حسين معوض يكتب : معركة عائلة ساويرس والضرائب لم تحسم حتى الآن

■ المالية تطعن خلال أيام على قرار إعفاء أوراسكوم من دفع 7 مليارات جنيه عن صفقة لافارج

تطعن وزارة المالية خلال الأيام القليلة القادمة على قرار لجنة الطعن المنعقدة بتاريخ 4/11/2014 لنظر الطعن رقم 8 لسنة 2014 والتى انتهت إلى إعفاء عائلة ساويرس من الضرائب المستحقة على صفقة بيع أوراسكوم بيلدنج إلى شركة لافارج الفرنسية، والمقدرة ب7.1 مليار جنيه.

وحسب خطاب صادر من إدارة الفحص بمصلحة الضرائب، حصلنا على نسخة منه، فإن قرار اللجنة التى أعفت عائلة ساويرس من الضرائب هو قرار غير قانونى.

كانت عائلة ساويرس قد ادعت أنها تعرضت لعملية إكراه سياسى لتقديم إقرار ضريبى معدل، خلال فترة حكم الإخوان، قالت فيه ان حجم الضرائب المستحقة عليها 7.1 مليار جنيه، وقامت بالفعل بسداد مبلغ 350 مليون دولار من قيمة الضرائب، وعادت لترفض سداد باقى المبلغ عقب إسقاط حكم الإخوان، وطعنت على قيمة الضرائب المستحقة عليها، لتحصل على قرار من لجنة الطعن بالإعفاء من الضرائب.

وروجت عائلة ساويرس فى مؤتمر صحفى أنها حصلت على حكم بإلغاء الضريبة وتؤكد أنها لم تتهرب من الضرائب.

الخطاب الذى حصلت عليه «الفجر» رفض استناد لجنة الطعن إلى مزاعم عائلة ساويرس بتعرضها للإكراه، وقال الخطاب: «بالرجوع إلى نص المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين.. وكذلك بالرجوع إلى نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005.. وبالرجوع إلى الحيثيات الواردة فى قرار لجنة الطعن «التى أعفت عائلة ساويرس من الضرائب» وأهمها هو اعتماد اللجنة على الادعاء بإكراه الشركة على تقديم الاقرارات المعدلة».. يقول الخطاب: نرى أن اللجنة تناولت بند الاكراه وهو يخص القانون العام ويعد هذا خروجا على القانون.. وكذلك لم تحدد اللجنة كيف تأكدت من الناحية القانونية بما لا يدع مجالا للشك أن الشركة تعرضت لإكراه.. ولم تأخذ اللجنة فى اعتبارها الاستفادة التى حصلت عليها شركة ساويرس جراء تقديم الإقرارات المعدلة وهى على سبيل المثال «مساهمو الشركة فى ذلك التاريخ كانوا بصدد بيع جزء من اسهمها لمجموعة من المستثمرين الامريكيين وقيد اسهم الشركة ببورصة هولندا، وعدم إنهاء النزاع مع المصلحة كان سيؤثر سلبا على قيمة الصفقة.