"المحامين" تشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الإدارات القانونية

قرر سامح عاشور -نقيب المحامين- تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون متكامل لقانون الإدارات القانونية تضم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة عن الإدارات القانونية و14 محاميا من العاملين بالإدارات القانونية، على أن تنتهى اللجنة من إعداد مسودة المشروع قبل نهاية شهر مارس 2012، ليتم عرضه على مجلس النقابة وعرض المشروع النهائى على البرلمان الجديد.
نص القرار "بعد الاطلاع على التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري وعلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة شركات قطاع الأعمال العام والوحدات التابعة لها والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984، 197 لسنة 2008 وإيمانا منا بأهمية الدور الذي يلعبه محامى الإدارات القانونية فى الحفاظ على المال العام وجدنا انه يتحتم علينا القيام بتعديل تشريعى لقانون الإدارات القانونية بما يتوافق مع أهمية الدور الذي يلعبه محامى الإدارات القانونية فى مكافحة الفساد والذود عن المال العام من كل غاصب وبما يتواءم مع طموحات الزملاء بالإدارات المختلفة لذلك قررنا تشكيل لجنة من الزملاء بالإدارات القانونية لإعداد مشروع قانون يخصهم بديلا عن القانون رقم 47 لسنة 1973.
تضم اللجنة كلا من محيي الدين حسن محمود، وإبراهيم عبد الفتاح الظريف، وورداني عبد الرحمن حسن التوني، وعبد الرحمن محمد إسماعيل طايع، وهشام احمد العطار، وطلعت أحمد محمد البدري، وعلى محمد الصغير احمد حسن، وأشرف إسماعيل ومحمد أحمد بكير، وأيمن حسن، ونهلة هارون القاضى، وريهام جودت، وأحمد عبد الفتاح، وطارق مجاهد موسى العربي.
ودعا عاشور، المحامين ممن لديهم الرغبة فى المشاركة فى وضع نصوص قانون الإدارات القانونية تسجيل أسمائهم مباشرة لدى رئيس اللجنة والمشاركة فى فعاليات هذه اللجنة حتى يتم وضع قانون للإدارات القانونية يعبر عن جميع أعضاء الإدارة دون تمييز.