الرئيس يلغي قانون الخدمة المدنية بعد اعتراض النيابة الإدارية عليه

صرح المستشر أحمد جلال ان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قانون الخدمة المدنية الذى ينظم الحالة الوظيفية لاكثر من 7 مليون موظف حكومى بالدولة وبذلك يلغى القانون رقم 47 لسنة 78 ويعمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية بعد الاستجابة للاعتراضات السابق تقديها من جانب النيابة الادارية على نص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية
جدير بالذكر ان قانون الخدمة المدنية قد اثار موجه من الانتقادات داخل النيابة الادارية بعد اصرار وزارة التخطيط على اصدار مشروع قانون الخدمة المدنية بصورتة السابقة وعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجليس الدولة وارسالة من مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية لاقرارة
واستجابة من القيادة السياسية للاعتراضات المقدمة من السيد المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية ونادى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل على نص المادة 57 من القانون اعيد القانون مرة اخرى من رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء وتم الاخذ بالنص المقترح من النيابة الادارية وبذلك التعديل تكون النيابة الادارية هى المختصة بالتحقيق فى كافة المخالفات التأديبية المنسوبة إلى شاغلى وظائف الإدارة العليا وحدها و التحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حقوق مالية للوحدة الإدارية او التي من شأنها المساس بالمال العام وتوقيع الجزاءات للمخالفات التى تحال اليها
وفى بيان اصدرة نادى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل وجه الشكر الى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على استجابتهم السريعه للاعتراضات المقدمة من النيابة الادارية بما يحقق الصالح العام وصالح الوطن والمواطن
وقد اشار المستشار احمد جلال الى ان استجابة القيادة السياسية لاعتراض النيابة الادارية تعكس وجود ارادة فعلية من الدولة فى مكافحة الفساد الوظيفى داخل مؤسسات الدولة اتفاقا مع مبادى ثورة 25 يناير و30 من يوليو وفى ذات الوقت توفير الضمانات التاديبة فى محاسبة الموظف العام