حسين معوض يكتب : تخريب مصلحة الضرائب ..والمالية تجرجر عائلة ساويرس فى المحاكم

1 - تخريب مصلحة الضرائب
■ المصلحة بدون قيادات منذ عام.. ومصطفى عبد القادر يرفض تعيين 14 رئيس قطاع و30 مدير إدارة مركزية
■ لا توجد قيادة واحدة فى «التهرب الضريبى» و«مكتب رئيس المصلحة»
■ رئيس «الضرائب» يرفض إعلان نتيجة مسابقة «المديرين العموم» ويترك قيادة المصلحة لصغار الموظفين!
■ نشرنا ملف «شركات الفواتير الوهمية» التى تهرب رجال الأعمال من الضرائب فأصدر منشوراً باعتماد فواتيرها !
لا أحد فى وزارة المالية يستطيع تفكيك الألغاز التى تحيط بديوان الوزارة والهيئات السيادية التابعة لها، فقد سبق ونشرنا قوائم بأسماء الشركات التى تصدر «فواتير مضروبة لتهريب رجال الاعمال من دفع الضرائب» وقلنا إن تلك الشركات مملوكة لموظفين كبار بديوان الوزارة وهيئاتها المختلفة وعلى رأسها مصلحة الضرائب.. وهو ما يعنى ان الموظف الكبير بالمصلحة يفرض الضرائب على رجال الاعمال ويمنحهم اعفاءات بفضل فواتير تصدرها شركته.
ونشرنا أسماء وقوائم كاملة للشركات، وهى قوائم رسمية صادرة من وزارة المالية، وتطلب الوزارة من مأموريات الضرائب عدم التعامل على الفواتير الصادرة من تلك الشركات، وتصف فواتيرها بأنها صورية وليست حقيقية، ولم تعلق الوزارة ولم تنف اتهام موظفيها بملكية تلك الشركات.
الأغرب أن رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبدالقادر عقب تفجيرنا لهذه القضية أصدر منشوراً تم تعميمه على مأموريات الضرائب، ويقضى المنشور باعتماد فواتير تلك الشركات.. اعتقدنا أن الوزارة ومعها مصلحة الضرائب اجريتا تحقيقا دقيقا فيما نشر واستقصيتا حول أصحاب تلك الشركات وتوصلتا فى النهاية إلى كذب اتهام تلك الشركات بإصدار فواتير مضروبة أو كذب الادعاء بأن أصحاب تلك الشركات ليسوا موظفين فى الضرائب ولا فى المالية.
لكن اعتقادنا كان خاطئا.. فوزارة المالية لم تجر تحقيقا حول الشركات الوهمية التى تبيع حقوق البلاد لرجال الاعمال وتهربهم من الضرائب.. ومصلحة الضرائب نفسها لا يوجد بها الآن هيكل إدارى قادر على إجراء مثل هذا التحقيق.. فقد أصبحت المصلحة خالية من القيادات ومعظم المناصب الإدارية بداخلها الآن خاوية ولا يشغلها أحد.. وتتعرض المصلحة لعملية تخريب تبدو ممنهجة واهدافها واضحة.
والطبيعى جدا ان نجد حصيلة الضرائب لا تتجاوز 300 مليار جنيه، نصفها يأتى من الموارد السيادية «البنك المركزى وهيئتى البترول وقناة السويس»، والنصف الثانى من الشركات الحكومية والموظفين، ونسبة ضئيلة من رجال الأعمال، بفضل عمليات التهرب من الضرائب على أيدى موظفى تهريب الأرباح من ميزانيات الشركات.
تعيش مصلحة الضرائب الآن بدون قيادات.. حتى رئيس المصلحة نفسه يحضر إلى مقر عمله يوميا فى السابعة صباحا ويختفى من مكتبه قبل التاسعة بحجة تواجده فى مبنى وزارة المالية، ويرفض رئيس المصلحة تكليف قيادات جديدة بشغل تلك المناصب، كما يرفض وزير المالية البحث فى تداعيات غياب تلك القيادات، من الطبيعى الآن أن تجد 14 قطاعاً بدون رئيس و30 إدارة مركزية ليس لها مدير إدارة وأكثر من 300 من المديرين العموم مناصبهم خالية.. هذا الوضع المربك يؤكد أن مصلحة الضرائب تتعرض لعملية تخريب متعمدة.. الأغرب من ذلك أن مصلحة الضرائب كانت قد اعلنت عن مسابقة لتعيين قيادات فى تلك المناصب، وكان من المفترض ان تظهر نتيجة تلك المسابقة منذ عام مضى ولكنها لم تظهر حتى.. والنتيجة ان اصحاب الحقوق من الموظفين الاكفاء فى الضرائب يخرجون على المعاش قبل الحصول حتى على منصب شرفى.
