النيابة الإدارية ترحب بقانون الخدمة المدنية: يكفل سرعة التحقيق والتأديب ولا يستر الفساد

حسان: يخضع المخالفات المالية العمدية للتحقيق لأول مرة.. وجلال: به جميع ضمانات مساءلة الموظف العام
قال المستشار إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى بالنيابة الإدارية، إنه تم الأخذ بالتوصيات التي قدمتها الهيئة في الصيغة النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015، وعلى رأسها تعديل المادة 57 لتكون النيابة الإدارية- دون غيرها- هي المختصة بالتحقيق فى كافة المخالفات التأديبية المنسوبة إلى شاغلى وظائف الإدارة العليا، مما يفتح الباب للقضاء على الفساد الحكومي لكبار الموظفين.
وأضاف أن التعديل شمل أيضا اختصاصها- وحدها- بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حقوق مالية للوحدة الإدارية، وكذلك المخالفات التي من شأنها المساس بالمال العام، فضلا عن التحقيق في جميع المخالفات التأديبية الأخرى.
وأشار إلى أن "القانون توسع فى ذكر المخالفات المالية التي لا يجوز تحقيقها إلا بمعرفة النيابة الإدارية، بأن أضاف إليها التحقيق فى كافة المخالفات المالية سواء كانت عن عمد أم عن إهمال، وبذلك تلافى المشرع القصور التشريعي بالمادة 79 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق الذى كان يسند إلى النيابة الادارية سلطة التحقيق فى المخالفات المالية الناشئة عن الإهمال أو التقصير فقط، دون المخالفات العمدية".
وأوضح أن القانون ألزم في الفقرة الأخيرة من المادة 57 جهة الإدارة بإيقاف ما تجريه من تحقيقات فى المخالفات التأديبية إذا بدأت النيابة الادارية التحقيق فيها، و ذلك بهدف منع ازدواج التحقيقات، كما تم تفعيل المادة 197 من الدستور بأن أسند الى النيابة الادارية الاختصاص بإصدار قرارات حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات التأديبية فى المخالفات التأديبية المحالة اليها، و ذلك في حدود الجزاءات المقررة قانوناً، وهي جزاءات الإنذار، الخصم من الأجر لمدة، أو مدد، لا تجاوز ستين يومًا فى السنة، و جزاء تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، بالإضافة إلى اختصاصها الأصيل بإحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية.
وفي السياق ذاته، أوضح المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية، أن الاستجابة لمطالب الهيئة جاء بعد مساع حثيثة استجابت لها مؤسسة الرئاسة، التي أحالت مشروع القانون إلى لجنة الإصلاح التشريعي للتوافق على النقاط الخلافية.
وأشار إلى أن القانون به جميع الضمانات التأديبية للموظف العام ومحاسبته، بعد أن كانت بعض الاختصاصات محجوبة لحساب الجهة الإدارية ذاتها، مما كان يفتح أبواب التستر على الفساد ويخفي الكثير من المخالفات.