قال عطية محمد عطية مدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة ورئيس لجنة الجداول الانتخابية، إن المرحلة الثانية من انتخابات غرفة القاهرة التجارية انتهت بغلق باب الترشح علي 16 مرشحا أوراقهم سليمة واستبعد 4 مرشحين لم يتم استكمال أوراقهم بالمستندات التي حددها قرار وزير التجارة والصناعة حسب قانون الغرف التجارية وهي "صحيفة الحالة الجنائية وشهادة الإفلاس وشهادة البروتستو وصورة من السجل التجاري وإيصال سداد رسوم الغرفة عن عام 2015 وصورة البطاقة الشخصية وإيصال سداد رسوم المحافظة المقدرة بقيمة 500 جنيه. وأشار إلى أن المرحلة الأولي كانت تتعلق باعتماد الناخبين الذين لهم حق التصويت في كشوف الجداول الانتخابية، حيث تخطي عددهم هذه الدورة ال81 ألف ناخب علي مستوي القاهرة، وهم المسددين الاشتراكات عن عام 2014 حسب القانون وهذه المرحلة مرت دون أي عوائق.
أضاف عطية إن المرشحين الذين تم استبعاد أوراقهم كانت بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة كاملة فمنهم ما ينقصه مستند أو مستندين، كما ينص القانون المنظم للغرف التجارية وحسب قرار وزارة الصناعة والتجارة المنوطة بذلك ,لافتا إلي إن موظفي السجل التجاري ليس لهم علاقة بمن المرشح، ولكن يطبقون القانون والقرارات المنظمة لذلك دون أي تدخل، بجانب إن هناك لجنة تظلمات بوزارة التجارة والصناعة من حق الراغبين في التظلم إن يتقدمون لها حسب التواريخ المنظمة للعملية الانتخابية والتي تبدأ بفتح باب الترشح وتنتهي بيوم الانتخاب، وتوضيح سبب تظلمهم وهي المسئولة بالبت في هذا التظلم حسب ما نص علية القانون.
وأكد مدير السجل التجاري إنه إذا كانت هناك شكوي من بعض المرشحين الذين تم استبعاد أوراقهم من الترشح فهم يتحملون هذه المسئولية فباب الترشح تم فتحه لمدة 5 أيام بداية من الأحد، وأنتهي الخميس، متسائلا لماذا لم يستكملوا أوراقهم طوال هذه الفترة التي أعتبرها كافية ؟ لافتا إلي إن المرشحين الجادين حرصوا علي التقدم للترشح في هذا الموعد وفي بداية الأيام المحددة ولم ينتظروا حتي إلي نهاية ال 5 أيام المحددة وهذا هو الفرق بين المرشح الجاد والأخر الذي ينظر لإغراض شخصية وخلق مشكلات في النهاية ليس لها أي أساس ولا يعترف بها القانون ورغم ذلك لجنة التظلمات هي الفيصل في أي طعون قد تحدث فيما يتعلق بمهمة السجل التجاري الذي ليس طرف في العملية الانتخابية سوي تطبيق القوانين والقرارات التي تنص علي ذلك بشكل واضح وصريح. وقال عطية إن هذه الانتخابات تم الاستعداد لها وكانت من المفترض إن تجري في مايو 2014 إلا إنه تم تأجيلها إلي الوقت الحالي مما يعطي فرصة للجادين في استكمال أوراقهم طوال هذه المدة بجانب المدة المحددة لاستقبال أوراق الترشح، وهو ما لم يحدث من البعض ولذلك تم استبعادهم من عملية الترشح، وهذا يؤكد عدم جدية هؤلاء المرشحين الذين من المفترض إنهم مستعدون بالأوراق الصحيحة .
