاف منه هو الخوف نفسه».

لننتقل إلى ديفيد بلانكيت الذى استطاع من خلف نظارته السوداء تقلد وزارة التعليم فى حكومة تونى بلير؛ ليثبت أن البصيرة أعمق تأثيرا من حاسة البصر، ليتولى وزارة الداخلية لتكون من أقوى الوزارات، ثم وزير الدولة من 2001 2004، وحينما تسأل عن السبب تجده العزيمة والثقة فى النفس.
ديفيت باترسون، يبدو أن إصابته بالعمى الجزئى زاد فى جاذبيته وقبوله عند الناخبين، ليتم انتخابه فى المؤتمر الحزبى الديمقراطى لمجلس الشيوخ، ليكون زعيم الأقلية فى 20 نوفمبر من عام 2002، ليخرج عن المألوف ويكون أرفع مسئول منتخب أسود فى تاريخ ولاية نيويورك ويتزعم الدولة التشريعية، ويصبح حاكم نيويورك 2008 – 2010، متغلبا على شاغل الوظيفة زعيم الأقلية مارتن كونور.

بروتوكول تيسير المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية 2013
الانتخابات البرلمانية قد تكون نقطة تحول حقيقية فى مجتمع يحبو على طريق المساواة، بهذه النظرة المتفائلة اقترح عمرو نظمى، ناشط حقوقى بمجال الإعاقة، بروتوكولا للتعاون مع ذوى الإعاقة لتيسير مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية 2013.

عمل قاعدة بيانات لذوى الإعاقة لتصنيف الإعاقات على مستوى الجمهورية من خلال بطاقة الرقم القومى لتسهيل عمل (لجان أرضية بالمدارس على مستوى الجمهورية) لتسهيل الاقتراع.

توفير الفرصة لطباعة المطبوعات بلغة الإشارة وبرايل، فإذا انتظرنا ما يقوم به المجلس القومى لشئون الإعاقة من عمل قاعدة البيانات على مراحل، وتوفير 5 ملايين بطاقة ذكية لذوى الإعاقة سنويا، سينحصر ذلك على سنوات، ويؤدى إلى حرمان البعض من حقوقه على حساب البعض، وهذا مخالف للاتفاقية الدولية.

مساندة الأحزاب لذوى الإعاقة فى الترشيح على قوائمها بشرط عدم استغلالهم وأن يكونوا فى أوائل القوائم مدرج أسماؤهم وليس فى آخرها.

على أن يتم اختيار مرشحين أقوياء لديهم الثقافة السياسية والاجتماعية لحل مشاكل مجتمعهم، بجانب عمل لجنة لذوى الإعاقة داخل البرلمان.

العمل على تعيين 4 على الأقل فى المجلس من قبل الرئيس بحاله استثنائية بعيدة عن الدستور المصرى الجديد، متمنيا تحقيق الحقوق المشروعة لذوى الإعاقة على أرض الواقع.

بالونة النهضة فرقعت فى وش الشعب
بالونة...كورة... يااااا أقصد مشروع النهضة الذى كثيرا ما سمعنا به، وربطت فئة بينه وبين المثل القائل «إن فاتك الميرى – مشروع النهضة اتمرمغ فى ترابه«، فأين تدحرجت هذه الكرة، وأين طارت هذه البالونة، وهل تبقى فيها مكان لأصحاب القدرات الخاصة، بعد أن امتلأت بهواء أصحاب المال والنفوذ.

علا عمار ناشطة حقوقية فى مجال ذوى القدرات الخاصة، تقول: التمكين السياسى نحن من نوجده وسط الأحداث السياسية الحالية، خاصة فى الأمور المرتبطة بهم ومع وجود متخصصين قانونيين من أصحاب القدرات الخاصة يستطيعون عرض القضية والدفاع عنها أفضل من غيرهم.

إلا أننا حينما طالبنا بمواد خاصة بنا فى الدستور كنا نقابل باستهانة من هذه المطالبات، إلا أن فهمهم القاصر لم يصل إلى أنهم كلما استهانوا بنا قويت شوكتنا وتجمعنا وإرادتنا.

