خبراء مال : المؤتمر الاقتصادى "الحصان الأسود" للبورصة المصرية

ساعات قليلة وينعقد مؤتمر القمة الإقتصادية الذي تنتظره مصر وتعقد عليه أمالاً واسعة، ليقدم للإقتصاد المصري قبلة الحياة التي تعيد ضخ الدماء الي شرايين الإقتصاد المصري الذي عاني بشدة طوال الأربع سنوات الماضية التي تلت أحداث 25 يناير، والتي لولا الإحتياطي النقدي المرتفع من العملة الصعبة وقتها ومساعدات الدول الشقيقة لعاني الشعب المصري أكثر من ذلك، وأجمع عدد من الخبراء على أن هذا المؤتمر سيكون له مردود إيجابى على البورصة المصرية وسوف يساهم بشكل كبير فى انتعاشها.
وقال أحمد أبو سعده، المحلل المالى أن للمؤتمر الإقتصادى أهداف عالمية وأخرى محلية، فالأهداف العالمية تتمثل فى إعادة رسم الصورة الذهنية لمصر أمام مجتمع الأعمال العالمي بأن مصر دولة جاذبة للإستثمار، حيث تم الإستعانه فيه بخبرات المؤسسات المالية الكبري في مصر في تحديد العديد من المشروعات الهامة والتي يحتاجها السوق المصري، ووضع دراسات الجدوي لها وكذلك تسويقها، بينما تتمثل أهداف المؤتمر محليا فى العمل علي جذب العديد من الشركات العالمية والمستثمرين للاستثمار في مصر، والسيطرة علي عجز الموازنة، والاستثمار في مشروعات الطاقة والنقل، والتي ظهر التوجة الحكومي لذلك عن طريق الرفع التدريجي للدعم، وتحرير أسعار الخدمات عموما، والطاقة خصوصاً ، وكذلك تنمية القطاع الزراعي والصناعي، والذي سينعكس في النهاية علي رفع مستوي معيشة المواطن المصرى.
وأوضح أبو سعدة، إنه حتي الأن بلغ العدد المعلن للشركات العالمية المشاركة حوالي 56 شركة، وعدد المشاريع المدروسة والتي سيتم طرحها حوالي 121 مشروع استثماري بإجمالي تمويل المعلن منه حتي الأن 32 مليار دولار تم توزيعها بشكل متوازن طبقا لإحتياجات مصر الفعلية، ودراسات الجدوي، والعائد المتوقع علي الإستثمار فيها.
ولفت المحلل المالى، إلى أن هناك نوعان من الاستثمار، الأول: المباشر وهو الاستثمار في جميع أنواع المشاريع باستثناء المتعلقة بالمساعدات والمعونات المالية والفنية والتقنية التي تقدم إلى الدولة، أما النوع الثاني: وهو الإستثمار الغير مباشر، ويتعلق بسوق المال، وهو الاستثمار الذي يتم عن طريق شراء أوراق مالية لشركات تسهم في النشاط الاقتصادي المباشر بهدف الربح عن طريق البيع، مؤكداً أن النوعان من الإستثمار متلازمان فلا يمكن أن يزدهر نوع دون الأخر، متوقعاً أن يساهم نجاح المؤتمر الإقتصادى في جذب إستثمارات ضخمة، وأن ينعكس ذلك علي سوق المال خاصة مع الشركات المدرجة في سوق المال محل الدراسة، أو التي تستثمر في نفس القطاعات كنتيجة مباشرة لإرتفاع القيمة السوقية لها أو الشركات المستثمرة في باقي القطاعات، والتي ستتأثر بشكل غير مباشر بعودة الدوران لعجلة الإقتصاد، فضلاً عن التأثير بعيد المدي الذى يتمثل فى شكل عودة شريحة المستثمرين الأفراد بعد أن ينشط الإقتصاد ويرتفع إجمالي الناتج المحلي وزيادة متوسط دخل الفرد والذي سينعكس علي دخول شرائح جديدة من المستثمرين لم تكن موجودة من قبل.