والطبيعى وسط هذه الأجواء أن يحصل المحاسيب على مناصب لا يستحقونها، ومنهم مأمورية مهمة للغاية تم تعيين احد أصدقاء رئيس المصلحة على رأسها.
خريطة المناصب القيادية الخالية فى مصلحة الضرائب تثير علامات استفهام.. مثلا قطاع مكافحة التهرب الضريبى رغم أهميته البالغة إلا انه بدون رئيس قطاع منذ خروج رئيسه السابق أحمد عبد الرحمن على المعاش فى شهر يوليو 2014 .. كما أن الادارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى بدون رئيس منذ ما يقرب من عام.. وهو ما يعنى ان التهرب الضريبى بدون رئيس قطاع وبدون رئيس إدارة مركزية.. والسؤال هنا: من يحاسب المتهربين من الضرائب؟.. ومن يدير العمل فى تلك الادارات؟.
والتهرب الضريبى ليس المثال الصارخ الوحيد، فقطاع مكتب رئيس المصلحة نفسه بدون رئيس، والادارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس المصلحة بدون رئيس أيضا.. وتلك الادارات هى التى تتلقى الشكاوى وتتقدم بالمقترحات وتقوم بتنظيم العمل داخل مكتب رئيس المصلحة، وهو وضع غريب ولا نعرف كيف يعمل رئيس المصلحة بدون مساعديه الرئيسيين!.
قطاع آخر مثل قطاع التدريب ليس له رئيس الآن.. وكذلك قطاع التحصيل المنوط به تحصيل موارد موازنة الدولة «الضرائب»، وكذلك قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية وقطاع الشئون القانونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
المثير للتساؤل ان معظم القطاعات التى ليس لها رئيس ليس لها أيضا رئيس ادارة مركزية.. مثل التهرب الضريبى ومكتب رئيس المصلحة وكذلك الادارات المركزية للفحص والتحصيل، بالاضافة للادارة المركزية للبحوث والتخطيط.
فراغ القيادات لا يقتصر على الإدارة العليا فقط، فهو يمتد الى المأموريات المنتشرة فى انحاء الجمهورية.. وسمعت من أحد المدراء الماليين لإحدى الشركات الكبرى أن شركته لها أموال لدى مصلحة المالية منذ عام 2012 ولم تستطع استردادها حتى الآن.. وفرضت عليها نفس المصلحة مبلغاً مالياً كبيراً فى العام الحالى، فطالب المدير المالى المصلحة بعمل مقاصة وخصم اموال شركته لدى المصلحة من الضرائب الجديدة فرفض مدير المصلحة بحجة أن ادارة رد الضرائب بدون مدير منذ ثلاث سنوات!!.
لا نعرف كيف يمر موسم الإقرارات الضريبية الحالى.. فهذا الوضع المربك بسبب غياب القيادات لم تشهده «الضرائب» من قبل، ومن المؤكد أن رئيس المصلحة مصطفى عبد القادر لن يستمر فى موقعه بعد شهر إبريل القادم موعد نهاية ولايته على المصلحة التى يرأسها منذ فبراير 2014.. لكن من غير المؤكد أن رحيل عبد القادر سوف يحل كل أزمات المصلحة العتيقة.. فحسب معلوماتنا فإن جزءاً كبيراً من أزمة الضرائب فى وزير المالية هانى قدرى الذى لا يجيد اختيار رجاله.
2 - والمالية تجرجر عائلة ساويرس فى المحاكم
■ النائب العام يطلب ملف القضية رقم 63 لسنة 4102 التى صدر فيها حكم نهائى بسجن ناصف ساويرس ثلاث سنوات وغرامة 05 مليون جنيه
■ المالية تتقدم بالطعن رقم 1941 لسنة 4102 على قرار إعفاء عائلة ساويرس من 7 مليارات جنيه ضرائب
■ ناصف يهرب إلى سويسرا قبل وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول
طلب النائب العام ملف القضية رقم 36 لسنة 2014 بولاق ابو العلا، والتى صدر فيها حكم بالسجن ثلاث سنوات على رجل الاعمال ناصف ساويرس، وتم تأييد الحكم فى درجة الاستئناف، والقضية خاصة بشيك بدون رصيد ب 900 مليون جنيه لصالح مأمورية كبار الممولين فى مصلحة الضرائب، وكان الشيك هو القسط الأول المستحق السداد فى 31 ديسمبر 2013، عن قيمة الضرائب المستحقة على صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة ب70 مليار جنيه لشركة لافارج الفرنسية.. ورفض ناصف السداد، وهو ما دعا «الضرائب» إلى رفع دعوى شيك بدون رصيد امام محكمة بولاق ابو العلا لتصدر حكمها بالسجن والغرامة.