أذكر لقاء مختار نوح، عضو مجلس الشعب على التليفزيون، حينما تساءل وبكل صراحة، «إزاى واحد أخرس أو أطرش يكون فى لجنة ال 100»، فكيف له أن يتحدث بهذا الأسلوب، علما بأن الأصم يمكن أن يعى جيدا الأسلوب الأمثل فى الحوار والتعبير عن الرأى بلا تقليل أو استهانة برأى الآخر، يجهلها كثير من السياسيين على الساحة.

فنكوش النهضة
وعن مشروع النهضة قالت «علا» ربما يقصدون بالونة النهضة، التى لم توضع فى الأساس حتى من أجل فئة معينة، إنها بالونة تذكرنا ب«الفنكوش» سوقوا له ليس بهدف خدمة الشعب، لتثبت الأيام أنه مشروع خال من الشعب المصرى أساسا فكيف بحال ذوى القدرات الخاصة.
فضلا عن أنه قائم على كذبة غير محبوكة، فلو أنهم حبكوها فى الأساس لكان الشعب المصرى بكل طوائفه اقتنع بوجوده إلى حد ما، ومادمنا غير موجودين حتى فى الكذبة التى اخترعها النظام إذن فلا داعى للنظام فى حد ذاته.
كما أن تاريخ الإخوان السياسى يشهد بعدم التزامهم بالوعود، ويبدعون فى الكذب، وحبيب اليوم عدو بكرة والعكس صحيح بناء على مصالحهم الشخصية، ما بنى على باطل فهو باطل، فما دام المصدر غير موثوق فيه فكيف أستمد منه الثوابت؟.

الاجتماعات بمرشحى البرلمان
وتابعت «علا»: اجتماعاتنا بمرشحى الإعاقة سواء من اتفقنا أو اختلفنا معه، لا تعنى أى شىء إلا إيصال صوتنا للمرشحين فإذا نجح سيكون على علم بمطالبنا التى هى فى الأساس حقوق، أما من يصدق، أملا فى مرشح لا نعرف عن مستقبله شيئا فعليه تقع المسئولية الشخصية.

وعن مشاركتنا السياسية فهى حق من حقوقنا وكل شىء ممكن أن يتحقق بأمر الله فنحن لا نفقد العزيمة والإصرار، لكن بشكل مواز نجد منا مشاركات عديدة أفضل بكثير من السابق، ويمكن أن يكون هذا اليوم قريبا لكن إذا توسمنا خيرا فى الإدارة السياسية، ما إذا كانوا يهتمون بحقوق الإنسان، وليس الصراع على البقاء، والتكفير للمعارض، إلا أنهم مشغولون حاليا بالإبقاء على السلطة فى أيديهم، وليس بمصلحة المواطن.

إيفون سماسرة الانتخابات المعاقين أشد خطورة من الأسوياء
ألف – باء عدالة اجتماعية تنص على أن يختار الإنسان الشخص الذى سيمثل رأيه ويسعى فى سبيل الحصول على حقوقه، وكلما كان منتميا لمن يمثلهم، كلما أحسن التعبير عن آمالهم وطموحاتهم، واستغلال مواطن القوة وتعزيز مواطن الضعف، لكن أن «نبيع الماء فى حارة السقايين» ونوهم أصحاب الإرادة أننا سنمنحهم إرادة فولاذية فلا يمكن للأمور أن تستقيم.

مجلس معاقين باطل
تناقض الحكومة المضحك تؤكد إيفون الزعفرانى محامية معاقة، ومؤسسة حركة معاقين ضد التهميش، أنه لا يوجد بعد الثورة ما يسمى بترشح الأشخاص ذوى الإعاقة لأى مناصب سواء سيادية أو غير سيادية، فالأمر لا يزال خاضعا لهيمنة المقربين من النظام الحاكم.

بدليل أن أمين عام المجلس القومى للأشخاص ذوى الأعاقة ليست معاقة، وهذا فى حد ذاته خرق للقانون المستمد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الأعاقة، ومن أهم بنودها تمكين الأشخاص ذوى الأعاقة من تولى شئونهم بأنفسهم ووضع السياسات الخاصة بهم بأنفسهم، وبما أن الاتفاقية موقعة من مصر فهى واجبة التطبيق طبقا لأحكام القانون الدولى، إذن فإن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة هو مجلس باطل لمخالفته للأحكام القانونية، وهذا شأن كل المناصب بالدولة، نجدها تخضع للأهواء وليس لأهل الثقة والمصلحة وليس لأهل الخبرة من أصحاب الشأن.

