استدعاء أطباء مستشفي "المقاولون العرب" لمقتل طفلة بسبب الإهمال

أمرت نيابة إمبابة برئاسة المستشار محمد السبكي مدير النيابة باستدعاء عدد من أطباء مستشفي المقاولون العرب، لسماع أقوالهم فى مقتل طفلة عمرها 6 أشهر داخل مستشفى التحرير العام بامبابة عندما حقنتها بمادة دوائية خاطئة أدت إلى تدهور حالة الطفلة، ووفاتها بعد قرابة شهرين من محاولة تدارك أطباء المستشفى للخطأ ونقل الطفلة إلى مستشفي أخرى إلا أنها فارقت الطفلة الحياة .
وخاطب المستشار أحمد شحاتة وكيل النيابة المعهد الفني الصحي للاستعلام عن هوية الممرضة المتهمة بالأهمال، والتوصل إلى عنوانها كما طلبت النيابة تقرير الطب الشرعي حول مدي وجود إهمال طبي أدى للوفاة من عدمه.
وبدأت تفاصيل الواقعة كاملة، بدخول الطفلة "ت . ع " 6 أشهر إلى مستشفي التحرير العام بامبابة؛ حيث كانت تعاني من نزلة شعبية حادة، ومكثت بالمستشفي منذ يوم 18 ديسمبر من أواخر العام الماضي وحتي يوم 20 من ذات الشهر وقرر الأطباء علاج لها مضدات حيوية واستنشاق لمساعدتها على التنفس وفي يوم الواقعة توجهت ممرضة تحت التمرين الي غرفة الطفلة لاعطائها جرعة العلاج المقررة لها واخطات الممرضة عندما خلطت بودرة المضاد الحيوي بامبول الاستنشاق "اتروفنت" بدلا من تحليلها بالسائل المخصص لذلك وحقنت بها الطفلة في الوريد الا انه بعد ساعة ونصف اصيبت الطفلة بحالة حساسية بالصدر وصعوبة في التنفس وكحة شديدة فقام الاطباء باجراء عدد من الاسعافات لها لتدارك الخطأ بعد اكتشاف المادة التي حقنتها بها الممرضة .
واضافت التحقيقات أنه بعد مرور عدة أيام شعر أهالي الطفلة بتدهور حالتها فطلبوا نقلها إلى مستشفي المقاولون العرب فتم تحويلها وبتاريخ 24 من ذات الشهر فارقت الطفلة الحياة فابلغت اسرتها الشرطة واتهمت إدارة المستشفي والاطباء وطاقم التمريض بالتسبب في وفاتها بالاهمال.
واسفرت التحقيقات ايضا عن الممرضة المتهمة كانت تتلقي التدريب في المستشفي لمدة 3 أشهر عقب تخرجها من المعهد الفني الصحي وانصرفت عقب حدوث الواقعة وأنها تدعي مريم . م وأن المستشفي لا تمتلك أي أرواق حول هويتها كاملة أو عنوانها.
كما تبين أن تلك الممرضة علميا وطبيا غير مؤهلة لحقن الأطفال وأن المسئولية تقع على طاقم التمريض كامل، والمكون من 4 ممرضات ورئيسة التمريض اللاتي يفترض تواجدهن وأعطاء الحقنة للطفلة بدلا من الممرضة تحت التمرين إلا أن رئيسة التمريض لم تكن متواجدة وقت حقن الطفلة وهو ما اثبتته في التحقيقات بأنها كانت مكلفة بمهمة أخرى في ذات الوقت.
واستمعت النيابة لاقوال 10 من طاقم المستشفي من بينهم مدير المستشفي و4 اطباء و5 ممرضات ونفت كل ممرضة مسئوليتها عن الجريمة حيث ألقت كل منهن بالمسئولية على الأخرى.
أما الأطباء فاقروا بوجود خطأ طبي؛ حيث تم تقديم بلاغ من المستشفي لمديرية الصحة التي شكلت لجنة ثلاثية من مستشفيات حكومية والتي جاء تقريرها بوجود اهمال جسيم ادي لوفاة الطفلة فضلا عن تقرير من مستشفي التحرير العام يعترف بوجود اهمال طبي من طاقم التمريض وهو التقرير الي تم ارفاقه مع الطفلة اثناء نقلها لمستشفي المقاولون العرب بعد مشادة لاسرة الطفلة مع مدير المستشفي الذي كان يرفض تقديم التقرير ، وبناء عليه قرر وكيل وزراة الصحة بتحويل التحقيق الي تحقيق جنائي فضلا عن تحقيق النيابة الادارية في الشق الاداري .
ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة.