حكم لصالح «ساويرس» في قضية التهرب الضريبي

بعد اتفاقه مع حكومة هشام قنديل على السداد

قالت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، إنها حصلت اليوم، على قرار لصالحها من لجنة الطعن الضريبي في نزاعها الضريبي مع مصلحة الضرائب، إثر مطالبة الأخيرة في عهد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل للشركة بضرائب تقدر بنحو 14 مليار جنيه، نظير بيعها قطاع الأسمنت التابع لها إلى شركة "لافاراج" الفرنسية في عام 2007.
وأضافت الشركة وهي أكبر شركة مقيدة في سوق المال المصري فى بيان لها اليوم، إن "لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب حكمت لصالح الشركة اليوم"، مشيرة إلى أنها "اضطرت" إلى الوصول لتسوية النزاع الضريبي المتعلق ببيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، بقيمة مليار دولار 7مليارات جنيه تسدد على 5سنوات، بحسب وكالة "الأناضول".
وكانت الشركة قامت في أكتوبر عام 2007 بنقل ملكية قطاع الإسمنت التابع لها إلى شركة "أوراسكوم بيلدنج ماتيريالز" في البورصة، وأعقب ذلك الإعلان عن اتفاق بيع قطاع الإسمنت إلى شركة "لافارج" وتنفيذ الصفقة في عام 2008، مقابل 12مليار دولار وجرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين.
وفي العام الماضي، توصلت الشركة إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب، بشأن الضرائب علي صفقة البيع، تقوم بموجبها بسداد نحو مليار دولار، على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017.
وتوقعت الشركة، بحسب البيان، أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي، وما يشملها من أحكام ضد الشركة، ورئيسها التنفيذي ناصف ساويرس.
ودفعت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه إلى الحكومة، لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط، بعد قيام الجيش بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي فى يوليو 2013.
وأوضحت أوراسكوم أنه عقب تغيير نظام جماعة الإخوان المسلمون، قام النائب العام الحالي بالتحقيق في الملف الضريبي بأكمله على مدي 6 أشهر، تبعها إصدار قرار بتبرئة الشركة فى 18فبراير الماضي من أي شبهة تهرب ضريبي أو إضرار بالمال العام أو مخالفة لقانون سوق رأس المال.
وأوضح البيان أن الشركة استخدمت حقها الطبيعي والقانوني في الطعن على التسوية الضريبية، وأحيلت الدعوي إلى لجنة الطعن الضريبي، وكانت هذه اللجنة في الأصل هي التي تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية طبقا للقانون، إلا انه تم إنهاء عمل اللجنة نتيجة لضغوط من النظام السابق، وقامت بملاحقة الشركة واصطناع تهمة التهرب.
وكانت محكمة مصرية أيدت في سبتمبر حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50مليون جنيه على رجل الأعمال ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.