بعد ضبط مراسل الجريدة.. "الداخلية" تقاضي "الدستور"

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من ضبط حسين م مراسل بجريدة الدستور السابق اتهامه فى عدد سبع قضايا والصادر ضده العديد من الأحكام القضائية وتحمل رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين (مخدرات -سلاح نارى" فرد خرطوش " – أقراص مخدرة - سلاح أبيض ) قضى فيها بجلسة 25 نوفمبر 2013 غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنية والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية وبالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنية عن التهمتين الثالثة والرابعة (بالعرض على النيابة قررت عرض المتهم على الدائرة المختصة جنايات بمحكمة جنوب القاهرة لإعادة الإجراءات الصادرة ضده فى القضية المشار إليها) .
القضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين ( سرقة ) والمقضى فيها بالحبس لمدة عام..وجارى عرضة على النيابات المختصة.
القضية رقم 6238 لسنة 2009 جنح قسم قصر النيل ( رشوة ونصب ) وقضى فيها بجلسة 21/3/2010 بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنية (جارى عرضة على النيابات المختصة ).
القضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادى (تزوير) والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133 والمقضى فيها بجلسة 2 أغسطس 2009 بإعتبار المعارضة الإستئنافية كأن لم تكن والمحكوم علية فيها بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنية ( تم التنفيذ عليه إعتباراً من 11/4/2015 حتى 11/4/2016).
كما سبق اتهامه فى قضيتي تبديد عام 2007 انقضوا بالتصالح مع المجني عليه، والقضية رقم 22558 / 2004 جنح قسم البساتين سرقة بالإكراه وحفظت فى 4/1/2005.
وكان المذكور يعمل مراسلاً بجريدة "الدستور" وغير مقيد بنقابة الصحفيين قد تبنى حملة عبر صفحات الجريدة تعمدت الإسقاط على جهاز الشرطة منذ يوم 5 أبريل الجارى, مستندةً إلى العديد من المزاعم والإدعاءات بعض منها مازال محل تحقيق من قِبل النيابة العامة، وذلك بهدف تشويه صورتها لدى الرأي العام وإحباط الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة والتى شهدت سقوط العديد من شهداء الشرطة ومصابيها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأبنائه.

وتوضح وزارة الداخلية أنها تقدمت ببلاغ للسيد المستشار النائب العام لإجراء التحقيقات حول تناولات الصحيفة وما تضمنته من مزاعم وإدعاءات فى هذا المجال.