أما الدستور فرغم فقده للشرعية القانونية فنجده ينص على عدم التمييز، إلا أن ما حدث فى الدستور ضرب بكل الحقوق والقوانين عرض الحائط؛ لنجد أنه تم اغتصاب كل شىء بالدولة لصالح جماعة الإخوان والسلفيين فكيف سيتم التمكين السياسى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى غياب الديمقراطية ودولة القانون .

ضرب وسحل ذوى القدرات الخاصة دليل ضعف السلطة
ومع شديد الأسف فالوضع يزداد سوءا، ففى ظل النظام السابق لم يتم إطلاقا الاعتداء على الأشخاص ذوى الإعاقة فى اعتصاماتهم أو وقفاتهم الاحتجاجية وخير دليل على ذلك اعتصام عام 2009 أمام مجلس الشعب، أما فى ظل النظام الحالى فتم الاعتداء على المعتصمين أمام قصر الاتحادية فى 10/10/2012 والذى استمر ثلاثة عشر يوما على مسمع ومرأى من رئيس الجمهورية دون أن يتحرك لسيادته ساكن، ولم يتم حتى عمل تحقيق فى الواقعة التى ليس لها سابقة فى العالم كله.

المعاق مصدر دخل للجمعيات المزعومة
وتتابع مسئولة لجنة الأشخاص ذوى الإعاقة بحزب الدستور بالإسكندرية، تواجهنا العديد من المعوقات، ترجع لأسلوب التعامل الحكومى المعتاد أننا لا نحصل على تلك الحقوق طبقا لحقوق المواطنة بل من باب الشفقة والمنح والعطايا لفئة دونية بالمجتمع بسبب إعاقتها، منتهى التناقض فمع هذه النظرة الدونية يحرموننا من كل الحقوق.

فضلا عن الفساد المالى والإدارى بتلك المؤسسات والجمعيات الأهلية التى من مصلحتها أن لا يحصل المعاق على حقوقة القانونية من الدولة حتى يظل خاضعا لسيطرتها فى استخدامه كمادة للتسول خارج وداخل مصر، بمسمى التطوع، ولا تساعدهم بشىء فى النهاية فهو بالنسبة لها وسيلة لإدرار المال عليها فقط لا غير .

الجمعيات وجهاز المحاسبات
وتتابع «إيفون» أصبح الوضع أسوأ بعد الثورة بشأن تلك الجمعيات والمؤسسات، بعد أن أقر الدستور المزعوم وقانون الجمعيات الأهلية عدم خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، فأصبحنا مباحين التجار بنا أكثر من ذى قبل.

والغريب أن مؤسسات الدولة تعترف بهذه الجمعيات المتاجرة بقضيتنا، ولا تعترف بأصحاب الشأن فى القيام على شئونهم بأنفسهم، كما لو كنا كأشخاص ذوى إعاقة فاقدى الأهلية وخاضعين لوصايتهم، ولذلك كثرت الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات للمطالبة بالحقوق وأن نوضح أنها نابعة من حق المواطنة ولسنا مادة للتجار والتربح و التسول بنا.

مافيا الانتخابات والسماسرة «وقائع»
وعن استغلال الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحملات الانتخابية خاصة انتخابات مجلس الشعب قالت «إيفون»: يقوم المرشح باطلاق الوعود خاصة للبسطاء ماديا مستغلا احتياجهم مع فقدان الحقوق، ويعدهم بأنه سيقوم بصرف معاشات شهرية وتوفير فرص عمل ومساكن وعلاج وخلافه، كما لو كان هو المانح للحق.

مستغلا الجهل الشعبى بالعمل البرلمانى ومع الفقر والحاجة يسرع المعاق فى مساندتة ومنحة صوتة، وبعد نجاح المرشح المنتخب ينسى كل شىء بما فيها طبيعة دوره البرلمانى فى مراقبة تطبيق وتفعيل القوانين ومحاسبة الحكومة على ذلك فيما يخص الأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب الذى تم حله، ابتكر البعض طرقا شيطانية لاستغلالنا وللأسف من خلال أطلاق سماسرة من أشخاص معاقين للحصول على أصوات أشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم من خلال إيهامهم بعد أن يملأوا استمارات وهمية بأنه سيتم توفير عمل لهم .

