لن نسترد الأموال المهربة إلا بالتصالح

مرت 4 سنوات على ثورة 25 يناير ورحيل نظام مبارك الذى سعى فى الأرض فسادًا، ونهب خيرات وثروات مصر، وحتى الآن لا يعلم أحد حجم ومصير الأموال التى هربوها فى بنوك الدول الأوروبية، وإذا كان هناك أمل فى استعادتها وهل الفساد مازال منتشرًا أم انخفض بعد ثورتين، وغيرها من التساؤلات التى وضعناها أمام اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الذى تحدث بصراحة دون مواربة وإلى نص الحوار.
∎ هل هناك إمكانية لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج؟
- هناك طريقتان لاسترداد الأموال المنهوبة الأولى تستوجب إصدار أحكام بالإدانة لكى يمكن المطالبة باسترداد تلك الأموال من الخارج، وإن لم يصدر على المتهم أى من الأحكام فلن نستطيع استيرداد الأموال التى يمتلكها فى الخارج.
الطريقة الثانية هى المصالحة مع هؤلاء الأشخاص، والتى يتم من خلالها استرداد ما تم الاستيلاء عليه من أموال، لكن قانون الكسب غير المشروع لا يسمح بتلك المصالحة، لذلك هناك تعديل للقانون الحالى مقدم حاليًا، وينتظر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى يتيح «المصالحة» مع رموز النظام الأسبق حتى نتمكن من استعادة الأموال المنهوبة.
∎ هل الكسب غير المشروع شعر بصعوبة استرداد الأموال المهربة بعد حصول رموز النظام السابق على أحكام بالبراءة فلجأ لمشروع التصالح؟
- الطريق القضائى فى مصر قد يطول ويستمر لسنوات من ناحية، والناس تحتاج أن تشعر بأن ما نهب منها قد عاد إليها مرة أخرى، لذلك بدأنا أن نفكر بشكل عملى لكى يتم استرداد أموال مصر المنهوبة، لذلك تم وضع قانون الكسب غير المشروع، أما الطريق القضائى فلم يحدث فيه أى تقدم بسبب عدم إصدار أحكام نهائية.
∎ لجنة الكسب غير المشروع اتخذت خطوات من أجل استرداد هذه الأموال، فما مصير تلك الخطوات بعد حكم البراءة على رموز نظام مبارك؟ وهل أوقفت اللجنة نشاطها حتى صدور الحكم بدلاً من إهدار الوقت فيه؟
- البراءة فى القضايا لا علاقة لها بتهمة اختلاس الأموال كواقعة قتل المتظاهرين التى حصل فيها رموز النظام السابق على البراءة لا تعنى لنا اهتمامًا فى استرداد الأموال، لذلك لابد أن نعى بأن معظم القضايا التى حصل فيها النظام السابق على البراءة لا تتعلق فيما نهب من أموال، لذلك اللجنة تنظر فى آلية التصالح، والقانون يبيح لها ذلك وهى من الآليات المجدية.
∎ بماذا تقدر قيمة التصالح لكى يطمئن الشعب بأن أموالهم ردت إليهم؟
- هناك شقان فى ذلك الأمر الأول، وقد تحقق وهو أن هناك رسالة لكل ناهبى الأموال لن يستطيع أحد الاستيلاء على الأموال والهروب بها إلى الخارج فى أمان، والدليل على ذلك أن جميع الأموال المهربة فى الخارج خضعت لتجميد ولم ينعم بها المختلس، والشق الثانى أنه ليس هناك معرفة كاملة بحجم المال المختلس لحرص المختلس الشديد وتعامله بحذر فى تلك القضايا.
∎ ما حجم الأموال التى عرفت بتهريبها فى الخارج؟ وهل توجد طلبات رسمية للتصالح من قبل حسين سالم؟
- مليار ونصف المليار بالعملات الأجنبية حجم الأموال المهربة من رموز النظام السابق التى توصلنا إليها بعد استبعاد حسين سالم لما له من أموال طائلة بإسبانيا لكونه ليس جديا فى التصالح، فهو يحاول أن يراوغ الحكومة المصرية ويستخدم الحيلة، فإذا أراد التصالح لماذا ينتظر حكم القضاء من أجل رد الأموال المسروقة، كما أنه لم يتم تحديد مدى اختلاساته حتى الآن لنهبه من جميع المجالات، لذلك أنا لا أئتمنه أو أئتمن محاميا فهو ليس شريفًا.
∎ ما حقيقة عرض أحمد عز التصالح مع الدولة فى رد الأموال مقابل حريته؟
- بخصوص أحمد عز لا أعتقد أنه يريد التصالح مع الدولة لعودة الأموال المنهوبة فجميعهم مراوغون يسعون إلى تقديم الفتات مقابل الحصول على الصلح، فهؤلاء الناس اعتادوا على الأخذ دون العطاء، فلا يمكن تبرير مدى حب هؤلاء للمال، لذلك يحاولون التحايل على القضاء.
