محلب: إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد قريبا

لا يمكن الحديث عن خطة شاملة للإصلاح الإدارى دون أى دعم تشريعى
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أن التنمية هى رؤية واستراتيجية، لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة فى واقع ملىء بالتحديات، إلا بإدارة واعية وقادرة وطموحة، إدارة تتبنى مواجهة كل ما يعوقها لتحقيق الهدف، وتتبنى إصلاحا حقيقيا، وتسابق الزمن لتحقيق أهدافها التنموية، وبدون وجود هذه الإدارة تتحول الرؤية إلى حلم أو خيال وفى بعض الأحيان إلى وهم.
وأضاف محلب، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى والتنمية، أنه لا يمكن الحديث عن خطة شاملة للإصلاح الإدارى، دون أن يدعمها تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات الإدارية والاجتماعية الحديثة، أملا فى إحداث نقلة نوعية فى أداء الموظف العام، ومن ثم أداء الجهاز الإدارى، ومن ثم أداء الدولة ككل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أننا على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى طالما انتظرته مصر لتوحيد التشريعات التى تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر، بِناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية، وطبقا لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة.
وقال إن الإصلاح الإدارى يجب أن يشمل جميع المفاهيم الإدارية التى تعمل على تحسين مستوى الأداء الإدارى ورفع الانتاجية، ومنها ترشيد الإنفاق العام، وإعلاء روح الحفاظ على المال العام، وتبنى معايير ومؤشرات واضحة لاقتصاديات التشغيل، وربط الأجر بالإنتاج والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار.
وأوضح أن سرعة اتخاذ القرار هى الطريق للنجاح، أما التباطؤ وكثرة اللجان هو الفشل بعينه والتواصل مع المجتمع ومشاركته فى صنع القرار وتبنى تنفيذه وتهذيب البيروقراطية، وتحجيم الروتين، وترسيخ مفهوم الخدمة العامة، فالموظف العام هو من يقدم الخدمة للمواطن «دافع الضريبة»، فتقديم الخدمة العامة للمواطن هو مبرر وجود الأجهزة الإدارية.
من جانبه، أشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أشرف العربى إلى أن الوزارة عكفت على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإدارى، وطرحها للحوار المجتمعى، وتم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسته وبعضوية رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نائبا، وممثلين عن الجهاز، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونيين، وممثلى المجتمع المدنى.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعورى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن إصلاح الجهاز الحكومى يكتسب توجها استراتيجيا، وأهمية أكبر فى ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية، وحينئذ يؤدى إصلاح الجهاز الحكومى دورا مهما فى دعم التحول فى السياسات الاقتصادية والتنموية، وفى تعزيز قدرة الجهاز الحكومى على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
وأوضح أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإدارى فى الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز فى الإصلاح التشريعى والإصلاح المؤسسى، بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وأكد أنه من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإدارى فى الدول العربية والمدلول التنموى للإصلاح الإدارى وتهيئة مناخ الأعمال فى الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى دعم سياسات الإصلاح الإدارى (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية)، ودور استراتيجيات مكافحة الفساد فى تحقيق الإصلاح الإدارى، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإدارى بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.