"صندوق خليفة" الإماراتي يعلن توفير 200 ألف فرصة عمل للمصريين

أعلن حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية المصرفي شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في مصر، وذلك بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية في كلا البلدين.
وقال النويس، في تصريح على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي نظمته الحكومة المصرية في شرم الشيخ اليوم، إن هذه الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط.
وأوضح النويس أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريبًا، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 200 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر.
وأكد أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها عبر اتاحة الفرصة امام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستساهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر: "أود أن أهنئ صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تفعيل الاتفاقية مع وزارة التعاون الدولي.. وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وبخاصة للمرأة وجيل الشباب. ونتطلع إلى رؤية النتائج الملموسة لهذه الاتفاقية على أرض الواقع".
وأشار إلى المشاركة الكثيفة والمتميزة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وأكد على أهمية الاستفادة من المنصة التي يوفرها المؤتمر لدراسة المشاريع والفرص التي من شأنها تطوير الاقتصاد المصري وتحقيق الفائدة لكل من المستثمر الخارجي والمجتمع المصري.
وأوضح النويس، أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر في مصر، وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة والتي تحتاج الى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي، وبناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيسي على توجيه التمويل الى المناطق الريفية لتصل نسبة التمويل الموجه اليها 70 بالمائة من إجمالي التمويل الموجه إلى جميع مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بأهمية الدور الحيوي والاقتصادي للمرأة التي تعد نواة المجتمع الرئيسية، أكد النويس أن تنفيذ المشروع سيرتكز على توجيه التمويل للمرأة على أن تصل نسبة المشاريع الموجهة إليها الى 25 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع المتوقع تمويلها من الاتفاقية على أن يتم توجيه باقي التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة.
وقال: "سيساهم هذا القرض الذي سيتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر إدارته وتنفيذ أهدافه بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المجتمع المصري، كما سيساهم دعم الجهود الحكومية للحد من الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتمكين المواطن المصري"، مشيرًا إلى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، حيث أن مدة تنفيذ القرض تصل إلى 15 عام، فيما يتمتع بست سنوات سماح، ما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموي المصري.
وأكد النويس أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح الشعب المصري.
وكان النويس اجتمع على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مع سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري، وبحثا كيفية تنفيذ المشروع بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك من خلال إقامة المعارض لعرض المنتجات المصرية المدعومة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعزيز فرص التصدير لأنشطة رواد الأعمال وتنسيق الجهود لدعم وتعزيز الابتكار في البلدين.
وناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق المشترك لإطلاق حملة تسويقية وترويجية لتشجيع المواطنين المصريين للاستفادة من حزمة التسهيلات الموجهة لتنمية المشاريع التنموية متناهية الصغر في مصر.
من جانبها أشارت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي، إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة والشباب وسيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري خلال الستة أعوام القادمة سينتج عنها تمويل حوالى 200 ألف مشروع متناهي الصغر بالقطاع الرسمي وغير الرسمي، ما سيكون له الأثر الإيجابي فيدعم الاستقرار الاجتماعي وتنمية الاقتصاد المصري.
وأضافت ان الصندوق الاجتماعي يستهدف ضخ نسبة حوالي 70% من التمويلات المتاحة في المناطق المهمشة والمناطق الريفية والمحافظات الاكثر فقرا طبقا لتصنيفها بخريطة الفقر.