تعقيباً على قرار البراءة من التهرب

مستشار أوراسكوم: لا إكراه في سداد الضرائب الآن

أكد المستشار الضريبي لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة حازم حسن أن قرار لجنة الطعن الضريبي ببراءة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من تهمة التهرب الضريبي يعد قراراً تاريخياً.
أوضح أن قرار اللجنة يمنع السماح مرة أخرى بوضع الممول تحت الضغط والإكراه حتى يسدد ضرائب لم يفرضها عليه القانون ، وذلك تأكيدا لمبدأ انه لا إعفاء إلا بنص قانوني ولا ضريبة إلا بالقانون.
وأشار إلى أنه لا يجوز الاتفاق بين المصلحة والممول على ما يخالف أحكام القانون في إشارة إلى أنه لا مجال للإجراءات الاستثنائية في تطبيق القانون الضريبي .
وشدد على أن القرار ينهي خلاف الشركة مع مصلحة الضرائب، ويعترف بصحة المعاملة الضريبية لصفقة بيع سهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة في شركة أوراسكوم بيلدنج هولدينج إلي شركة لافارج الفرنسية .
وأشار المستشار الضريبي لأوراسكوم إلى أن قرار لجنة الطعن يوجه رسائل تعكس التغير الحقيقي في مناخ الاستثمار في مصر مقارنة بالنظام السابق، وان هناك توجهات جديدة لدي الحكومة والقيادة السياسية الجديدة للتعامل مع المستثمرين بالشكل الذي يوفر لهم العمل الآمن تحت سيادة دوله القانون، مشيراً إلى أن صدور القرار في هذا التوقيت يفيد مصر خاصة وأنها تستعد لإقامة المؤتمر الاقتصادي الموسع لشركاء التنمية والمزمع عقده خلال شهر مارس القادم بشرم الشيخ ، متوقعاً أن يكون للقرار الأثر الايجابي علي مناخ الاستثمار في مصر وقدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية والعربية من الخارج ، وذلك إذا تم الترويج لهذا القرار من ضمن المزايا التي يضمنها الدستور والقانون للمستثمرين في تعاملهم مع النظام الضريبي المصري.
وأوضح أن النزاع يعود إلى خلاف سياسي مع نظام الإخوان السابق ، لافتاً إلى أن الخلاف بدأ مع خطاب الرئيس المعزول محمد مرسي والذي ادعي فيه أن بعض رجال الأعمال يحققوا مكاسب هائلة ولم يسددوا عنها الضرائب، حيث فوجئت الشركة بإحالتها إلى مكافحة التهرب الضريبي، وتبع ذلك صدور قرار النائب العام في ذلك الوقت بإحالة للشركة إلي نيابة التهرب ومنع رؤساء الشركة من السفر ، مما كان بمثابة الضغط علي الشركة للانصياع لطلبات الإدارة السياسية في ذلك الحين لسداد ضريبة تبلغ 7,1 مليار جنيه بدون وجه حق – على حد تعبيره- .
وأكد أن شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة قامت بأداء التزاماتها الضريبية بتقديم إقرارها الضريبي موضحا به إعفاء أرباح بيع أسهمها في شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية بالكامل ، وذلك في ضوء الإقرار المقدم من الشركة عن عام 2007 وفقاً لأحكام القانون، حيث تمت الصفقة من خلال البورصة والأسهم المباعة كانت مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية ، وبناء عليه تتمتع بالإعفاء الضريبي طبقا للمادة 50 بند 8 من القانون 91 لسنة 2005 المعدل ، إلا أن مصلحة الضرائب ارتأت إلى أن جزءا من الصفقة تم على صورة مبادلة أسهم فقامت بإخضاعه للضريبة.
وبعد تغير النظام السابق سارعت الشركة لاستعادة حقها وقامت بالطعن على المطالبة التي أصدرتها مصلحة الضرائب.