قانون المشير يسمح لأحمد عز بالخروج من السجن والترشح لانتخابات الرئاسة

حاك طيور الظلام ومغتالو الثورة مؤامرة التسويات والتصالح مع رجال الاعمال والوزراء المحبوسين من نظام مبارك بتهمة الاستيلاء علي المال العام والتربح واستخدام السلطة والكسب غير المشروع ..واتضحت خيوط المؤامرة التي نفذها المجلس العسكري حينما أصدر مرسوماً بقانون رقم 4لسنة2012 بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8لسنة 1997 وذلك قبل بدء انعقاد مجلس الشعب بأسبوعين حتي ينجو رموز نظام مبارك من عقوبة سرقة المال العام، فقام بإضافة الفقرتين 7مكرر و66 مكرر ووضع فيهما صياغات جديدة مفصلة علي رموز نظام مبارك تضمنت الفقرة 7 مكرر( يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات التي ترتكب من المتهم بصفته أو شخصه أو اشترك فيها وفي أي حالة تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها ) جاء التفصيل المحكم للقانون لينطبق علي رموز النظام السابق في اي حالة تكون عليها الدعوي الجنائية، يعني ان قانون المشير أباح التصالح حتي اثناء نظر الدعوي الجنائية.
تضمنت المادة 7 مكرر ايضا (ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الاموال او المنقولات او الاراضي او العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة ...ويترتب علي ذلك التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر ) بمعني أن أحمد عز ممكن يتصالح ويدفع فلوس ويطلع يعيش بالفلوس المتهربة ويترشح للرئاسة أيضاً لانه ليست عليه تهمة جنائية
اما المادة الأخري المضافة في القانون وهي 66 مكرر( يصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار من منازعات بين اطرافها وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حاله التسوية تكون التسوية نهائية وواجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ) برغم من انه في المادة 66 من قانون حوافز الاستثمار الذي صاغه رموز النظام السابق أنفسهم تضمنت( يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوي ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء) لاحظوا دون الاخلال بالحق في اللجوء للقضاء لكن المشير لا يري اي اهمية للقضاء وذلك لتنفيذ مؤامرة التصالح، أما النائب العام ووزير العدل فأتما خيوط المؤامرة من خلال بطء احالة اي فاسد من نظام مبارك للمحاكمة بتهمة الاستيلاء علي المال العام او التربح او الكسب غير المشروع منتظرين هدوء الشارع لتنفيذ مخططهم، وفي الموضوع اكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه لم تتم احالة اي قضية كسب غير مشروع حتي الآن لمحكمة الجنايات بسبب تقاعس خبراء وزارة العدل عن انهاء تقاريرهم الخاصة بالمتهمين وأكد أنه أمهلهم اكثر من فترة حتي ينجزوا مهمتهم ولكن لم يتم انجاز اي تقرير حتي الآن.
وأضاف انهم توصلوا في النهاية لوضع جدول زمني لانجاز التقارير مؤكدا أنه سيتم تحريك القضايا الجنائية ضد المتهمين بعد شهر من الان قائلاً ان جهاز الكسب غير المشروع لم يصله أي طلب تسوية من المتهمين لانه لم تثبت في حقهم جريمة كسب غير مشروع حتي الآن بسبب عدم وضع التقارير الخاصة باتهامهم بعدماي أنجزت هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز مهمة التحقيق مع المتهمين وفحص مصادر ثرواتهم واقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، مؤكدا علي ان قانون الكسب غير المشروع يتضمن الحكم بالسجن علي المتهم في هذه الجريمة وتغريمه ورد الاموال التي سرقها من الشعب، وبمواجهته بموضوع التباطؤ المتعمد من قبل الجهاز في انجاز القضايا قال: يسئل عن ذلك خبراء وزارة العدل.
كان النائب العام عبد المجيد محمود قد تلقي طلبات بالتسوية الخاصة بالمتهمين من رموز نظام مبارك للتصالح مقابل دفع مبالغ مالية وهم منير غبور ومحمد أبوالعينين وهشام الحاذق رجل الاعمال المصري الهارب منها طلبات نقدية فورية وبعضها سداد نقدي بالقسط ومنها اعادة الاراضي التي حصلوا عليها دون وجه حق.
كما عرض احمدعز سداد مليار جنيه للتسوية والتصالح مقابل وقف محاكمته جنائيا كما تمت التسوية والتصالح مع رجل الأعمال عمر الفطيم، بعد دفع 500 مليون، فيما تم التصالح مع رجل الاعمال منير غبوربعد دفعه 85 مليون جنيه، في الوقت الذي عرض فيه رجل الأعمال محمد عهدي سداد 400 مليون، في قضية «أخبار اليوم»،كما عرض رجل الاعمال الاماراتي حسين سجواني وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق وزهير جرانة، وزير السياحة السابق وياسين منصور الذي تقدم بطلب للنائب العام لسداد قرابة 500 مليون وان كان محامي المغربي نفي هذا العرض.
وطلب النائب محمد أنور السادات «رئيس حزب الاصلاح والتنمية» تقديم تقرير خاص بالتسويات التي قامت بها لجنة تسوية المنازعات والتصالح مع المستثمرين المشكلة برئاسة مجلس الوزراء لفض المنازعات الخاصة بالشركات والأراضي السكنية والزراعية وطالب رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير عما توصلت اليه اللجنة من تسويات لعرضه علي مجلس الشعب في اقرب وقت ممكن مؤكدا علي اهمية اعادة تشكيل لجنة تسوية المنازعات لتضم ممثلين من اعضاء مجلس الشعب وذلك لضمان الشفافية ولكي يطمئن المواطنون لسير أعمال اللجنة دون اهدار لأموالهم واسترداد حقوق الوطن .
نشر بتاريخ 19/3 /2012