نادي النيابة الإدارية يشكر "السيسي" على الاستجابة لمطالبهم

أصدر نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل بيانا رسميا يوجه فيه الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على استجابتهم السريعة للاعتراضات المقدمة من النيابة الإدارية على القانون رقم 47 لسنة 78 بما يحقق الصالح العام وصالح الوطن والمواطن.

وأشار المستشار أحمد جلال إلى أن استجابة القيادة السياسية لاعتراض النيابة الادارية تعكس وجود إرادة فعلية من الدولة فى مكافحة الفساد الوظيفى داخل مؤسسات الدولة اتفاقا مع مبادى ثورة 25 يناير و30 من يوليو وفي ذات الوقت توفير الضمانات التاديبة فى محاسبة الموظف العام.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية الذى ينظم الحالة الوظيفية لاكثر من 7 مليون موظف حكومى بالدولة وبذلك يلغي القانون رقم 47 لسنة 78 ويعمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية بعد الاستجابة للاعتراضات السابق تقديها من جانب النيابة الإدارية على نص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية.

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية أثار موجه من الانتقادات داخل النيابة الإدارية بعد إصرار وزارة التخطيط على إصدار مشروع قانون الخدمة المدنية بصورته السابقة وعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجليس الدولة وإرساله من مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.

واستجابة من القيادة السياسية للاعتراضات المقدمة من المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ونادى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل على نص المادة 57 من القانون اعيد القانون مرة أخرى من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء وتم الاخذ بالنص المقترح من النيابة الادارية وبذلك التعديل تكون النيابة الإدارية هى المختصة بالتحقيق فى كافة المخالفات التأديبية المنسوبة إلى شاغلى وظائف الإدارة العليا وحدها والتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حقوق مالية للوحدة الإدارية أو التي من شأنها المساس بالمال العام وتوقيع الجزاءات للمخالفات التي تحال إليها.