عقد مساء أمس، بقاعة اجتماعات مجلس النقابة العامة للمحامين، يحيى التوني وكيل النقابة وأمين الصندوق، اجتماعًا مصغرًا مع محاميي الإدارات القانونية، بحضور إبراهيم الظريف، عضو مجلس نقابة المحامين، وطارق مجاهد، وخالد فتحي، وعدد من محاميي الإدارات القانونية بالمصالح والوزارات المختلفة. وقال "التوني"، إننا «واجهنا حربًا شرسة بشأن قانون الإدارات القانونية الجديد، وعلينا التكاتف نحو هذا المشروع الذي يحلم به محاميي الإدارات، مشيرًا إلى أن المستقبل قادم لمحاميي الإدارات، وأن هناك مجهودًا مبذولًا من قبل النقابة العامة ممثلها ورموزها نقيب المحامين سامح عاشور، وهذه شهادة أقولها أمام الجميع. ومن جانبه طالب خالد فتحي المحامي بالنقض، وأحد محامي الإدارات، بتنظيم مؤتمر للهيئات المعارضة لمشروع الإدارات القانونية، لافتًا إلى أن الهجوم كان في مصلحة الجميع، ونحن ندعم هذا المشروع. وفي ذات السياق قال طارق مجاهد المحامي بالنقض، ونائب رئيس اتحاد الإدارات القانونية، إن البعض كان يريد إلغاء تعديلات سنة 1986 لمحاميي الإدارات القانونية، مطالبًا بكشف الحقائق أمام الجميع لأننا في مؤسسة نقابية ولا نقبل التهاون في حقوقنا. وأشاد بعض من محاميي الأدارات القانونية، بالتعديلات الخاصة بهذا القانون، مؤكدين أن لجنة الإصلاح التشريعي من خلال ممثلها نقيب المحامين سامح عاشور، أدى ما عليه من واجبات بشأن هذا القانون.