أو إيهامهم بأن هذا المرشح سيكون راعيا لتطوير أندية خاصة بهم، أو فريق ما، خاصة أننا كأشخاص ذوى إعاقة عددنا يتراوح بين اثنى عشر مليون وخمسة عشر مليون معاق، أى نشكل قاعدة تصويتية كبيرة، فضلا عن أسر المعاقين عموما، حيث ألا يستغل المعاقين فى الحملات الانتخابية، هذا بالإضافة لقيام بعض الأحزاب بوضع معاق بقوائمهم ليس له أى خلفية سياسية عن العمل البرلمانى لمجرد استغلالة للحصول على التعاطف الشعبى من المعاقين وأسرهم ومن خلال بعض من يروننا ضعفاء المجتمع لجذب الأصوات لقائمة الحزب.

وهذا شىء يسىء لنا جميعا كأشخاص معاقين، عندما يظهر جهل هذا المرشح المستغل ويعكس صورة غير صحيحة عنا للمجتمع بأننا بالفعل كما يروج عنا أننا فئة من الجهلاء وعالة على المجتمع رغم أنه يوجد من بيننا من العلماء وتم خوضنا لجميع المجالات العلمية ولكن نظرا لحرماننا من حقوقنا حكوميا تم عكس صورة سلبية مجتمعيا عنا .

وقد اكتشفنا ذلك من خلال بعض الوقائع وقمنا بعمل حملة «لا لاستغلال ذوى الإعاقة فى الحملات الانتخابية» خلال تلك الفترة و صعدنا الأمر لوقفة احتجاجية صامتة تحت نفس الشعار، ووضحنا ما يحدث من خلال وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، وبالفعل تم إجهاض تلك الأفكار الشيطانية.
ومن خلال إيماننا بحقوقنا المستمدة من حق المواطنة وأننا غير خاضعين للوصايا أو الرعاية، كما ذكر للأسف الدستور الحالى المعيب فى مادته رقم 72 المهينة لنا جميعا فإننا سنحصل على الحق لأنه لا يضيع حق وراءه مطالب وأن الحقوق تنتزع ولا تمنح وسوف ننتزعها إن شاء الله.

أول مرشح للرئاسة: السياسة «مادية ونفاق وشو إعلامى»

الرئاسة لا تعنى بالنسبة للبعض بذلة وكرسى وخدم وحشم وطعام يأتى بطائرات خاصة، وأحذية بمئات الآلاف، ووظائف خاصة للعائلة المالكة، مع أن الملك كش ومات، فالبعض يرى أنها حق لكل من يمتلك قدرة ورغبة على العطاء.

من حقى أحلم
هذا ما أكد عليه سعيد عبدالحليم أحمد، المرشح السابق للرئاسة، فالترشح فى حد ذاته لم يمثل لى مشكلة فقد كنت أمتلك قدرة على تنفيذ ما أطمح فيه، صحيح كان الأمر مرفوض بالنسبة لكثيرين، إلا أننى تابعت المسيرة واجتمعت بسكان الدائرة التى أنتمى لها، واستطعت التواصل مع 27 محافظة فى مصر، إلا أن الحُلم لم يكتمل بسبب الظروف المادية.

ترشحى لم يكن مجرد شو إعلامى، لكن بهدف توصيل صوتنا وإثبات قدرتنا على المواجهة وأنه لا ينقصنا أى شىء عن الأسوياء، حتى أن البعض كانوا يرون أن الترشح للرئاسة غير مقنع أو ربما طمع وكان ردى لا أحد من حقه تحجيم حلمى.

ومع أننا نمتلك عقول مفكرة إلا أن عقدة تتحكم فى المجتمع فهم يقلدون الغرب فى كل شىء عدا الحقوق والواجبات، قبل الثورة كانت لى وجهات نظر سياسية إلا أننى لم أشارك فى أى حركات، حتى قامت الثورة فشاركت فيها بهدف الحصول على حقوقنا فأنا أحارب فى سبيل لقمة العيش فى مصر وخارجها.

