استهل المحامي محمد رمضان، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" مرافعته عن موكله المتهم في القضية "محمد حسني إمام" مهاجماً جهاز الشرطة. وأكد المحامي، في بداية حديثه أنه قسم مرافعته لجزئين تغاضى عن الجزء الأول بعد أن تبين له أن الشرطة من الممكن أن تقتل مشجعين ذاهبين لمشاهدة مباراة في كرة القدم كما حدث في واقعة مبارة استاد الدفاع الجوي أو يمكنها أن تقتل فتاة في طريقها لوضع أكليل من الزهور كما في واقعة إستشهاد "شيماء الصباغ".
وأضاف المحامي، متهكماً بأن ذلك يجعل من غير المستبعد أن يقوموا هم ذاتهم بقتل محامي أثناء مرافعته أمام المحكمة مسندين سبب الوفاة للتدافع, وبدا لافتاً استحسان المتهمين من داخل القفص لما قاله محامي الدفاع فتعالت أصوات التصفيق من داخل القفص.
وأضاف عضو الدفاع، مستشهداً بالحديث الشهير لفضيلة الشيخ الراحل "محمد متولي الشعراوي" الذي قال فيه "الثائر الحق هو من يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد" ليعلق قائلاً: إذا كانت تلك الأمجاد هي أن تستعين النيابة العامة بالشرطة في التحقيق مع علمها اليقيني بأن هذا الجهاز هو خصم للمتهمين وإذا كانت الأمجاد أن تٌجري محاكمات المتهمين في معسكرات تابعة لخصومهم – قاصداً المنشأت الشرطية – فلتسقط تلك الأمجاد و لتبقى الثورة مستمرة.
كانت النيابة العامة أسندت ل " علاء عبد الفتاح " و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.
وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.