مرت 29 عاماً على أول انتفاضة لمجندي الأمن المركزي المصري، ففي مثل هذا اليوم 25 فبراير 1986 اجتاحت القاهرة، موجة احتجاج واسعة من جنود قطاع الأمن المركزي، احتجاجًا علي سوء أوضاعهم وتسرب شائعات عن وجود قرار سري بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلي خمس سنوات، وأنه سيتم الاستقطاع من الرواتب - المحدودة جداً من 4 إلى 6 جنيهات - لسداد ديون مصر. وانطلقت شرارة الاحتجاجات حينها من معسكر الأمن المركزي بالهرم في الجيزة، حيث خرج المجندون بالسلاح وحطموا وخربوا عدد من الفنادق والكازينوهات في شارع الهرم، وقطعوا بعض الطرق المهمة مثل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم القريبين من المنطقة، وسرعان ما أصابت عدوى الاحتجاج بقية معسكرات الأمن المركزي بالعاصمة: في الدراسة، و شبرا وجسر السويس، و طرة.
تمرد الجنود لم تقتصر احتجاجات مجندي الأمن المركزي وقتها على العاصمة، بل وجد ذلك صدًى في معسكرات الإسماعيلية، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، ولقد تمت السيطرة بسهولة على المعسكرات في المحافظات الثلاث الأولى، ولكن الوضع في أسيوط التي كانت تشهد وقتها نشاطاً للجماعات الإسلامية المسلحة كان خطيراً، حيث خرج الجنود من معسكراتهم في البر الشرقي للمدينة محاولين التجاوز إلى غربها، ولكن محافظ الإقليم في ذلك الوقت، والذي صار أشرس من تولى وزارة الداخلية فيما بعد، اللواء زكي بدر، أمر بفتح قناطر النيل في أسيوط؛ ما أدى لإغراق عدد كبير من مجندي الأمن المركزي ومنعهم من العبور إلى المدينة. وفي إطار محاولة السيطرة على الوضع تم فرض حظر التجول، وصدر أمر لقوات الجيش بالنزول للشارع والسيطرة على معسكرات الأمن المركزي ومصادرة سلاح الجنود، واشتبكت قوات الجيش مع المجندين الغاضبين في معسكر جسر السويس شمال العاصمة، ووصل تبادل إطلاق النار بين المجندين وقوات الجيش إلى الشوارع الضيقة. و ظلت الاشتباكات مستمرة حتى لجأ المجندون المتمردون إلى المنازل المحيطة بالمعسكر بعد نفاد ذخيرتهم، وكان الوضع الأخطر في معسكر طرة في الجنوب حيث رفض المجندون تسليم أسلحتهم والمعسكر لقوات الجيش؛ الأمر الذي أدى إلى اشتباك دامٍ، استخدمت فيه الطائرات المروحية في إطلاق النيران على الجنود المتمردين في المعسكر، والذين خرجوا حاملين سلاحهم وتوجهوا لسجن طرة، وهاجموه وأخرجوا من كان به من المحكومين الذين كانوا يقضون فترة عقوبتهم.
حظر تجوال
استمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع أعلن فيها حظر التجوال وانتشر فيها الجيش في العاصمة، وتمكنت قواته من ردع التمرد، واعتقل وقتل العديد من أفراد الأمن المركزي وقامت طائرات الهليكوبتر بضرب معسكرات الأمن المركزي بالجيزة بالصواريخ بعد أن قامت قوات الأمن المركزي بإحراق العديد من الفنادق والمحال التجارية ووصلت الخسائر إلى عشرات الملايين من الجنيهات. إقالة وزير الداخلية و أقيل إثر هذه الأحداث اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية، وعزل عدد من القادة واتخذت بعض قرارات تحسين أحوال الجنود، كما تم اتخاذ قرارات من شأنها الحد من تعداد جنود الأمن المركزي ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية كما اتخذت قرارات ضمنية بشان نوعية الجنود الذين يتم تعيينهم بالأمن المركزي مستقبلاً، وسقط ستون قتيلا وفقا للبيانات الرسمية وأحيل 1236 جندياً و 31 مدنياً إلى محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ.
معسكر ناصر في ديسمبر 2009 اعتقلت أجهزة وزارة الداخلية مجموعة من ضباط الأمن المركزي وأحالت 250 منهم إلى الاحتياط وذلك بعد تزعمهم تمرداً بمعسكر ناصر للأمن المركزي بمنطقة الدراسة، حيث رفض الضبا ط تنفيذ أوامر القيادة العليا بالتوجه إلى رفح بعد تردد أنباء عن مصرع مجند أمن مركزي بنيران إسرائيلية وتكتم الوزارة على الخبر وهو ما دفع رئيس العمليات بالمعسكر وباقي أفراد الكتيبة البالغ عددها 4200 مجند لإعلان رفضهم التوجه إلى حدود رفح المصرية، وهو أول تمرد يقوم به مجندون منذ أحداث 1986. قوات أمن القاهرة وفي الشهر ذاته احتو ت وزارة الداخلية ثورة 6 آلاف مجند وعسكري ضد رؤسائهم في معسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة، حيث بدأت أحداث التمرد أثناء طابور التمام حينما فوجئ القائمون على السجن العسكري بمنطقة رمسيس بتمرد جميع المجندين بالمعسكر ضد قائديهم، وتحطيمهم مباني إدارة المعسكر، والاستراحة المخصصة للضباط، وصالة الألعاب والسجن العسكري، وقد أرجعت تحقيقات النيابة العسكرية ثورة الجنود إلى قسوة الضباط معهم، إلى جانب تأجيل حصول الجنود على إجازاتهم، وإرهاقهم في العمل في غير الأوقات المخصصة لذلك، الأمر الذي دفع 14 من كبار المجندين إلى قيادة ثورة داخل صفوف زملائهم انتهت بتهريب 6 من المساجين. معسكر الدخيلة وفي عام 2011 شهد قطاع الأمن المركزي بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية حالة تذمر بين الجنود بسبب تعدى أحد ضباط القطاع على مجند، استولوا على إثرها على الأسلحة، وإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء وحطموا كل ما قابلهم داخل القطاع ثم خرجوا إلى الشارع وحاولوا تحطيم عدد من السيارات حتى وصلوا إلى قسم الدخيلة المواجه للقطاع وأشعلوا النيران في سيارتي شرطة أمام القسم، ولولا قرار اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وقتها، بوقف الضابط المعتدى عن العمل، وأحال الواقعة إلى قطاع التفتيش بالوزارة للتحقيق فيها لما تمت السيطرة على غضبهم.
معسكر العبور وفى 2012 تمرد قرابة 10 آلاف جندي بمعسكر الأمن المركزي بالعبور نتيجة شائعة بوفاة أحد زملائهم، فخرجوا من معسكرهم وقطعوا طريق النهضة وحطموا المعسكر ورشقوا المباني بالحجارة حاملين أسلحتهم في وجه الضباط وتم السيطرة على الموقف بعد نفى الخبر.