مزاد الأصوات بدأ
أول صدمة فاجئتنى من خلال العمل السياسى، أننى تصورت أن الثورة غيرت الناس وأن هناك فكرا سيغير فيهم، إلا أننى تيقنت من خلال جولاتى الانتخابية أن المجتمع المصرى فقد الثقة فى أى شىء وأن المادة هى المسيطر الأول والأخير على المشهد، حتى أن البسطاء يعلونها بكل جرأة «فلان دفع لنا 220 جنيه فى الصوت، إنت بقى هتدفع لنا كام عشان نقعد نسمعك».

فحقوق المعاق خاصة وعامة فى الوقت نفسه، إلا أن المصرى نشأ على أن يبيع حياته بالرخيص فهو ينظر للوقت الحالى وليس المستقبل «عيشنى النهارده وموتنى بكرة» .

وثانى الدروس المستفادة من تجربتى الانتخابية هى أن الناس تتحدث أمامك بشىء ومن ظهرك بشىء مخالف تماما، حتى أنهم يستهزئون منا ومن دفاعنا عن حقوقنا المسلوبة.

وعن سماسرة الانتخابات قال «سعيد» تواصل معى أشخاص من حملة عمرو موسى بحيث أنضم لحملاتهم الانتخابية، وقد اعتمد هو وأبوالفتوح على أصوات ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أننى رفضت فأنا أعرف قدراتى جيدا، وحتى إذا لم أتمكن من تحقيق حُلمى الآن فيكفينى أن أرمى حجرا فى أرض المغتصبين لحقوقنا على أمل أن يكتمل البناء يوما بعد يوم.

بدأت من القمة إلى الأسفل
أكبر مشكلة واجهتنى أنا وغيرى من مرشحى الرئاسة تمثلت فى سلبية المواطن، إلا أننى وضعت همى فى تغيير هذه النظرة من خلال ترشحى لمجلس الشعب عن محافظة الإسكندرية، وقد استفدت من تجربتى السابقة، وأهمها أننى أقطع الموضوع الذى أتحدث فيه ولا أستكمل الحديث، فضلا عن اكتساب الخبرة فى التعامل مع الناس والمواقف بشكل عام، وعدم التأثر بكلام المحبطين، كما تيقنت من أن الماديات هى المسيطر الأول والأخير على العلاقات فلن تجد من يساندك دون أن تدفع له المقابل، فالحياة لا ترحم.

صحيح بدأنا فى الظهور من خلال الانضمام للأحزاب، وإنشاء النقابة الخاصة بنا، إلا أن المجلس القومى حتى الآن لم يؤدوا الدور المناط بهم، بسبب القيود غير المبررة.

النظام القديم «لعيب»
يجب أن نعترف أن النظام القديم كان «لعيب» فيما يخص التصدى لمشكلات الإعاقة أما النظام الحالى «فلا يجيد التعامل مع الموقف» لنجد ما نحن عليه من تخبط، فحالنا اليوم أسوأ من النظام القديم، بدليل أن لجنة الدستور تخلو من ذوى الإعاقة، وكذلك مجلس الشورى.
وعن ردود أفعاله تجاه الأحداث لو أنه كان على كرسى الرئاسة، ببساطة لو أننى بهذا الكرسى المتحرك كنت محل الرئيس ما كنت لأترك الأمور تصل لهذه الحالة المؤسفة، فكيف لرئيس أن يتخذ قرارا ويرجع فيه دون أى اعتبار لنتائج القرار والرجوع عنه، حتى التأمين الذى يستحقه أصحاب القدرات الخاصة فالرئيس يرى أنه لا يجب فصله عن التأمين العام.
وبالنسبة للحروب التى يتعللون بها، فلابد وأن يكون الرئيس عقلانى فى النظر للأمور، علما بأن الثورة أسقطت الأقنعة وأصبحت الأمور واضحة للجميع.


مرشح للبرلمان: فى السياسة قانون المغازلة يكسب
«السياسة عمل تراكمى كلما احتك بها الإنسان اكتسب المزيد من الخبرات، فهى ليست اتجاها مضمون النتائج»، هذا رأى «شعبان الشيخ» مرشح مجلس الشعب، وأحد أصحاب القدرات الخاصة، شارك قبل الثورة مع منظمات العمل المدنى فى الجوانب التنموية بعيدا عن هواء السياسة الملوث.

