"صندوق خليفة" يفعل اتفاقية القرض الممنوح "للصندوق الاجتماعي" ب 200 مليون دولار

أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، سعادة حسين جاسم النويس، عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية شهر نوفمبر الماضي بقيمة 200 مليون دولار لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية وذلك بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية في كلا البلدين.
.
وقال النويس في تصريح على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي نظمته الحكومة المصرية في شرم الشيخ إن هذه الاتفاقية تدل على مدى حرص القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع مصر.
وأوضح أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريبا، متوقعا أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من200 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر
.
وأكد أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها عبر اتاحة الفرصة امام أصحاب المهارات لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستساهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في جمهورية مصر العربية
.
وأوضح النويس أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر في مصر وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة والتي تحتاج الى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي.
وأشار الى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، حيث أن مدة تنفيذ القرض تصل الى 15 عام، فيما يتمتع بست سنوات سماح مما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموي المصري.
وأكد النويس ان صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب المصري.
من جانبها اشارت سها سليمان ، الأمين العام للصندوق الاجتماعي ، بأن الهدف من الاتفاقية هو تحسين الحياة المعيشية وايجاد فرص عمل للفئات الاكثر احتياجا و خاصة المرأة و الشباب و سيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالي مليار و خمسمائة مليون جنيه مصري خلال الستة اعوام القادمة سينتج عنها تمويل حوالى 200 الف مشروع متناهي الصغر بالقطاع الرسمي و الغير رسمي مما سيكون له الاثر الإيجابي فيدعم الاستقرار الاجتماعي وتنمية الاقتصاد المصري.
وأضافت ان الصندوق الاجتماعي يستهدف ضخ نسبة حوالي 70% من التمويلات المتاحة في المناطق المهمشة والمناطق الريفية والمحافظات الاكثر فقرا طبقا لتصنيفها بخريطة الفقر.
واشارت سليمان بانه سيتم التعاقد مع أكثر من 200 جهة وسيطة لتنفيذ تلك الاتفاقية خلال مدة المشروع وسيتم تمويل حوالي 50 ألف سيدة وحوالي 60 ألف شاب في الفئة العمرية حتى 35 عام، كما سيتم تمويل 60% من عدد المستفيدين تحت خط الفقر.