"ساويرس": أوافق "مهنيًا" على إجراء حوار مع "الإرهابيين"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت".

وأوضح ساويرس فى شهادته أمام المحكمة أن الصحفي فى المحطات الكبيرة يلتزم بعهدة من الكاميرات والأجهزة التى معه، أما القناة فهى المسئولة عن الموافقات الأمنية ويكون مع الصحفى تصريح من القناة بالتغطية فى حالة عدم التحاقه بنقابة الصحفيين حتى لا يتعثر أمنيا بأى مشكلة تواجهه فى محيط عمله.

وسأل القاضي ساويرس عن مدى جواز البث لأي قناة غير مرخصة فى جمهورية مصر العربية، فى إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية، فرد ساويرس لا يجوز لأي قناة فعل ذلك فى مصر ولا غير مصر.

وسأل المحامى خالد أبو بكر المهندس نجيب ساويرس عن مدى جواز سماح القناة للمراسل بحمل مواد فيلمية أو مصورة ضد النظام القائم، وهل يعتبر ذلك ضد الأمن القومى؟ فأوضح ساويرس بأن المراسل ليس له أى دخل بمحتوى الخبر، فالمراسل مهمته الوحيدة هى رصد الحدث كما هو سواء كان هذا الحدث فى مواجهة السلطة أو مع السلطة، فهو ليس مسئولا عن الحدث نفسه، مادام الذى صوره حقيقى فهو يقوم بمهمته سواء كان هذا مع السلطة أو ضدها.

وسأل أبو بكر هل إذا قام المراسل بعمل حديث صحفي مع إرهابي هل يعد ذلك ضد الأمن القومى من عدمه، فأوضح ساويرس: مهنيا أوافق على ذلك لأنه يعد سبق صحفى، أما شخصيا فأنى أرفض ذهابه من الأساس لأنى موقفي معروف من كل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه ليس من المفيد أن "يُلمّع" أحد الإرهابيين فى قناته، لكن فى المنهاج العملى فإن ذلك عمل مهنى بحت، موضحا أنه حالة خاصة لأن لديه قناعة بأن تسليط الأضواء على من يقتل الأبرياء ويعتدي على رجال الشرطة مكانه ليس فى دائرة الإعلام، وعلى أثر ذلك تدخل ممثل النيابة العامة مطالبًا هيئة المحكمة بإثبات تلك الإجابة بمحضر الجلسة.

وردا على سؤال الدفاع عن طبيعية هل يحوز لأحد المراسلين أثناء فض المظاهرات فى 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو وما بعدها أن يحوى مواد فيلمية تتحدث عن الحالة المصرية يكون بها تسجيلات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومع معارضيهم، وهل كانت قناته الخاصة تغطى الأحداث كاملة بحيادية بحكم الواقع، قال ساويرس إنه من الطبيعى أن يغطى المراسل جميع الأخبار من الطرفين وهذا شئ طبيعي ومعروف فى كل القنوات الإعلامية.