موظفو "التعليم" يحاربون "الرافعي" برسائل "SMS"

دشن عدد من موظفى وزارة التربية والتعليم، مجموعة سرية لمواجهة قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، ومعارضتها في الكثير من الأحيان.
ووصل الأمر بهؤلاء إلى توجيه اتهامات وانتقادات لقيادات الوزارة عن طريق إرسال " رسائل " sms للصحفيين ولموظفى الوزارة فيما أطلقوا عليه مصطلح "الحرب الداخلية لفساد الوزارة وقياداتها على حد وصفهم.
بدأت القصة عندما قامت المجموعة التي أطلق عليها بين قيادات الوزارة التي وصلتهم الرسائل " اللهو الخفى " بإرسال عدد من الرسائل عبر الهاتف المحمول إلى محررى الوزارة تتهم عدد من القيادات بالفساد على حد ادعاءهم، مؤكدين خلال عدد من الرسائل والتي تجاوز عددها 30 رسالة، وترسل بشكل دوري أن سبب قيامهم بتلك الأفعال وإرسال تلك المعلومات إلى الإعلام وبعض قيادات الوزارة هو عدم قدرتهم على مواجهة القيادات العليا خوفا على " أكل العيش"، مؤكدين أن هدفهم الأول هو مواجهة الفساد، حسب الرسائل الواردة والتي وصلت جميع الصحفيين.
وحملت معظم الرسائل اتهامات " اخلاقية لعدد من قيادات الوزارة البارزين بالإضافة إلى سرد بعض وقائع مما اسموه مخالفات في التعيين، وبعدد عدد من الرسائل الغامضة والتي بدأت منذ شهرين ومع تولى الرافعى المنصب.
لم تقتصر الرسائل على موظفين الوزارة والذين اصبحوا يتندرون على القصة بل بدات " الجماعة السرية " بإرسال الرسائل إلى القيادات المقصودة بالفساد ومدير مكتب الوزير موجهين اليهم اتهامات مباشرة وهى نفس الرسائل التي وصلت إلى محررى الوزارة.
الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم قال أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة لمعرفة هومية مرسلين الرسائل لمحاسبتهم إلا أنه وحتى الآن لم تتوصل تلك الجهات إلى هوية المجموعة السرية.مؤكدا أن تلك الفئة هم أصحاب المصالح والذي منعت عنهم بعض ما كانوا يتقاضوه من قبل وقال " انا مش هدى مكافآت غير للى بيشتغل " ودا مش هيعجب الناس " مؤكدا أن الموضوع لا يهمه وأنه أتفه من أن يتحدث فيه.
وسادت حالة من الاستياء على أروقة وزارة التربية والتعليم عدم تحرك وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى ساكنه تجاه الرسائل المجهولة المنتشر.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن الرسائل تم اطلاع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم عليها أكثر من مرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفسرت المصادر، نصوص تلك الرسائل بأنه صراع قائم في الوزارة ضد وزير التعليم الحالى، وتستهدف الاطاحة بعدد من قيادات الوزارة من مناصبهم.
وأكدت المصادر أن الأسلوب ذاته تم اتباعه من قبل وقت تولى الدكتور محمود أبو النصر مسئولية الوزارة ولم تستطيع الوزارة أيضا التوصل إلى مرتكبيها مما اضطر إلى تقديم المستهدفين وقتها استقالتهم ومنهم مدير مكتب الوزير السابق.