تحت مجهر المسئولية

تتغير خارطة الأرض, ويتغير العالم, وتبقي مشاكل ذوي الإعاقة في مصر كما هي, واليوم أتحدث عن مشكلة متشعبة في مجتمعنا.
وهي مشكلة النساء ذوات الإعاقة, فالمرأة ذات الإعاقة ليست مدرجة علي جدول الاهتمامات الخاص بأي كيان وليست مدرجة في جدول أعمال أي مؤتمر يناقش قضايا المرأة في المجتمع رغم أن مشكلات المرأة ذات الإعاقة ثلاثة أضعاف المرأة غير المعاقة. نسمع عن قضايا المرأة ومشكلات المرأة المعيلة وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات وكل ذلك ألفاظ مجتمعية اعتدنا سماعها لدرجة أنها فقدت معناها, أما لفظ المرأة المعاقة فأراه لفظا جديدا ربما لم يسمعه الكثير من قبل, المرأة ذات الإعاقة ليس لها تعريف يميزها عن غيرها من حيث التكوين إلا التمييز بإعاقتها الذي أرفضه أنا وترفضه كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وعلي ذلك فهي ملتزمة أمام الدولة بكل الواجبات التي تلزم بها المرأة غير المعاقة من مشاركة سياسية ودفع ضرائب وكل الواجبات القانونية التي ينص عليه الدستور والقانون. أليس من حق الأم ذات الإعاقة وما أكثرهن عددا أن تكون محل اهتمام كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة؟ أليس من حق الأم المعاقة أن يكون لها الحق في الحصول عل تطعيمات أطفالها عن طريق حملات تطعيم جوالة؟ أليست كل هذه حقوق يتغافل عنها كل من ينادي بالحقوق؟
لمن لا يعرف مشاكل المرأة المعاقة التي إن أوجزت الحديث عنها فقد فرطت في حقي وحق كل امرأة من النساء ذوات الإعاقة. أقول لمن لا يعرفني, أنا المرأة ذات الإعاقة, فكر في يوم من حياتي, حاول أن تأخذ مكاني في مجتمعي بكل صوره وأشكاله, ولنتبادل الأدوار قليلا, وإن وجدتني أحمل عبئا فساعدني بتوعية مجتمعك بي حتي يراني المجتمع مثلما يجب أن يراني, وليبدأ كل منا بنفسه محاولة منا في تصحيح كل الصور المجتمعية المغلوطة وليتحمل كل منا مسئوليته.