انخراط ذوى الإعاقة فى المجتمع أول خطة للتخلى عن الإعاقة

قُوبلت المادة "72" الدارجة تحت بند الحقوق والحريات والواجبات العامة فى مسودة الدستور المصرى بالاعتراض من قبل مجموعة من الحقوقيين والمهتمين بشئون ذوى الإعاقة بمصر، والذى يصل عددهم حتى الآن حوالى من12 مليون معاق ل15 مليون، و4 ملايين منهم فوق سن ال18، ونصت المادة "72" على الأتى.
"تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم."
وعلى حسب ما ذكر أحمد عماد المستشار الإعلامى للمجلس القومى لشئون الإعاقة، اعترض المجلس على مصطلح التزام الدولة "برعاية " ذوى الإعاقة لأن كلمة رعاية مرفوضة تماما لأنها تعكس الثقافة القديمة فى أسلوب الرعاية، وتشعر المعاق دائما أنه مختلف عن غير المعاق وهذا بدوره يمنع حالة الدمج والانخراط بين المعاق وغير المعاق، وكان من الأفضل استخدام مصطلح "تلتزم الدولة بحقوق ذوى الإعاقة".
لأن مصطلح ومفهوم تلتزم الدولة له مدلول وقوة أكثر لمساعدة المعاق على الدمج والانخراط فى المجتمع والتغلب على إعاقته كأنه فرد طبيعى شأنه شأن الشخص غير المعاق.
ويوضح عماد أن المادة لم تنص على الالتزام بحقوق ذوى الإعاقة رياضيا وتوقفت فقط عند الرعاية الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغفلت عن ذكر الجانب الرياضى.
ويلفت النظر لضرورة الدمج فى المدارس والتعليم بين غير المعاقين والمعاقين ولكن بشرط وأن تكون نسبة الإعاقة لديهم محدودة حتى نساعدهم فى تخطى الإعاقة والسيطرة عليها، لأن الدمج والانخراط فى المجتمع يساعد بدرجة كبيرة على تخطى الإعاقة والتغلب عليها، ولكن ما يقدمه المجتمع أحيانا من ثقافات الفصل والتصنيف بين المعاق وغير المعاق يخلق حالة من الشعور بالتهميش لدى ذوى الاحتياجات الخاصة ورفض المجتمع لهم.
وتتفق معه فى الرأى ريهام المصرى رئيس مجلس إدارة جمعية 7 مليون معاق قائله "نحن كجمعية مهتمة بشئون ذوى الإعاقة نرفض تماما الاعتراف بالمادة 72، اعتراضا على أسلوب طرح المادة لأننا نرفض الرعاية والوصاية، وكنا نتمنى أن تكون المادة حقوقية أكثر منها رعاية وتعرض المادة كالأتى أن "تلتزم الدولة بحقوق المعاق"، وأن يكفل الدستور حقوق المعاقين فى شتى المواد مثل الرياضة والتعليم والصحة والمشاركة السياسية والحماية القضائية، حتى يقضى هذا على الانتهاكات الذى تعرض لها ذوى الإعاقة فى المجتمع على سبيل المثال الانتخابات على البرلمان وانتخابات الاستفتاء الأولى والانتخابات الرئاسية أيضا، فكان التعامل من قبل القضاة إما يتسم بالتعاطف وينزل للفئات صاحبة الإعاقات بنظرة تعاطفية جارحة، أو يرفض بعض القضاة النزول لمساعدتهم على الانتخاب ومصاحب لهذا ردود أفعال جارحة مثل " انتو جايين ليه روحوا" بالإضافة لبطلان أصوات ذوى الإعاقة السمعية باعتبار أن الأصم فاقد الأهلية وليس له حق التصويت.
وعلى الرغم من اهتمام الجمعية بعدد من حملات التوعية السياسية لذوى الإعاقة إلا أنهم لازالوا يتعرضوا لانتهاكات وتهميش فى الحقوق السياسية، وأن استعانت لهم بعض الأحزاب وضمت صوت المعاقين يكون لمجرد استخدامهم كموات إعلامية واستعطافية فقط، وتعلق إيفون زعفرانى مؤسسة "حركة معاقيين ضد التهميش" بداية سنحارب عن قضية المعاقيين لأخر قطرة دم لدينا وهذه المادة مرفوضة تماما لأن صياغة المادة بها إهانة للمعاقين وتسلبهم حق المواطنة وتجعلهم مجردين من حق الوطنية يحتاجوا الخضوع للرعاية، وكان من الأفضل أن تكون الصياغة كالتالى أن "الدولة تلتزم بحقوق المعاقين وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية" والمقررة لنا كافة الحقوق وليست فقط الحقوق التى تكفلها المادة "72"، وبتجاهل الدولة لهذه الاتفاقيات تسلب المعاق حق المواطنة كمواطنين من الدرجة الأولى كاملى الأهلية غير خاضعين لرعاية، لأن الرعاية يخضع لها فاقدى وناقصى الأهلية، وفى هذه الحالة تكون هناك رعاية للولى القانونى وليس للدولة، وموقف الدولة يعد محاولة للتنصيل من حقوق المعاقيين.
وتضيف الزعفرانى أنه تم إدراج المادة "72" بالنص الهزيل الذى ظهرت به وكنا نتمنى أن يذكر الدستور أن الدولة تلتزم بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الموقعة عليها مصر الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يقوم الأشخاص ذوى الإعاقة بالقيام على شئونهم بأنفسهم لأنهم غير فاقدى الأهلية حتى يشرف أحد على شئونهم بدلا منهم، وكان لا بد وأن تحترم المادة "72" اتفاقية الأمم المتحدة، التى أقرت بقيام ذوى الإعاقة فى الاشتراك فى وضع السياسات الخاصة بأنفسهم وأن يكون لهم نفس الحقوق والمشاركة المجتمعية شأنهم شأن الفئات غير المعاقة فى المجتمع.