يطالبن به منذ عدة سنوات

تغيير وضع المرأة المعاقة في قانون العمل أصبح ضرورة

في الوقت الذي تسعي فيه أغلب الدول العربية والأجنبية لتقديم أكبر قدر ممكن من الراحة والمساعدة لذوي الإعاقة بصفة عامة وللمرأة المعاقة بصفة خاصة, نجد قانون العمل المصري يسهم بقدر عال في معاناة المرأة المعاقة من خلال مساواتها بالآخرين في العمل.
مما جعلها تطالب بتغيير بعض المواد مراعاة لظروفها الصحية ولكن دون جدوي, فالقانون يساوي بين المرأة المعاقة وغير المعاقة في الأجازات الخاصة بالإنجاب ورعاية الطفل وغيرها من الأمور التي تخصها, مما يمثل ظلما لها من وجه نظرها التي رصدناها في التحقيق التالي.
في البداية تقول ايفون الزعفراني- محامية معاقة ومؤسس حركة معاقين ضد التهميش- لقد ضرا قانون العمل المصري من ترتيب أي حقوق للمرأة العاملة المعاقة أوالمرأة العاملة المعيلة لابن معاق, فقد أكتفي القانون بوضع نص خاص بإلحاق ما يوازي نسبة5% من العمالة المعاقة لأي منشأة يزيد عدد عمالها علي50 عاملا و لم يرتب لهم أي حقوق سواء للعامل أو العاملة المعاقة سوي الحق في التأخر ساعة عن العمل صباحا أو الانصراف ساعة مبكرا, وقد رتب قانون العمل بصفة عامة حقوما للمرأة العاملة كحصولها علي فترة أجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر, وحصولها علي إجازة رعاية طفل سنتان دون أجر لكل طفل بحد أقصي ثلاث مرات, ولم يراع القانون ولم يتحدث أحد عن حقوق المرأة العاملة المعاقة ولم يتنبه أحد أن الإعاقة لها متطلبات مختلفة تماما.
وتضيف إيفون: يجب أن تقنن حالة المرأة المعاقة بقوانين ثابتة حتي لا توضع تحت هوي طبيب التأمين الصحي في حصولها علي إجازة في أثناء الحمل والولادة ورعاية الطفل, فمثلا لماذا لا يعدل القانون بحيث تحصل المرأة العاملة المعاقة وخاصة المعاقة حركيا أو بإعاقة بصرية علي أجازة بأجر كامل في أثناء فترة الحمل كاملة, أليس من حقها أن تكون زوجة وأما؟ أليس من حقها كمواطنة أن تنص القوانين علي حقوق لحمايتها؟ ألم يتنبه أحدهم و لو حتي بالنقابات العمالية ولا حتي بجمعيات حقوق الإنسان أن تبعات الإعاقة تعرض المرأة المعاقة الحامل لمخاطر أكثر ولا أعتقد أن حصولها علي أجر كامل ولنجعله بحد اقصي طفلين سوف يؤثر علي ميزانية الدولة.
وتتساءل إيفون: لماذا لا يعدل القانون بحيث يقرر حق المرأة العاملة المعاقة في الحصول علي أجازة رعاية الطفل بأجر كامل, فما تتكبده المعاقات من أعباء مالية يفوق صحيحات البدن بمراحل كثيرة, وأجازة رعاية الطفل دون أجر تجعل
المرأة بشكل عام تحجم عنها فما حال المرأة المعاقة التي كما ذكرت أعباء الإعاقة المادية لا حصر لها هذا بالإضافة لبذلها جهدا أكثر بكثير في رعاية طفل وليد, أليس من حقها أن تحافظ علي وليدها و ترعاه تحت مظلة حماية قانونية تكفل لها حياة شبه كريمة أو فلنجعل أجازة رعاية الطفل بالنسبة لها بنصف أجر رغم أن هذا ظلم كبير لها.
وتوضح إيفون: هذا جزء من كل ما تتكبده المرأة المعاقة من أعباء وظلم قد يجعلها في كثير من الأحيان تحجم عن الزواج أو تقرر أن تحرم نفسها من الأمومة بدلا من أن تاتي بطفل لا ترحمه القوانين الجائرة.
أما بخصوص المرأة المعيلة لمعاق فتقول إيفون: ليست لها أي حقوق علي الإطلاق رغم أن ما تتحمله من أعباء رعاية طفل معاق يفوق طاقة البشر, فلماذا لا نيسر عليها بتعديل بقانون العمل بأن تعمل نصف الوقت ولكن بأجر كامل؟ أليس هذا حقها, كثير من البلدان لن أقول المتقدمة ولكن فلننظر للتجربة التونسية في هذا الشأن و نحذوحذوهم, والطامة الكبري تكون من نصيب المرأة العاملة المعيلة لمعاق ذهني, فبعد بلوغه سن الثامنة عشرة لا توجد دار رعاية تأويه فترة وجود الأم في العمل, بالله عليكم ماذا تفعل تلك المسكينة, هل تلقي به؟ لماذا لا يعدل القانون و يكون لها الحق في الخروج من العمل بمعاش مبكر, ولكن مع حصولها علي معاش سن الستين, فهل هذا كثير عليها؟ لا أعتقد أن ما نطالب به سيكلف الدولة الكثير, أليست المرأة المعاقة مواطنة يجب أن تعدل القوانين لحمايتها؟ أليس الابن المعاق مواطنا يجب أن تسن القوانين لوالديه لتكفل لهما رعايته بآدمية و احترام؟
أما رشا أبورجيلة فتقول: المرأة ذات الإعاقة ليست مدرجة علي جدول الاهتمامات الخاص بأي كيان وليست مدرجة في جدول أعمال أي مؤتمر يناقش قضايا المرأة في المجتمع رغم أن مشكلات المرأة ذات الإعاقة ثلاثة أضعاف المرأة غير المعاقة.
نسمع عن قضايا المرأة ومشكلات المرأة المعيلة وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات وكل ذلك ألفاظ مجتمعية اعتدنا سماعها حتي أنها فقدت معناها, أما لفظ المرأة المعاقة أراه لفظا جديدا ربما لم يسمعه الكثير من قبل, المرأة ذات الإعاقة ليس لها تعريف يميزها عن غيرها من حيث التكوين إلا التمييز بإعاقتها والذي أرفضه أنا وترفضه كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وعلي ذلك فهي ملتزمة أمام الدولة بكل الواجبات التي تلزم بها المرأة غير المعاقة من مشاركة سياسية ودفع ضرائب وكل الواجبات القانونية التي ينص عليها الدستور والقانون.
وتضيف رشا متسائلة: أليس من حق الأم ذات الإعاقة وما أكثرهن عددا أن تكون محل اهتمام كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة؟ أليس من حق الأم المعاقة أن يكون لها الحق في الحصول علي تطعيمات أطفالها عن طريق حملات تطعيم جوالة؟ أليست كل هذه حقوق يتغافل عنها كل من ينادي بالحقوق؟
أقول لمن لا يعرفني, أنا المرأة ذات الإعاقة, فكر في يوم من حياتي حاول أن تأخذ مكاني في مجتمعي بكل صوره وأشكاله, ولنتبادل الأدوار قليلا, وإن وجدتني أحمل عبئا فساعدني بتوعية مجتمعك بي حتي يراني المجتمع مثلما يجب أن يراني, وليبدأ كل منا بنفسه محاولة منا في تصحيح كل الصور المجتمعية المغلوطة وليتحمل كل منا مسئوليته.