جدل حول قانون الكسب غير المشروع الجديد.. وخبراء: يفتح الباب للفاسدون الجدد

المقرحى : القانون الجديد لن يطبق على رموز نظام مبارك
فهمى : لابد من تعديل كل القوانين التى عفى عيها الزمن
الفخرانى: تلك الأفكار تحمل شعار " وبشر الفاسدون "
السادات: الأفضل أن يصدره مجلس النواب

حالة من اللغط أثيرت مؤخرا بسبب إعلان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية عن إكتمال مشروع قانون الكسب غير المشروع، الذى سيعرض خلال أيام على الرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليه، ورغم دفاع الوزير عن المشروع، وتأكيده على أنه يهدف لإستعادة أموال الدولة المنهوبة، وليس للتصالح مع الفاسدين ولا للتسوية مع رموز نظام مبارك، ولكن تباينت الأراء حوله بين مؤيد ومعارض، وبين من رأى ضرورة إقراره فى هذا التوقيت لتحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادى، وأخرون فضلوا تأجيل الأمر إلى ما بعد إنتخابات البرلمانية ليصدر بتوقيع نواب الشعب المنتخبون.
فات الأوان
فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية، ورئيس مباحث الأموال العامة الأسبق إنه منذ اليوم الأول لإحالة رموز نظام مبارك للمحاكمة توقعت أنهم سيحصلون على البراءة كما حدث مع غالبيتهم، وبالتالى لن يصبح من حق الدولة مطالبتهم بأى تسويات لأن القانون لا يطبق بأثر رجعى كما أن حصولهم على البراءة لا يتيح التسوية أو المصالحة بحسب مبدأ " حجية البراءة "
عفى عليه الدهر
فى حين أكد الدكتور هشام فهمى خبير القانون الدستورى ومعاون رئيس الوزراء، إننا بالفعل بحاجة لقانون جديد لأن القانون الحالى يعود لسنة 1975، وهو مثل غيره من القوانين التى عفى عليها الدهر، ولابد من تعديلها، والمشروع المقدم حالياً يحقق إستقلالية لجهاز الكسب غير المشروع لأن رئيسه يعين من قبل مجلس القضاء الأعلى، ولا يعينه وزير العدل كما هو الحال فى القانون القائم حاليا ، وبالتالى يتحقق إستقلاله عن السلطة التنفيذية، كما أن الهدف منه فى هذا التوقيت هو تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فى مصر وجلب المزيد من الإستثمارات وتلك هى أهداف المؤتمر الأقتصادى ، كما أنه ليس منطقياً أن نتعامل مع كل رجل أعمال على أنه فاسد إلى أن يثبت العكس.
وبشر الفاسدين
وعلى جانب أخر وصف حمدى الفخرانى النائب البرلمانى السابق أطروحات التصالح والتسوية بأنها تبشر الفاسدون القدامى ، وتفتح الباب أمام المزيد من جرائم نهب وسرقة المال العام، وأضاف الفخرانى أننا لسنا بحاجة لقوانين من تلك النوعية ،ولكن لابد من تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بأسترداد أراضى وشركات الدولة و أصولها المنهوبة التى تقدر بالمليارات ، والتى أثبت القضاء جرائم إهدارها بالتربح والتدليس ،ويجب إسترداد قيمتها كاملة ومعاقبة المتورطين فى وقائع الفساد بالسجن ومصادرة ما نهبوه
وفى سياق متصل أوضح محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، أنه كان من الأفضل تأجيل القانون إلى ما بعد إنتخابات البرلمان حتى يصدر بتوقيع نواب الشعب المنتخبون، ولكى يعلم المواطن تفاصيل ما جرى فى عمليات التصالح والتسويات ، وهل كان هناك وسطاء، وعلى أى أساس يتم تقييم المبالغ المستحقة للدولة.