∎ هناك أنباء عن تكليف رئيس الوزراء بفتح التحقيق فى القضايا التى تم غلقها من قبل النائب العام الأسبق.. ما حقيقة ذلك؟
- لم يتم غلق أى من الملفات الخاصة بقضايا نهب الأموال الخاصة برموز النظام السابق خصوصا القضايا المتعلقة بوجود الأموال فى الخارج التى سيستفيد بها الدول الخارجية فقط، لذلك نبذل أقصى جهدنا بالتعاون مع وزارة العدل لكى يتم استعادتها من الخارج، كما أن اللجنة برئاسة السيد وزير العدل مدركة كافة الحقائق.
∎ هل يلزم مشروع القانون على الشخص المتصالح معه أن يقدم أوراقًا شاملة بأمواله بالداخل والخارج؟
- مشروع القانون الجديد يتيح فرصة العلم جيدا بالحالة المالية لشخص المتقدم ومعرفة هل توجد أموال له بالخارج أم لا، لذلك ليس هناك مجال أن يقدم معلومات مغلوطة فى ذمته المالية.
∎ هل الفساد زاد فى مصر أم قل؟
- الفساد قل بعد ثورة 25 يناير، فلابد من الاعتراف أننا تقدمنا 20 مركزًا بالنسبة للدول الأكثر فسادًا فى العالم عن ذى قبل، كما تم من قبل عمل مواجهة فى الأموال العامة أثناء عصر «مبارك» مع ناهبى الأموال المصرية وتم حبسهم مثل عصام أبو الفتوح، محمد أبوالفتح رئيس بنك القاهرة، حسام أبوالفتوح، مجدى يعقوب، حسن مرزوق.
∎ ما الملفات التى كان يصعب عليك الخوض فيها فى عهد نظام «مبارك»؟
- الشخص الذى لم نستطع البحث وراءه فى عهد «مبارك» أحمد عز، علمنا بحصوله على 6 مليارات جنيه من البنوك وشرائه شركات قطاع عام من فلوس البنوك، ولكن لم نحاول التحقيق فى الأمر لكن كنا نحيط وزير الداخلية «حبيب العادلى» بتلك المعلومات حينها، وكان يقوم بسؤالنا عن حجم أموال أحمد عز فى البنوك ولم يتخذ ضده أى إجراء.
∎ ما المعوقات التى تواجهكم؟
- حجم الفساد فى عهد مبارك كان أكبر من أن يستوعبه عقل، وقلة عدد ضباط مباحث الأموال العامة يمثل مشكلة، حيث إن عددهم لا يتجاوز600 ضابط فى مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية فقط، يعملون فى مواجهة بلد عم فيه الفساد ونصيب إدارتنا من هذا العدد لا يتجاوز 200 ضابط.. وفى ظل الفساد نحتاج ضابط أموال العامة لكل موظف، لذلك بذلنا جهدنا لمواجهة ذلك فأنا لا يشق أذنى معلومة لا أتخذ فيها إجراء.
∎ ما حقيقة أن هناك مزادات وبيع أراض يصل الفساد فيها إلى 94 مليار جنيه مصرى هل تم فتح تحقيقات بها؟
- حصلنا على 450 مليون جنيه أراض مستولى عليها من الدولة وهذا المبلغ فقط الذى تم تحرير قضايا به، وصل حجم الفساد إلى استيلاء أحد على الأراضى وادعاء ملكيتها وأيضا يقوم بتأجيرها إلى الآخرين.
∎ ما الإجراءت المتخذة من قبل الإدارة المباحث العامة لتقليل منافذ دعم منابع الإرهاب؟
- إدارة غسيل الأموال ترقب كل ما ينفذ إلى مصر من أموال عن طريق البنوك لبعض الأشخاص المشبوهين، كما نحاول منع أى تمويل للإرهاب من الداخل، لكن يمكن قول أن حجم الرشاوى فى مصر ثابت لم يزد، وتأتى إلينا بلاغات خاصة بالرشاوى وتكون عبارة عن أن الموظف يغالى فى طلب الرشوة، أو هناك شرفاء يقومون بالتبليغ عن الرشوة.
∎ ما نوعية البلاغات المتعلقة بالقضايا الخاصة بالرشوة؟
- ما يصل إلينا من بلاغات عن قضايا الرشوة لا يمثل 10٪ من حجمها الحقيقى وجميع القضايا التى تأتى إلينا يتم التحقيق فيها ولكننا نحتاج إلى تعاون من الآخرين.
∎ هل واجهتم بلاغات مقدمة ضد ضباط الشرطة تتعلق بالرشوة؟
- نتلقى بلاغات رشوة ضد القضاة والضباط ونتخذ بها إجراءات على الفور، ولكن الأعداد قليلة وهناك 3 حالات متعلقة برشوة الضباط خلال ال 8 شهور الماضية التى توليت فيها المنصب.
∎ فيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال فى مصر بماذا يقدر حجمها؟ وما أشهر تلك القضايا؟
- قضايا غسيل الأموال خلال ال8 شهور الماضية عدد كبير كان أبرزها قضية غسيل أموال لفتاة جزائرية أعطاها لها أحد الوزراء الجزائريين وبلغت 73 مليون جنيه، وقضية «رشيد» اقترض 30 مليونًا من أحد البنوك واشترى بها أسهمًا وباعها بعد 15 يومًا كسب 400 مليون جنيه، كما حدث مع أبناء صفوت الشريف بعد رفع سهم الإنتاج الإعلامى من 13 جنيه إلى 70 جنيهًا.∎