النيابة: "الخدمة المدنية" تفتح باب الفساد

ظل الجهاز الإداري للدولة مرتعًا للفساد وبابًا من أبواب المحسوبية يستغله أصحاب المناصب في تعيين ذويهم ومنحهم كل المزايا دون أي دور رقابي من الدولة،
خاصة أن قانون الخدمة المدنية عفى عليه الزمن، ويتضمن بنودًا من عهود بائدة؛ ولإن التغيير والتطوير سنة من سنن الحياة، طرحت الحكومة مؤخرًا مشروعًا جديدًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للقضاء على ثغرات القانون القديم وسد الطريق أمام الفاسدين.
ويضم القانون الذي طرحته الحكومة، عددًا من المميزات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مشتملًا على زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الحاجات الخاصة 15 يومًا، بالإضافة إلى رصيد الإجازة الاعتيادية الحالية، ويأتي ذلك في إطار تقدير الدولة لتلك الفئة من متحدي الإعاقة، كما أن القانون أوصى بزيادة إجازة الوضع للموظفة ليصبح 4 شهور بدلًا من 3 شهور بأجر كامل بحد أقصى 3 مرات خلال مدة عملها.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أرسلت مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة تحت عنوان «سرى جدًا وغير قابل للتداول»؛ لمراجعته قبل عرضه على رئاسة الجمهورية، تمهيدًا لإصداره، ليلغى بذلك قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 1978.
وأكد الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهًا استراتيجيًا، وأهمية كبرى فى ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية، وحينئذ يؤدى إصلاح الجهاز الحكومي دورًا مهمًا فى دعم التحول فى السياسات الاقتصادية والتنموية، وفى تعزيز قدرة الجهاز الحكومى على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
وأوضح الفاعوري، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز فى الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي، بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وعلى الصعيد آخر، لم يخلوا هذا القانون من الرافضين له حيث رفض وكلاء النيابة الإدارية هذا القانون مجمعين على أنه يساعد على الفساد الإداري.
قال المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة بالنيابة الإدارية، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يسلب اختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة ويتيح للموظف التعدي على المال العام وسرقته.
وناشد المستشار نعيم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإيقاف هذا القانون لتتمكن النيابة الإدارية من مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، مضيفًا أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعطي لجهة الإدارة التابع لها الموظف المخالف، حق التصرف بالواقعة قبل انتهاء التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية، مؤكدًا أن القانون الجديد يتيح للموظف بارتكاب المخالفة المالية وعقب اكتشاف مخالفته يتقدم بتعهد بسداد المبلغ دون تحقيق في المخالفة التي ارتكبها في حق المال العالم.
وشنت المستشارة نجوى صادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، هجومًا حادًا على القانون، مستنكرة دور هيئة قضائية مستقلة مثل النيابة الإدارية، ومنعها من ممارسة حقوقها في التحقيق في الشكاوى والبلاغات، وإحالتها للجهة الإدارية المعنية، بالإضافة لمنعها من ممارسة دورها في توقيع الجزاءات التأديبية، مُعدة القانون بيئة خصبة للفساد الإداري وإهدارًا للمال العام.
وأضافت صادق أن اتجاه قانون الخدمة المدنية لتهميش دور النيابة الإدارية يضرب العدالة في مقتل، إذ أن النيابة الإدارية كانت أحد أهم عناصر تحقيق المساواة بين الموظفين، والتصدي للمخالفات التي يرتكبها شاغلو الوظائف العليا، وفى الوقت ذاته حماية أموال الدولة من أي مخالفات سواء كانت خفية أو ظاهرة.
وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية، إن مشروع قانون الخدمة المدنية يخالف نصوص الدستور، ويقضي على الضمانات التأديبية للموظف العام، ويفتح الباب واسعًا للتستر على الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح المستشار الدكتور شافعي صالح، سكرتير عام نادي النيابة الإدارية، أن الهيئة لا تمتلك رفض إصدار مشروع قانون الخدمة المدنية، ولكنها تطالب بتعديله طبقًا لما ورد فى نص المادة 185 من الدستور، مضيفًا أن القانون رقم 47 ألزم النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العامة لاتهامهم بالمخالفات المالية والإدارية، لافتًا إلى أن ما جاء فى هذا المشروع يسلب جزءًا من اختصاصات النيابة الإدارية مما يجعله غير دستوري.
وأكد سكرتير عام نادي النيابة الإدارية، أنهم واثقون فى القيادة السياسية الحالية التي تعمل من أجل خدمات المواطنين، مشيرًا إلى أنهم قاموا بمطالبة المعنيين بإعادة دراسة هذا المشروع خاصة أننا لسنا بحاجة إلى إصدارهم فى تلك الفقرة، موضحًا أنه تم إرسال مذكرتين بروايتهم على أوجه اعتراضهم على هذا القانون إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ولم يتم الرد عليهما حتى الآن.
أكد المستشار أسامة برغش وكيل النيابة الإدارية، أن قانون الخدمة المدنية الجديد نزع الاختصاص من النيابة الإدارية وأحال الاختصاص لسلطة الشئون القانونية، وأن هذا القانون يساعد على الفساد الإداري، موضحًا أن سلطة الشئون القانونية فى الأصل تحقق فى الجرائم والجديد هو أنها توقع الجزاء وفقًا للقانون الجديد.
وأضاف برغش، أن هذا القانون يوسع من اختصاص سلطة الشئون القانونية، مضيفًا أنه يجب أن تكون هناك سلطة محايدة خارج نطاق الشئون القانونية لتوقيع الجزاء للوصول للعدالة والشفافية .