سجال بين دفاع الدولة والمدعين بعدم "دستورية" قوانين الانتخابات

شهدت مرافعات جلسة الطعون على قوانين الانتخابات المنعقدة اليوم، أمام المحكمة الدستورية العليا، سجالا ومحادثات ساخنة، بين دفاع هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة و المحامين المدعين من أصحاب الطعون على قوانين تقسيم الدوائر، ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وقال دفاع هيئة قضايا الدولة بأن تقرير هيئة المفوضين الصادر من المحكمة بشأن عدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر غير قائم على دليل خاصة فيما تناوله التقرير بشأن ترشح الشباب.
وأضاف دفاع هيئة قضايا الدولة أن بعض طلبات المدعين تم تقديم رغم عدم وجود صفة ومصلحة لهم بالطعون، وطالب المدعون بضرورة تقديم ما يفيد عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة وردت هيئة قضايا الدولة بأنها سلمت المحكمة شهادة تفيد عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسة ترأسها المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة واستوفى مناقشة الموضوع فيما تدخل مرشح متقدم للانتخابات البرلمانية وتحفظت المحكمة على مرافعته استغلالا لوقت المحكمة.
ودفع إبراهيم الشامي المحامي ،أحد المدعين ببطلان مواد قانون تقسم الدوائر لأن الدوائر بها أعداد مقاعد كبيرة رغم صغرها ودوائر أخرى بها أكثر من مليون شخص وبها مقعدان فقط ، وأنشأ القانون 120 مقعد للقوائم بالمخالفة للدستور، كما أن ضم بعض الدوائر بما يعكس عدم وجود خبرة ودراية لدى واضعي القانون .