بطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.. يدفع الأحزاب لتغيير الخطة السياسية

الإسلامبولي: الحكم أعاد مصداقية المحكمة الدستورية
زهران: منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان إهانة للمصريين
بكري: حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح سيغير خطة التحالفات الحزبية
حميدة: حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان سيخدم المصريين بالخارج
صابر: ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان يضر بالأمن القومي
بطيخ: ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان حق قانوني ودستوري
أشاد عدد من السياسيين بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخاصة بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية، وجاء الحكم على خلفية دعوى سبق وقد رفعها المحامي، عصام الإسلامبولي.

. مصداقية المحكمة الدستورية
وعقب ذلك قال عصام الإسلامبولي، الفقية الدستوري وصاحب الدعوى، أن حكم المحكمة الدستورية بالسماح للمصريين مزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية، أعاد للمحكمة الدستورية مصدقيتها، وأكد أن المحكمة الدستورية متجردة عن هيئة القرارات.
وأكد الإسلامبولي، في تصريح خاص ل"الفجر" أن الحكم سيعيد فتح باب الترشيح مرة أخرى على الفردي والقوائم لمزدوجي الجنسية، موضحا إنه لن يترتب أثاراً على الحكم إلا على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، ويتطلب من اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تعديل القانونين حتى يكونا موافقين لحكم الدستورية العليا التي تعتبر أحكامها مكملة للدستور ويجب الإلتزام بها.
. فرصة للمصريين بالخارج
قال هاني حميدة منسق حزب المؤتمر بالمرج، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية حرمان مزوجي الجنسية من الترشح للبرلمان يخدم المصريين، مضيفًا إلى أن القرار أعطي المصريين بالخارج حق الترشح للبرلمان وممارسة حقهم السياسي.
وأضاف حميدة ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكم يقتضي بفتح جميع الدوائر والقوائم من جديد، واتساع فرص ضم المرشحين من المصريين بالخارج والحاصلين علي جنسيات أجنبية وإعطاء حقهم في ممارسة العمل السياسي، مشيرا إلي أن ذلك يحقق دستورية قانون الانتخابات الذي تبدأ اللجنة في إعداده حاليا، مضيفًا إلى أن الأحكام التي صدرت بشأن قانون الانتخابات وإعادة صياغته من جديد أفضل من أن تتم الانتخابات البرلمانية علي قانون به عوار دستوري يتسبب في عدم إستمراريته.
وأكد الفقيه الدستوري، أن الحكم جاء احتراماً للقانون، حيث أن نص الدستور يؤكد على حماية الحقوق والحريات العامة الخاصة بالمصريين بالخارج، وتوفير السبل التي تعطي لهم تلك الحرية.
. تغيير خطة التحالفات الحزبية

وقال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحكم بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح تغير خارطة التحالفات الحزبية قائلا: "الحكم بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان يعني أيضًا، تغيير خارطة التحالفات الحزبية وفتح الطريق أمام إعداد قوائم جديدة".
وأضاف بكري، قائلا: "أتمنى أن تكون هناك قائمة وطنية موحدة بجد وإلا فإن الطريق سيكون مفتوحًا أمام الآخرين للفوز بالقوائم الأربعة".

. التمييز بين المصريين

وأشاد فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، بحكم المحكمة الدستورية ببطلان حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، موضحا إنه لا يوجد نص دستوري يميز بين المصريين، مشيرا إلى أن حرمانهم من الترشح للبرلمان سيحقق التمييز وهذا أمر مرفوض قلباً وقالباً.
وطالب زهران، في تصريح خاص ل"الفجر" بعدم التشكيك بالمصريين المزدوجي الجنسية، حيث أن ذلك التشكيك يعد إهانة لمواطن مصري حاملاً للجنسية المصرية، موضحاً أن عددهم ليس كبير لهذه الدرجة التي تجعلنا نخاف من ترشحهم للبرلمان.
. الحق القانوني والدستوري
قال رمضان بطيخ ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن اقتصار الترشح للبرلمان على المصريين فقط تميزيا عنصريا مشيرا أن السماح لمزدوجى الحنسية بالترشح للبرلمان قانونى ودستورى و لا يوجد نص بالقانون أو الدستور يمنع حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للبرلمان.
وأوضح بطيخ أن القانون حسم المسألة بوجوب حمل المرشح للجنسية المصرية وهى أكبر دليل على الإنتماء على حد قوله، مضيفا أن الشعب هو من يختار ممثليه فى البرلمان فى النهاية.

. الأمن القومي
فى سياق متصل قال صابر عمار أمين عام مساعد إتحاد المحامين العرب، أن حكم المحكمة بعد دستورية نص المادة "8" من قانون مجلس النواب كان متوقعا وترتب عليه السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان مشيرا أن هذا يترتب عليه ترشح مزدوجى الجنسية فى كافة المناصب السياسية.
وطالب صابر بأن ينص الدستور على منع مزدوجى الجنسية من الترشح لأية مناصب سياسية لإعتبارات متعلقة بالأمن القومى على غرار عدد كبير من الدول.