"خليفة لتطوير المشاريع" يفعل قرض تنموي لمصر ب 200 مليون دولار

أعلن حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" الإماراتي عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي المصرية و"الصندوق الاجتماعي للتنمية" المصري في نوفمبر الماضي الماضي بقيمة 200 مليون دولار، لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر فى مصر، وذلك بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية في كلا البلدين.
وأضاف النويس في بيان صادر حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم السبت، أن التوقيع تم على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي تنظمه الحكومة المصرية في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تدل على "مدى حرص القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع مصر"، مؤكداً أن "القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط".
وأوضح النويس أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريبا، متوقعا أن يسهم هذا المشروع في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمصريين.
وأضاف المسؤول الإماراتي أن "القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها عبر اتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات، والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة، التي ستساهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في مصر".
وأوضح النويس أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر في مصر وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة والتي تحتاج الى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي، وبناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيسي على توجيه التمويل الى المناطق الريفية لتصل نسبة التمويل الموجه اليها 70 % من إجمالي التمويل الموجه الى جميع مناطق الجمهورية.
وأشار الى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، حيث أن مدة تنفيذ القرض تصل الى 15 عام، فيما يتمتع بست سنوات سماح مما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموي المصري.
وقالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي، في البيان الصحفي إن الهدف من الاتفاقية هو تحسين الحياة المعيشية وايجاد فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة والشباب، مضيفة أنه سيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه خلال الستة أعوام القادمة، سينتج عنها تمويل حوالى 200 ألف مشروع متناهي الصغر بالقطاع الرسمي وغير الرسمي مما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم الاستقرار الاجتماعي، وتنمية الاقتصاد المصري.
وأضافت أن الصندوق الاجتماعي يستهدف ضخ حوالي 70% من التمويلات المتاحة في المناطق المهمشة والمناطق الريفية والمحافظات الاكثر فقرا طبقا لتصنيفها بخريطة الفقر.
وقام الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ إنشائه فى عام 1991 وحتى تاريخه بضخ حوالى 20 مليار جنيه لتمويل 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، مما أدى الى تحقيق حوالى 3 ملايين فرصة عمل دائمة ومؤقتة، وفقا للبيان.
وأشارت سليمان إلى أنه سيكون هناك تكامل لتوفير الخدمات غير المالية والخدمات المالية من خلال تنفيذ الاتفاقية الممولة من صندوق خليفة، وسيتم إتاحة الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الاهلية التي يمولها بشكل أكبر حتى يضمن تحقيق الاستدامة والنمو لهذه الجهات وزيادة قدرتها على الوصول بفعالية للعملاء وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى إليها الصندوق.