ومن جانبه، يرى ريمون نبيل، خبير أسواق المال و المحلل الفنى بشركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، أن جميع المستثمرين والمصريين ينتظرون بتلهف إتمام المؤتمر الإقتصادى على مايرام والإستفادة من الأهداف المرجوة منه حيث يبنى الكثير من الإقتصاديون والسياسيون الكثير من الآمال التى من الممكن أن تتحقق عند نجاح المؤتمر فى إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير المشروعات الحالية، وإنشاء مشروعات حديثة تزيد من سرعة النمو الاقتصادى الفترة القادمة، بعد تعرض للكثير من الضغوط الفترات السابقة، مما إدى إلى الضعف الواضح حالياً .
وأكد نبيل، أن نجاح المؤتمر لايعنى إتمامه فقط، بل سرعة تنفيذ ما يتم الإتفاق عليه من مشروعات ومحاولة جذب أموال فى أسرع وقت ودخولها فى الاقتصاد المصرى لتعطية قبلة الحياة من جديد ، مشدداً على أن نجاح المؤتمر الإقتصادى سيكون له تأثير إيجابى على البورصة المصرية، فالبورصة فى أى دولة هى مرأة الاقتصاد ،ونجاح المؤتمر سوف يلقى بظلال ايجابية على تحركاتها الفترة المقبلة على المدى المتوسط والطويل، متمنياً ان يتم إدراج شركات وكيانات قوية ناتجة من ذلك المؤتمر ليتم ضخ سيولة جديدة من السوق الخارجى للبورصة لتزيد من أحجام التداولات المفتقدة منذ أكثر من 6 أشهر وحتى الآن عن طريق جذب مستثمرين جدد سواء كانوا مستثمرين أجانب أو عرب ومصريين.
وأضاف أدهم جمال الدين، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة "كايرو كابتال لتداول الأوراق المالية، أن تأثير المؤتمر الإقتصادى سيكون إيجابى على الإقتصاد المصرى بشكل عام، وليس البورصة فقط، لكن ذلك يستلزم تفعيل قانون الإستثمار بما يساهم فى جذب مزيد من الإستثمارات، مع عدم تخبط الحكومة فى قراراتها، وأن تصدر الحكومة قرارات مدروسة تراعى المستثمر الأجنبى ومصالح الدولة والمواطن المصرى فى نفس الوقت.
وأوضح جمال الدين، أنه سيكون لهذا المؤتمر مردود قوى على البورصة المصرية، باعتبار أن البورصة المصرية أسهل طريقة لدخول رأس المال الأجنبى للسوق المصرى، فالإستثمار الأجنبى ليس قاصر على المصانع والصناعة فقط، والمستثمر الأجنبى يرى فى السوق المصرى سوق فعلى لبناء المشروعات، وسوق أوراق مالية واعد، متوقعاً أن يتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة من تجاوز مستوي المقاومة 10000 نقطة لأعلي، خلال الأسبوع القادم وقت إنعقاد المؤتمر، شريطة أن تتقدم الحكومة المصرية بخطة واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.
فى حين يرى أحمد ثابت، المحلل فني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أنه من الصعب تحديد تأثير المؤتمر الاقتصادي العالمي على سوق المال المصري على المدى القصير، خاصةً أن السوق يمر بمرحلة تباين غير واضحة على المدى القصير، ويقابل الكثير من المقاومات على المدى القصير حيث مازالت مستويات 9700 – 9800 تعاني من قوة بيعية وكثير من الأسهم القيادية تعاني من ضعف واضح على الرسوم البيانية على المدى القصير، والتي ربما تعاني من جني أرباح قد يستمر لما بعد المؤتمر الاقتصادي بفترة، وأيضا ضعف واضح في كثير من الأسهم خصوصا الأسهم الصغيرة والمتوسطة داخل المؤشر السبعيني، والذي فقد جاذبيته مع كسره لمستويات 580 ، ولم يستطع الإغلاق فوقها من فترة كبيرة .
وأضاف ثابت، من الممكن ظهور تأثير المؤتمر الاقتصادي على سوق المالي على المدى الطويل بدخول سيولة جديدة في قطاعات وأسهم ربما تكون جاذبة للاستثمار على المدى الطويل بعد جني الأرباح المتوقع خلال الفترة القادمة، فضلاً عن أن هناك كثير من الشركات في السوق أصبحت قرب مستويات شراء على المدى الطويل خصوصاً في الأسهم الصغيرة صاحبة الميزانيات والقوائم المالية الجيدة والتي ستكون فرصة لكثير من المستثمرين للاستثمار والإحتفاظ على المدى الطويل بعد جني الأرباح المتوقع الفترة القادمة .