كانت الضرائب المستحقة عن الصفقة 14 مليار جنيه، تم تخفيضها من قبل جماعة الإخوان المسلمين إلى 7.1 مليار جنيه، وعادت عائلة ساويرس لتدعى تعرضها لضغوط مقابل الإقرار بقيمة الضرائب «7 مليارات جنيه»، ووافقت لجنة الطعن المشكلة من وزارة المالية على ادعاء ساويرس بالتعرض لضغوط واعفتهم من كامل الضرائب، لتمر صفقة ب 70 مليار جنيه بدون ضرائب.. ورفضت مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب تمرير قرار لجنة الطعن، وقررت تحويل ملف القضية بالكامل إلى المحكمة، وطعنت على القرار امام المحكمة المختصة.
ويحمل طعن المالية على قرار اعفاء ساويرس من الضرائب رقم 1941 لسنة 2014، والمقرر نظره خلال شهر مارس القادم.
ومهما كان قرار المحكمة فى الطعن إلا أنه لا يلغى قيام ناصف ساويرس باصدار شيك بدون رصيد والتى صدر فيها الحكم، وهو السبب الحقيقى فى هروب ناصف من مصر إلى سويسرا، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
كانت عائلة ساويرس قد عقدت مؤتمراً صحفياً عالمياً عقب صدور قرار لجنة الطعن باعفائها من الضرائب، وادعت وقتها أنها حصلت على حكم نهائى بالاعفاء من الضرائب وبأنها تعرضت لضغوط سياسية خلال حكم الإخوان «خلافا للواقع فالجماعة اعفت العائلة من نصف الضرائب المفروضة عليها».. وهو ما تأكد أنه ادعاء كاذب، فقرار لجنة الطعن تحول إلى قضية من المنتظر أن تفتح معها ملف اتهام عائلة ساويرس بالتهرب من الضرائب، وكانت مباحث الأموال العامة قد تولت التحقيق فى تهمة التهرب.. وتم وقف التحقيقات بضغوط سياسية من الاخوان مقابل سداد نصف قيمة الضريبة «من 14 إلى 7 مليارات».
ونشرنا فى «الفجر» تقرير لجنة إبداء الرأى على قرار لجنة اعفاء ساويرس من الضرائب، وهو التقرير الذى أقر بتجاوز اللجنة لصلاحياتها القانونية وقيامها باصدار حكم بتعرض عائلة ساويرس لضغوط سياسية وكأن اللجنة دائرة فى محكمة الجنايات.
ولمزيد من التلاعب بمشاعر المصريين.. كانت عائلة ساويرس قد أعلنت تبرعها بالمبلغ الذى سبق وسددته من الضرائب المفروضة عليها.. تبرعت به لصندوق تحيا مصر، وهو تصرف لا يحق لناصف ساويرس أو أى من أفراد عائلته.. فهذه الأموال لا تزال فى حوزة وحسابات مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب، وسوف تبقى تلك الأموال فى حسابات المأمورية لحين صدور حكم نهائى من المحكمة سواء بالزام عائلة ساويرس بسداد الضريبة كاملة أو جزء منها أو اعفائهم منها نهائيا.
يذكر أن وزارة المالية أجبرت قانونا على الطعن على قرار لجنة اعفاء ساويرس من الضرائب، والفضل فى ذلك لمأمورية كبار الممولين وتقريرها الرافض لقرار تلك اللجنة، والذى نشرنا جزءا منه فى «الفجر» وهو ما أثار استياء قيادات المأمورية وتم التحقيق مع 16 موظفا بتهمة تسريب الملفات ل «الفجر»، وعلمنا أن التحقيقات لم تنته إلى إدانة موظفى المصلحة، كما تأكد لنا أن رئيس مأمورية كبار الممولين أسامة توكل كان مرشحا على قوائم جماعة الإخوان المسلمين لنقابة التجاريين بالإسكندرية، إلا أنه لا ينتمى للجماعة لا من قريب ولا من بعيد، ولم تجر تلك الانتخابات بسبب الطعن على إجراءاتها.
الآن خرجت قضية تهرب عائلة ساويرس من الضرائب من قبضة وزارة المالية، والفصل فيها للقضاء، الذى ينظر القضية خلال شهر مارس القادم.. وللعلم فقد استخدمت عائلة ساويرس البورصة فى عملية التهرب من الضرائب، والمنتظر أن تعود الأجهزة الرقابية للتفتيش فى ملف التلاعب والتهرب مقابل ادعاء عائلة ساويرس بالتعرض لضغوط للإقرار بضرائب غير حقيقية.. ننتظر كلمة القضاء.