"اللهو الخفى" يسيطر على ديوان "التربية والتعليم" برسائل نصية

قام مجموعة من موظفى وزارة التربية والتعليم بتدشين مجموعة سرية لمقاومة قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، وتوجيه اتهامات وانتقادات لقيادات الوزارة عن طريق رسائل "sms" للصحفيين ولموظفى الوزارة فيما اسموه الحرب الداخلية لفساد الوزارة وقياداتها، على حد قولهم.
بدأت القصة عندما قامت المجموعة التى أطلق عليها بين قيادات الوزارة التى وصلتهم الرسائل "اللهو الخفى" بإرسال عدد من الرسائل التليفونية الى محررى الوزارة تتهم عدد من القيادات باتهامات بالفساد على حد ادعاءهم، مؤكدين خلال عدد من ارسائل والتى تجاوز 30 رسالة بشكل دورى ان سبب قيامهم بتلك الأفعال وارسال تلك المعلومات الى الاعلام وبعض قيادات الوزارة هو عدم قدرتهم على مواجهة القيادات العليا خوفا على "أكل العيش" مؤكدين ان هدفهم الاول هو مواجهة الفساد، حسب الرسائل.
وحملت معظم الرسائل اتهامات "اخلاقية" لعدد من قيادات الوزارة البارزين بالإضافة الى سرد بعض وقائع مما أسموه مخالفات فى التعيين، وبعدد عدد من الرسائل الغامضة والتى بدأت منذ شهرين ومع تولى الرافعى المنصب.
لم تقتصر الرسائل على موظفين الوزارة والذين اصبحوا يتندرون على القصة بل بدات "الجماعة السرية" بإرسال الرسائل الى القيادات المقصودة بالفساد ومدير مكتب الوزير موجهين اليهم اتهامات مباشرة وهى نفس الرسائل التى وصلت الى محررى الوزارة.
الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم قال انه اتخذ كافة الاجراءات القانونية الخاصة لمعرفة هومية مرسلين الرسائل لمحاسبتهم إلا انه وحتى الآن لم تتوصل تلك الجهات الى هوية المجموعة السرية.
وأكد ان تلك الفئة هم اصحاب المصالح والذى منعت عنهم بعض ما كانوا يتقاضوه من قبل، قائلا: "انا مش هدى مكافآت غير للى بيشتغل ودا مش هيعجب الناس"، موضحا ان الموضوع لا يهمه وانه اتفه من ان يتحدث فيه.
وسادت حالة من الاستياء على أروقة وزارة التربية والتعليم عدم تحرك وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى ساكنه تجاه الرسائل المجهولة المنتشر وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، ان الرسائل تم اطلاع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم عليها اكثر من مرة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
وفسرت مصادر، نصوص تلك الرسائل بانه صراع قائم فى الوزارة ضد وزير التعليم الحالى، وتستهدف الاطاحة بعدد من قيادات الوزارة من مناصبهم.
واكدت المصادر أن الاسلوب ذاته تم اتباعه من قبل وقت تولى الدكتور محمود ابو النصر مسئولية الوزارة ولم تستطيع الوزارة ايضا التوصل الى مرتكبيها مما اضطر الى تقديم المستهدفين وقتها استقالتهم ومنهم مدير مكتب الوزير السابق.