الفشل وارد وقتل الحُلم مرفوض
يحدثنا «شعبان الشيخ» مع قيام الثورة اشتغلت فى العمل الحقوقى، وائتلافات الشباب والحركات الثورية، ووجدت أن حوالى 14 مليون معاق فى مصر بحاجة لمن يوصل صوتهم للسياسيين، ويعمل على إصدار التشريعات التى تحفظ حقوقهم وبالفعل تم التواصل بينى وبين بعض القوى السياسية من خلال الاشتراك فى أحد الاحزاب السياسية.

وعلى الرغم من اننى لم أحقق حُلمى فى انتخابات مجلس الشعب السابقة إلا أن الإعاقة علمتنى أنه لا يأس مع الحياة، واعتبرتها نقطة بداية على الطريق الصحيح، معلنا عن حقى فى أن أكون «رئيسا للجمهورية».

المعاقين جزء لا يتجزأ من المجتمع، وعند قيام الثورة شعرنا أن الوقت قد حان لنتخذ موقعا على خريطة الوطن ونحصل على حقوقنا المشروعة والمسلوبة، ورفع شعار التمكين وتضييق فجوة التميز بين المجتمع وذوى الإعاقة، وتغيير النظرة الشائعة بأن المعاقين كائنات معطلة وغير منتجة ولا يمكن الاستفادة منها، علما بأن التمييز لم يقتصر على المعاقين بل امتد للعديد من فئات المجتمع، خاصة الفقراء والمهمشين.

فى السياسة المغازلة تكسب
وعن المتاجرة بحقوق المُعاق، اكتشفتُ خلال ترشحى للانتخابات السابقة أن القوى السياسية كانت تغازل المعاقين ككتلة تصويتية، كما تغازل بقية الفئات المهمشة لا أكثر، بدليل عدم وجود برامج حقيقية موضوعة تخص حقوق المعاقين، وعدم وجود تشريعات تحث على الحفاظ على حقوقهم.
والنتيجة تشريعات وقوانين مصابة بالعوار والترهل، لتستمر النخبة السياسية فى سلب «حقوق» المعاق، المختلفة عن «المطالب» التى ينادى بها غالبية فئات المجتمع، فالمعاقون بحاجة للتمييز الإيجابى، وتكسير القواعد الراسخة، فالمعاق ليس بحاجة لمن يقف بجانبه ويشفق عليه ويتعاطف معه فى بعض الجوانب.

الأهم أن يتم ذلك بشكل عملى على الجانب السياسى والاجتماعى والإعلامى، الذى يصور المعاق على أنه متسول بحاجة لمن يراعيه، ويتجاهلون النماذج الإيجابية.

والآن يتكرر نفس السيناريو، لنجد البرامج الخاصة بأكبر التكتلات السياسية الموجودة سواء الخاصة بجبهة الإنقاذ أو تيار الإسلام السياسى والحرية والعدالة لا تتضمن خطة حقيقية خاصة بقضايا الإعاقة، والآن مع تجهيز الدوائر واختيار المرشحين لم يفكروا يستعينوا بأصحاب القضية أنفسهم، إلا كسماسرة انتخابات، وسنجدهم أثناء الانتخابات يقولون إن لديهم برنامجا يخص الإعاقة وبعد انتهائها سنجد أنها مجرد شعار يتم رفعه.

المعاق أذكى من أن يُضحك عليه
وأخيرا وبكل إصرار قال «الشيخ» أنا الآن فى الدراسة وأرى أن الطموح فى تقلد إحدى الوزارات أمر ليس بعيد المنال، الأهم أن تجد شخصا يؤمن لك الطريق ويؤمن بكفاءتك وقدراتك، وبكل وضوح فلقد فقدت النخبة تأثيرها وسيحجم عدد كبير من المعاقين أصحاب الرأى والفكر عن التصويت لأشخاص سبق أن تاجروا بهم.

فإعاقة الجسد والجوارح لا تعتبر إعاقة، والقدرات تختلف من شخص لآخر، فأنا أحلم برئاسة الجمهورية وليس البرلمان، صحيح السياسة لا تعترف بالمعاق كشريك، خاصة أن المعاق يواجه العديد من المشكلات أثناء الانتخابات سواء كان منتَخبا فلا يجد من يسانده أو يقدم له النصيحة والمسار أو الدعم إذا كان من أحزاب أو منظمات تدعم الحقوق المسلوبة، أما الناخب فيعانى من عدم تأهيل اللجان لاستقباله، حتى وإن وجد فبنسبة ضئيلة جدا.