هدم مقر "الحزب الوطني".. يفتح التساؤلات أمام حكومة "محلب"

حمزة: أنتظر توضيح من الحكومة
الشوباشي: أرفض القرار والحكومة غير واضحة
قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور إبراهيم محلب، هدم مبنى الحزب الوطني المنحل الكائن بكورنيش النيل في منطقة وسط القاهرة، على أن يتولى ديوان عام المحافظة السير فى إجراءات الهدم، مع إسناد "أعمال الهدم" للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقد أثار قرار الحكومة، العديد من التساؤلات حول جدوى القرار وكيفية تنفيذه، حيث طرح سياسيون أسئلة مختلفة تتعلق بوجود دراسة جدوى للإزالة، وعن المشروع الذي من المقرر أن يتم إنشائه أو ما إذا كانت الحكومة تنتوي بيع أرض المبنى.
وطالب عدد من السياسيين الحكومة أن تجاوب على تلك الأسئلة وموجهين لها اللوم الشديد لعدم وضوحها.
تساؤلات
من جانبه طرح المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، العديد من التساؤلات حول القرار، مشدداً على ضرورة أن تعلن الحكومة على دراسة جدوى حول عملية الإزالة وما سيتم بعدها من مشروعات.
فتسائل حمزة، هل المبنى صالح إنشائياً أم غير صالح، موضحاً أنه إذا كان غير صالحاً فلا يوجد تعليق على القرار وأن حماية الأرواح تستدعي الإزالة، مضيفاً أنه اذا كان المبنى سليم، فنريد أن نعلم لماذا قرار الهدم، ومن المكن أن يعاد تأهيله لأي استخدام آخر لأن الهدم في هذه الحالة خسارة، على حد قوله.
وأضاف متسائلاً: "اذا كانت الحكومة تنوي أن تقيم مشروع على أرض المبنى فنريد أن نعلم لمن ستباع الأرض وما هو المشروع وما هي دراسة الجدوى؟"، متهماً الحكومة بأنها تتعامل مع الشعب "كأنه غير موجود"-على حد وصفه، وليس لديه علم أو خبره بما يحدث، متابعاً: "الحكومة تسوق لما تريده من خلال الإعلام".
وعن وجود أي مقترح لديه لإنشاء أي مشرروعات بديلة، قال إنه يجب أن يكون هناك اجابات للأسئلة التي طرحت، مؤكداً أنه لابد من وجود دراسة جدوى ومعرفة العائد الحقيقي على الشعب المصري، متسائلاً أيضاً: "لمن سوف تباع أرض المبنى؟، أم الموضوع مجرد أن الأرض تكون هدية لأحد شيوخ الامارات؟، أم ستكون لأحد وضع عينه عليها؟"، مضيفاً بسخرية:"أم هناك أحد الشخصيات متكلم على الأرض"؟.
قرار غير واضح
فيما رأت الإعلامية فريدة الشوباشي، أن الحكومة غير واضحة في قرارها، لأنها لم تعلن عن حيثيات قرار الهدم، مؤكدة أنها ترفض قرار هدم مبنى الحزب الوطني أياً كان هذا المبنى يمثل رمزاً لنظاماً سيئاً.
ووجهت الشوباشي، اللوم الشديد على الحكومة لأنها لا توضح للمصريين الأوضاع، معبرة عن اندهاشها من قرار الهدم لمبنى كامل من الممكن استغلاله، مشيرة إلى مقترح إنشاء فندق عملاق بدلاً منه ليحقق دخلاً كبيراً للدولة.
وأضافت أن الحكومة كان بإمكانها استغلال المبنى في أمور مفيده بدلاً من الإزالة، قائلة: "الحزب الوطني نفسه هدم منذ سنوات ولا يحتاج أن يزال مبناه"، وموضحة أن الحكومة تعلم جيداً احتياجات الدولة، وتوجد ملايين المقترحات التي من الممكن أن يستغل من خلالها المبنى بدلاً من الهدم، مقترحه استغلاه في إنشاء مكاتب إستشارية ودورات، مشيرة إلى أن "مبنى الحزب الوطني بني من أموال المصريين وليس من أموال جمال مبارك".
يُذكر أن مبنى "الحزب الوطني" قد أشعل به النيران من جانب الجموع الغاضبة من المتظاهرين ليلة 28 يناير عام 2011، خلال أحداث ثورة 25 يناير، ليعلن من خلال ذلك سقوط الحزب الذي يعبر عن النظام ورموزه آنذاك، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشوارع ضد سياسات الحزب، وأعلن معها الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب.