"محامي الحكومة" يبرر انحراف قانون تقسيم الدوائر أمام "الدستورية"

استند عضو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الدستورية العليا، إلى أحد الأحكام الصادرة من إحدى المحاكم الأمريكية بولاية تكساس الذي رفض عدد من الطعون على الانتخابات عام 1973 فى تلك الولاية.

وأوضح المحامي، أن سبب وجود انحراف في توزيع السكان على الدوائر الانتخابية بنسبة 16 %، بينما قانون تقسيم الدوائر في مصر لا تتجاوز نسبة الانحراف فيه 1%.

وأشار محامي الحكومة، إلى أن الحكم الأمريكي أكد أن عملية توزيع السكان على الرغم من أنها عملية حسابية رياضية، إلا أنه يمكن ضبطها بشكل يصل إلى نسبة 100 % وهو ما يعنى أنه لابد من وجود نسبة انحراف فى قوانين تقسيم الدوائر ولكن تختلف من دائرة إلى دائرة أخرى.