"التوني": الموافقة على المسودة النهائية لقانون الإدارات القانونية

صرح يحيى التوني، وكيل نقابة المحامين، بأن اللجنة العليا للإدارات بوزارة العدل، وافقت على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارات القانونية.
كان هذا خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة هاني حنا، وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، وباقي أعضاء اللجنة بوزارة العدل.
وأضاف "التوني"، أن مشروع قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، والذي نوقش ووافقت عليه اللجنة اليوم، يمنح الإدارات القانونية استقلالاً إداريًا وفنيًا، لأنه بموجب تلك التعديلات على القانون، أصبح محامو الإدارات تابعين لرئيس مجلس الإدارة من حيث الإشراف والمتابعة.
وأشار إلى أن تقليل سلطات رئيس مجلس الإدارة على الإدارات القانونية، يمنع تدخله في أعمالها ويمنحها استقلالاً أكبر.
وأكد وكيل نقابة المحامين، أنه يتوجه بالشكر للنقيب العام سامح عاشور لما بذله من جهد في صدور هذا القانون والموافقة عليه من لجنة الإصلاح التشريعي التي يرأسها.