خبراء ضرائب: أوراسكوم استغلت ثغرة بالقانون لتجنب الضريبة ولم تتهرب.. وأرباح بيع الأصول الرأسمالية فى البورصة معفاة.. ومسئول سابق بالمصلحة: خطاب "مرسى" تسبب فى الضغط على مسئولى الوزارة لاتهام الشركة

أكد خبراء ضرائب أن قضية شركة أوراسكوم للإنشاء مع الضرائب قد تنتهى لعدم إدانة الشركة، خاصة أن الظاهر فى القضية أنها لم تتهرب من الضريبة، بل استغلت ثغرة قانونية لتجنب الضريبة ولم تتهرب منها.
وقال مسئول سابق بالمصلحة طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الشركة استغلت ثغرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، بالمادة 50 بند 7، والتى تعفى ناتج أرباح بيع الأصول الرأسمالية بالبورصة من الضريبة، وهو ما فعلته الشركة، حيث باعت أسهم شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية من خلال البورصة، وهذا الطرح معفى من الضرائب بموجب القانون.
وأشار المسئول السابق، إلى أن مصلحة الضرائب لا تملك إلا أن تطبق نص القانون، وهو ما يعنى إمكانية قيام الشركة بمقاضاة وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب بتهمة التشهير بها والحصول على تعويض مادى، خاصة أن تهمة التهرب الضريبى لم تثبت عليها، وتم إعلانها فى وسائل الإعلام.
وأضاف المصدر أن مصلحة الضرائب اتخذت هذا الإجراء من منطلق الريبة والشك فى الإجراء الذى قامت به الشركة عام 2007، حيث إن الشركة قيدت فى البورصة قبل يومين فقط من عملية البيع للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه فى القانون، لذا اتخذت المصلحة هذا الإجراء.
وأكد المصدر على أن هذه المحاسبة الضريبية تمت بعد إتمام عملية البيع بأكثر من عامين، لافتا إلى أنه من حيث حرفية القانون لم تخطئ الشركة بل استغلت ثغرة فى القانون لتجنب الضريبة، ولكن شاب هذه العملية وجود شكوك تتعلق بتاريخ تسجيل قيدها بالبورصة قبل 48 ساعة من البيع، وهو ما اعتبرته مصلحة الضرائب تحايلا.
وأضاف المصدر أن ما زاد من الضغط على مصلحة الضرائب أيضا خطاب الرئيس مرسى باحتفالات أكتوبر، الذى أعلن فيه صراحة أن أحد رجال الأعمال متهرب من دفع ضرائب قيمتها 15 مليار جنيه، دون أن تتأكد وزارة المالية من ثبوت هذه التهمة على الشركة، كما كانت المفاوضات بين الشركة والمصلحة لا تزال مستمرة.
من جانبه قال عمرو المنير المحاسب القانونى وعضو لجنة خبراء الضرائب بالأمم المتحدة، إنه إذا كانت العملية محل الخلاف تقتصر على بيع أسهم مسجلة فى البورصة فهى معفاة تماما من الضريبة طبقا للمادة 50 من القانون رقم 91 لسنة 2005، ولكن مصلحة الضرائب تعتبرها بيع أصول، وهو ما يثير التساؤل حول رؤية المصلحة.
وأكد المنير أن التعديلات الضريبية التى أقرت فى 6 ديسمبر الماضى، قضت بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأسهم فى البورصة، وهو ما يعنى أنها لم تكن خاضعة من قبل.
وأشار الخبير الضريبى إلى أنه فى حالة كان التعامل عبارة عن بيع أصول من شركة لشركة فهذه العملية تخضع للضريبة، لافتا إلى أن هناك اختلافا بين تفسير الشركة ومصلحة الضرائب لعملية بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية، وقال إن الوصول لجوهر التعامل سيحل الأزمة.
وكان ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، قال إن وزارة المالية أحالت الأحد، قضية شركة أوراسكوم للإنشاء لنيابة التهرب الضريبى لتهربها من دفع 14 مليار جنيه ضريبة على صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية، مشيرا إلى أن الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، وقع قرار الإحالة قبل 3 أيام.
وأكد عمر، فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، أن مصلحة الضرائب استنفدت جميع الوسائل فى مفاوضاتها مع الشركة منذ الشهر الماضى، حيث تمتنع الشركة عن دفع مبلغ ال14 ملياراً، موضحا أن الشركة حققت صافى ربح قدره 68 مليار جنيه عن هذه الصفقة، دون أن تسدد مليما واحدا للدولة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية كانت ولا تزال ترغب فى إنهاء هذه المشكلة وديا دون الدخول فى قضايا، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الشركة لطلب التصالح مع المصلحة.
وأكد "عمر" أن المفاوضات التى استمرت بين الشركة ومصلحة الضرائب على مدار 6 أشهر الماضية، لم تكن مجدية، ولم يتم التوصل فيها إلى أى نتيجة، لافتا إلى عدم منطقية طلب الشركة للاكتفاء بدفع مبلغ 2 مليار جنيه فقط.
ومن جانبه قال أشرف عبد الغنى، المحاسب القانونى لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إن الشركة لم تتلق أى إخطارات رسمية حتى الآن تتعلق بإحالة قضية ضرائب لافارج لنيابة التهرب الضريبى.
وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الشركة تقدمت قبل أسبوعين بطعن مباشر ضد مصلحة الضرائب إلى لجنة الطعن المختصة على مطالبة المصلحة بضرائب قيمتها 4.7 مليار جنيه، وتلقى المستشار القانونى لوزير المالية مصطفى حسين طلب الشركة، وكان من المقرر قيام المصلحة بإحالته للجنة المختصة بعد دراسته، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأكد عبد الغنى أن لجنة الطعن هى لجنة محايدة تماما تضم رئيس محكمة ومستشارا وعضوين من مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى عضوين آخرين من المحاسبين القانونيين، لافتا إلى أن الشركة كانت ترغب فى إحالة القضية لهذه اللجنة للبت فيها، نافيا وجود أى مؤشرات على إحالة القضية لنيابة التهرب الضريبى، حيث توقفت المفاوضات عند هذا الحد.