جددت محكمة النقض، تأجيل قرارها في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بقضية "قتل المتظاهرين"، المعروفة باسم "محاكمة القرن"، وسط حالة من الترقب تسود الشارع المصري، بشأن احتمال إعادة نظر القضية للمرة الثالثة. قرار التأجيل الذي اتخذته محكمة النقض في جلستها الخميس، هو الثاني، بعد قرارها السابق في الثاني من أبريل، بالتأجيل إلى السابع من مايو، والذي حاء بعد أيام على تقديم "نيابة النقض" توصية بقبول الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة، ببراءة مبارك و10 متهمين آخرين.
وأوصت نيابة النقض، في "رأي استشاري غير ملزم للمحكمة"، بحسب ما أكد مصدر قضائي لسي إن إن بالعربية، بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في 29 نوفمبر الماضي ، وإعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين، أمام "دائرة الموضوع" بمحكمة النقض.
وقال المصدر إن محكمة النقض أمامها خياران لا ثالث لهما، إما أن تقبل طعن النيابة، وهو ما يعني إلغاء الأحكام السابقة، وإعادة القضية للنظر مرة أخرى، وهذه المرة الثالثة ستكون أمام محكمة النقض نفسها، وإما أن ترفض الطعن، وبذلك تكون أحكام البراءة "نهائية" بحق جميع المتهمين.