نادي النيابة الإدارية يوجه الشكر للرئيس لاستجابته على اعتراضات قانون الخدمة المدنية

وجه نادى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على استجابتهما السريعة للاعتراضات المقدمة من النيابة الإدارية على قانون الخدمة المدنية، بما يحقق الصالح العام وصالح الوطن والمواطن.
وأشار المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم النادى، فى بيان اليوم السبت، إلى أن استجابة القيادة السياسية لاعتراض النيابة الإدارية تعكس وجود إرادة فعلية من الدولة فى مكافحة الفساد الوظيفى داخل مؤسسات الدولة، اتفاقا مع مبادئ ثورة 25 يناير، و30 يوليو، وفى ذات الوقت توفير الضمانات التأديبية فى محاسبة الموظف العام.
يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قانون الخدمة المدنية الذى ينظم الحالة الوظيفية لأكثر من 7 ملايين موظف حكومى بالدولة، وبذلك يلغى القانون رقم 47 لسنة 78 ويعمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية بعد الاستجابة للاعتراضات السابق تقديها من جانب النيابة الإدارية على نص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية قد أثار موجة من الانتقادات داخل النيابة الإدارية، بعد إصرار وزارة التخطيط على إصدار مشروع قانون الخدمة المدنية بصورتة السابقة، وعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وإرساله من مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.
واستجابة من القيادة السياسية للاعتراضات المقدمة من السيد المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ونادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل على نص المادة 57 من القانون أعيد القانون مرة أخرى من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وتم الأخذ بالنص المقترح من النيابة الإدارية، وبذلك التعديل تكون النيابة الإدارية هى المختصة بالتحقيق فى كل المخالفات التأديبية المنسوبة إلى شاغلى وظائف الإدارة العليا وحدها، والتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حقوق مالية للوحدة الإدارية أو التي من شأنها المساس بالمال العام، وتوقيع الجزاءات للمخالفات التى تحال إليها.